موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

بایدها و نباید‌های استفاده از فناوری برای کاهش جمعیت کیفری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بایدها و نباید‌های استفاده از فناوری برای کاهش جمعیت کیفری

گروه قضایی - اوایل امسال بود که رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از جایگزینی فن آوری و یا همان دستبندهای الکترونیکی به جای زندان برای متهمان خبرداد.

گروه قضایی - اوایل امسال بود که رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از جایگزینی فن آوری و یا همان دستبندهای الکترونیکی به جای زندان برای متهمان خبرداد.

غلامحسین اسماعیلی درباره کاربرد این فن آوری اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که بخشی از بزهکاران را با ساز و کار قانونی به جای نگه داری در حبس و زندان دارای حصار در خارج از زندان تحت مراقبت های الکترونیکی می توان قرار داد.وی تصریح کرد : استفاده از این فن آوری در هر حال هم به نفع افراد و هم به نفع سازمان زندان هاست زیرا سبب کاهش جمعیت زندانیان می شود.

کاهش آمار زندانیان با اجرای طرح دستبندهای الکترونیک

نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس هم درباره استفاده از فن آوری های روز برای کاهش آمار زندانیان می گوید: قوانین کشور باید به سمت جایگزینی محکومیت زندان حرکت کنند. به‌‌طور حتم محکومیت‌های جایگزین زندان موجب کاهش آمار زندانیان و اقدام های مجرمانه می‌شود.حمیدرضا طباطبایی‌نائینی، استفاده از محکومیت‌های جایگزین زندان برای جرم‌های سبک را امری لازم برای کشور می خواند و می افزاید: به دلیل اهمیت موضوع افزایش آمار زندانیان، مقام معظم رهبری هم وارد عمل شدند و تأکیدهایی درباره لزوم کاهش استفاده از مجازات حبس برای برخی جرایم سبک مطرح کرده اند.

نماینده مردم نایین در مجلس نهم، اجرای طرح دستبند های الکترونیکی به جای مجازات حبس را مثبت ارزیابی می کند وادامه می دهد: نگاه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اجرای چنین طرح‌هایی مثبت و مطلوب است، اما به طور حتم نخست باید زیرساخت‌های آن را فراهم کرد. وی ادامه می دهد: با اجرای طرح دستبندهای الکترونیکی، محدوده معینی مانند یک ساختمان یا یک شهر برای فرد مجرم مشخص و با استفاده از فن آوری (GPS) حرکت جغرافیایی مجرم بررسی می‌شود. از طرف دیگر این فرد مکلف است که در این محدوده، حبس خود را تحمل کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه هم‌اکنون زندان‌ها از زندانی و مجرمان اشباع شده است هم می گوید: متأسفانه به‌علت تعدد عناوین مجرمانه در قانون بیشتر افراد مجرم با هر نوع جرمی به زندان می‌‌روند، اما با اجرای طرح دستبندهای الکترونیکی این میزان کاهش پیدا می کند.طباطبایی‌نائینی با بیان اینکه تاکنون چند بار دستبند‌های الکترونیکی به صورت آزمایشی استفاده شده است، هم تصریح می کند: هم‌اکنون ۸ کشور از جمله هلند، فرانسه، تایلند، آمریکا و ترکیه از این وسیله استفاده کرده و نتایج خوبی را از این شیوه گرفته‌اند.نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه دو گروه از محکومان می‌توانند از دستبندهای الکترونیکی استفاده کنند، می افزاید:‌ یک گروه کسانی هستند که به جای معرفی و اقامت در زندان با تشخیص قضات می‌توانند در خارج از زندان تحت مراقبت قرار بگیرند، گروه دوم هم زندانیانی هستند که به مرخصی می‌روند.

برای حبس مدرن، زیرساخت نداریم

اما برخلاف نظر نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی ابوالفضل ابوترابی معتقد است که استفاده از روش های جایگزین حبس مانند استفاده از پابندهای الکترونیکی فقط در کاهش زندانی های خاص، بویژه در حوزه جرایم مادی اثربخش است اما به دلیل نبود زیرخواست ها اجرای این طرح با مشکل مواجه می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان این مطلب به «حمایت» می گوید: استفاده از روش های جایگزین حبس نیز در قوانین کشور پیش بینی شده اما اجرای آن در کشور و در حال حاضر، مشکلاتی را دارد. وی، ایجاد مرکز کنترل، داشتن جی. پی. اس (GPS)و اینترنت پرسرعت را از لازمه های اجرای این طرح درکشور می خواند و اظهار می دارد: به راحتی و با اجرای طرح استفاده از پابندهای الکترونیکی به جای زندان برای جرایم سبک می توان از آمار زندانی‌ها کاست. نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون به روش های دیگری برای کاهش جمعیت کیفری اشاره می کند، روش هایی که برای اجرای آنها نیاز به استفاده از فناوری های روز دنیا نیست.وی بیان می دارد: اجرای حد که در قوانین مجازات اسلامی روی آن تاکید و به طور کامل شرح داده شده است به میزان زیادی باعث کاهش میزان جرایم می شود.


مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

ادامه مطلب ...

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

نام نویسنده
مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

ادامه مطلب ...

حق حبس مهریه

نام نویسنده
حق حبس مهریه

حق حبس مهریه

ادامه مطلب ...

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

نام نویسنده
استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

ادامه مطلب ...

صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

نام نویسنده
صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + شش =