×

رای شماره 743 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 12 6 1386-6 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

رای شماره 743 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 12 6 1386-6 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

رأی شماره 743 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 ـ 12 6 1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

رای-شماره-743-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-2-مصوبه-شماره-12-6-1386-6-کمیسیون-نظارت-بر-واحدهای-صنفی-کرمانشاه

رأی شماره 743 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 ـ 12/6/1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

30/6/1394 91/824 شماره

تاریخ دادنامه : 17/6/1394 شماره دادنامه: 743 کلاسه پرونده : 91/824

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای یزدان فیض الهی

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند2 مصوبه شماره 6 ـ 12/6/1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 ـ 12/6/1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« احترامًا٬ به استناد ماده 31 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی منابع درآمدی و هزینهای اتحادیهها تعریف شده است و به استناد تبصره 2 ماده 31 قانون مذکور اتحادیهها موظف هستند 20% از درآمد خود را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند و لاغیر از سوی دیگر استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 27/12/1380 وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم جواز قانونی است لذا کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی کرمانشاه در جلسه مورخ 12/6/1386 بند 2 اتحادیهها را مکلف کرده که 3% از کل درآمد اتحادیه را به حساب بسیج اصناف و شورای امر به معروف و نهی از منکر واریز نمایند از آن جا که مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد از محضر آن مقام تقاضای ابطال مصوبه بند 2 شماره 6 ـ 12/6/1386 را استدعا دارم. »

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس سازمان صنعت٬ معدن و تجارت استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره 26275/12 ـ 29/7/1391 توضیح داده است که:

« مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام٬ بازگشت به پرونده شماره 9109980900045515 ـ 1/7/1391 (کلاسه پرونده 91/824) در خصوص دادخواست اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 66063/1/129 ـ 19/6/1386 کمیسیون نظارت میزان 3 درصد از بودجه محقق شده اتحادیههای صنفی جهت توسعه فعالیتهای بسیج اصناف و شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر اصناف تخصیص و به تصویب اعضای کمیسیون نظارت مرکز استان رسیده است٬ لذا به پیوست تصویر نامههای شماره 73/601224/م ـ 30/5/1386 و شماره 2699 ـ 6/6/1391 حوزه بسیج اصناف و مجمع امور صنفی و مسؤول شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر استان منضم به تصویر صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 12/6/1386 جهت مزید استحضار ارسال میشود. »

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

«مصوبات جلسه:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 2 ماده 31 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 اتحادیهها موظف شدهاند 20% مبالغ دریافتی موضوع این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. نظر به این که به غیراز مقرره قانونی پیش گفته٬ اتحادیههای صنفی برای اختصاص درصدی از مبالغ دریافتی خود به مرجع دیگر تکلیفی ندارند٬ بنابراین بند 2 مصوبات جلسه 16/6/1386 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان کرمانشاه مبنی بر این که 3 درصد از محل بودجه سالیانه تحقق یافته اتحادیههای صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی هر ساله در سرفصل بودجه اتحادیهها جهت تأمین هزینه حوزه بسیج اصناف کرمانشاه و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص یابد٬ مغایر حکم پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دریافت فایل

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.