ناهنجاری در رسیدگی قضایی
به عرض دست‌اندرکاران محترم تحریریه گرامی روزنامه اطلاعات می‌رساند مطالب صفحه حقوقی مناسب روزنامه روزانه نیست و آنچه چاپ میشود
به عرض دست‌اندرکاران محترم تحریریه گرامی روزنامه اطلاعات می‌رساند مطالب صفحه حقوقی مناسب روزنامه روزانه نیست و آنچه چاپ میشود و می‌بینیم به کار مجلات تخصصی و خیلی فنی می‌خورد و بیشتر بیان مطالب دور از ابتلائات روزانه مردم و دستگاه قضایی است. خدمتی که روزنامه‌ای مانند اطلاعات می‌تواند ارائه نماید نشر مطالبی در ارتباط با موضوعات کیفری یا حقوقی است که روزمره بیشترین بروز و ظهور را دارد.
* بر عکس نظر جناب آقای حسنی زابل، برخی دیگر از اهل نظر انتقاد می‌کنند که مطالب صفحه حقوقی باید از کلاس علمی‌تر و شأن تخصصی‌تر برخوردار باشد. البته واقعیت این است که صفحه حقوقی نه آن است و نه این. و بنایش بر این بوده و هست که هم آن باشد و هم این. زیرا هم اهل تخصص خواننده این روزنامه‌اند و هم عامه کسانی که ابتلائات روزمره در حوزه‌های حقوقی و کیفری اعم از قضایی و وکالتی دارند. در هر حال امیدواریم امروز با انعکاس نامه جناب آقای زابل، این صفحه در نظر ایشان از هنجار مطلوب برخوردار شده باشد. توجه خوانندگان را به متن نامه مذکور در ذیل جلب می‌کنیم:
با اینکه مساعی فراوان مبذول شده و میشود که در اجرای قراردادهای راجع به نقل و انتقالات تضییع حقوق پیش نیاید و فرم‌های خاصی در اختیار بنگاه‌های معاملات قرار گرفته است معذالک معضلات از بین نرفته است و در متن قراردادها و نیز در رسیدگی‌ها و شیوه حل و فصل ناهنجاری‌ها موجب تضییع حق پیش می‌آید. به عنوان نمونه می‌توانم از موردی یادکنم که ملکی در دفتر املاک مورد معامله قرار گرفته و حدود ثلث از ثمن می‌بایست همزمان با تنظیم سند انتقال پرداخت گردد و خسارت تخلف از موعد قراردادی را طرفین روزی یک میلیون ریال قرارداده‌اند و ثلث ثمن بالغ بر سه میلیارد ریال بوده است. موجبات انتقال با تاخیر 4 ماهه فراهم می‌گردد و چون زمین وقفی بوده است موقع درخواست موافقت با انتقال از موقوفه خریدار مبلغ 500 میلیون ریال از بقیه ثمن را می‌دهد و وقتی چند روزبعد موقوفه اعلام موافقت می‌کند خریدار می‌گوید پول ندارم اکنون سند بدهید بعداً که پول بدستم رسید می‌دهم فروشنده که می‌بیند نمی‌تواند خریدار بی‌پول را الزام به انجام تعهد کند طبق قرارداد که اگر همزمان بقیه ثمن تأدیه نگردد معامله منفسخ است ناچار برای خاتمه دادن به بلاتکلیفی و جلوگیری از ادامه ضرر دادخواست اثبات شرط فسخ تقدیم می‌کند. اما علیرغم مقررات ماده 8 قانون اصلاح قوانین دادگستری و ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی که به دادگاه وظیفه کشف واقع را محول کرده است دادگاه که در مورد اطلاعات سردفتر ـ و همچنین بنگاه معاملات تنظیم کننده قرارداد و ملاحظه ظهر قرارداد موجود در بنگاه ـ طبق ماده 242 آئین دادرسی مدنی دادگاه می‌توانست به نظر خود اقدام به احضار برای استطلاع نماید و به جای اینکه به خوانده بگویند اگر قائل به ثابت نبودن شرط فسخ است بقیه ثمن را تودیع کند گفته است چک بدون تاریخ بوده و قرار بوده همزمان با تنظیم سند پرداخت شود و 50 میلیون پرداخت و سپس تاریخ زده شده و عدم پرداخت گرفته‌اند و تنظیم سند تحقق نیافته و گواهی هم از دفترخانه صادر نگردیده است رأی به وارد نبودن دادخواهی صادر میشود دادنامه تجدیدنظر نیز حاکی است که پرداخت وجه چک موکول به تنظیم سند بوده و این امر تاکنون تحقق نیافته تخلف محرز است دادنامه تأیید میشود یعنی علیرغم همزمانی مذکور در قرارداد فروشنده اول تنظیم سند کند و بعدنوبت او خواهد بود بقیه ثمن را بدهد. خریدار نه دادخواست متقابل به الزام به تنظیم سند داده و نه بعداً دادخواست به خواسته الزام داده است بلکه دادخواست مطالبه خسارت داده است که مبلغ 54 میلیون تومان وجه التزام تاخیر مطالبه میشود روزانه 100 هزار تومان و صدور رای بر همین ماخذ تا روز اجرا را خواستار شده است.
مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه - سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد - جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد
دادگاه رای به همین نحو به سود خریدار صادر کرده و گفته است تا تاریخ صدور رأی تجدیدنظر بایع به دنبال فسخ معامله بوده نه تنظیم سند و به 540 میلیون تومان محکوم میشود و مضافاً بدون تکیه‌گاه قانونی تا روز اجرای حکم روزانه100 هزار تومان حکم داده و دایره اجرا را مکلف به احتساب و وصول و ایصال کرده و نیز مقرر داشته که وجه تمبر نیز در این مورد مطالبه گردد و توجه نفرموده است که بایع نمی‌تواند خریدار مستنکف را ملزم کند خاصه که در قرارداد معامله قید شده است در صورت قابل وصول نشدن چک معامله خودبه‌خود منفسخ است و توجه نفرموده است که هر روز تأخیر در اخذ 250 میلیون تومان بقیه ثمن باعث میشود که فروشنده هفت و نیم میلیون تومان از دست بدهد و استنکاف از سوی او پس از امضای اول برای انجام کار در موقوفه سفیهانه خواهد بود دادگاه از خود نپرسیده است پس چرا خریدار خواهان خسارت در تاریخ چهار ماه بعد از موقع مبلغ پنجاه میلیون تومان پرداخت کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز مطلب را تکرار مدافعات بدوی قلمداد و دادنامه را تأیید کرده است حال آنکه طبق ماده 8 قانون اصلاح قوانین دادگستری دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد و طبق ماده 199 آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
علی حسنی زابل
منبع : اطلاعات
تغییر زمان پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش سوم
