حقوق ایران با لهجه فرانسوی-1
به جرات می توان گفت که مهمترین معماران حقوق مدرن ایران اساتید و مستشاران فرانسوی هستند که در اواخر دوره قاجار با هزینه های قابل توجه به استخدام دولت در می آمدند و در کسوت مدرس حقوق یا مستشار وزارت عدلیه کار می کردند مهمترین این افراد، “آدولف پرنی” مشهور به مسیو پرنی است که هم نقش مستشاری وزارت عدلیه را بر عهده داشت و هم طراح نخستین مدرسه حقوق و البته نخستین مدیر این مدرسه است
رساله حقوق- به جرات می توان گفت که مهمترین معماران حقوق مدرن ایران اساتید و مستشاران فرانسوی هستند که در اواخر دوره قاجار با هزینه های قابل توجه به استخدام دولت در می آمدند و در کسوت مدرس حقوق یا مستشار وزارت عدلیه کار می کردند. مهمترین این افراد، “آدولف پرنی” مشهور به مسیو پرنی است که هم نقش مستشاری وزارت عدلیه را بر عهده داشت و هم طراح نخستین مدرسه حقوق و البته نخستین مدیر این مدرسه است.
دکتر فرانسیس آدولف پرنی دکترای علم حقوق در شاخۀ کیفری را از دانشکدۀ حقوق پاریس گرفت. وی در مقام دادستان در پاریس خدمت میکرد. زمانی که دولت ایران از فرانسه درخواست متخصص حقوق کرد رئیسجمهوری فرانسه موافقت کرد که مسیو پرنی به ایران آید. وی در 11 اوت 1911 به عنوان مستشار حقوقی و مشاور عالی قضایی (در کابینۀ صمصامالسلطنه) و به هنگام وزارت عدلیه حسن پیرنیا به استخدام وزارت عدلیه درآمد. با آغاز جنگ بینالملل، دکتر پرنی به کشورش بازگشت و پس از پایان جنگ مجدداً به ایران آمد و در وزارت عدلیه نصرتالدوله فیروز و وزارتخارجه وثوقالدوله پیشنهاد تأسیس مدرسۀ عالی حقوق را ارائه کرد.
پرنی، تا 1925، که در ایران بود و هر سال قرارداد او با وزارت عدلیه تمدید میگردید، در بخش آموزش حقوق، قضا و استخدام قضات فعالیت و مشارکت میکرد.(منبع)
معمولا مهمترین نقش پرنی را مستشاری وزارت عدلیه و تدوین اولین قوانین مدرن ایران می دانند اما این درست نیست. نقش اصلی پرنی، طرح و تاسیس اولین مدرسه حقوق و مدیریت آن است. مدرسه ای که با شمار قابل توجهی از مدرسین فرانسوی اداره می شد و میرفت تا مهمترین رجال دستگاه عدلیه ایران و مهمترین حقوقدانان این کشور را تربیت کند.
در اواسط جنگ جهانی اول، در دولت وثوقالدوله، مسئلۀ تأسیس مدرسۀ حقوق مطرح شد:
«به موجب پیشنهاد وزارت امورخارجه و تقاضای وزارت جلیلۀ عدلیه اعظم، هیئت وزرای عظام نظر به لزوم تأسیس مدرسۀ علوم حقوقی برای تهیۀ قضات عالم برای محاکم عدلیه و نظر به اینکه سابقاً در عهد نیابت سلطنت والاحضرت آقای ناصرالملک پیشنهادی از طرف وزارت عدلیه برای تأسیس مدرسۀ حقوق با بودجۀ پانزدههزار تومان شده و صورت قبول یافته دستخط مبارک صادر شده بود و بهواسطۀ عسرت مالیه و عدم وسایل اجرا نشده است تصویب فرمودند سالی 56 و 54 تومان به بودجۀ فعلی مدرسۀ سیاسی اضافه شود تا در این مدرسه دو سال بر تحصیلات مقدماتی و یک سال بر تحصیلات عالیه اضافه شود و از روی اساس صحیح پروگرام دروس عالی حقوق تهیه شود. بهعلاوه لازم است که مسیو پرنی، مستشار فرانسوی وزارت عدلیه، نظارت مستقیم در تحصیلات عالیۀ مدرسۀ سیاسی و مدرسۀ عالی حقوقی داشته باشد».
به دلایل مشکلات ناشی از جنگ، اجرای این وعده حدود یکسال به تعویق افتاد و بالاخره در صفر 1338٫ق/ آبان 1298٫ش با درخواست مجدد نصرتالدوله فیروز، مبنی بر تأسیس مدرسۀ عالی، این مدرسه رسماً افتتاح شد. البته در این زمان، یعنی چند روز قبل از مسافرت احمدشاه و نصرتالدوله به اروپا، هیئتی از سوی دولت ایران به منظور شرکت در کنفرانس صلح پاریس عازم اروپا شد. مسیو پرنی نیز در این هیئت جای گرفت تا در این مسافرت، پنج استاد فرانسوی برای تدریس دروس مختلف در مدرسۀ حقوق انتخاب نماید. نصرتالدوله تأکید کرد که پرنی در استخدام این استادان نظر مشورتی ذکاءالملک را نیز جویا شود، اما ذکاءالملک(فروغی) در این زمان جای نصرتالدوله را در وزارتخارجه گرفت و رئیس هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس شد و شخصاً در انتخاب استاد با پرنی همفکری نمود. مسیو پرنی در این مسافرت چهار استاد متخصص حقوق، در رشتههای حقوق بینالملل عمومی، حقوق تطبیقی، حقوق جنایی و اقتصاد استخدام، و روانۀ ایران نمود. خود پرنی نیز پس از مراجعت به ایران ریاست مدرسۀ حقوق را برعهده گرفت. براساس بودجۀ پیشنهادی کل مخارج سالانۀ مدرسۀ عالی حقوق 89 هزار فرانک فرانسه معادل 200/208 قران ایران بود. محل مدرسه در خیابان لاله زار قرار داشت و در زمان افتتاح مدرسۀ عالی حقوق(با حضور سفیر فرانسه)، غیر از پرنی، دوفوما، مُرِل و دوفورویل نیز از معلمان خارجی این مدرسه بودند. بعدها مسیو اصیل لوزیور جای دو فورویل را گرفت.
معلمان فرانسوی از رفتار و برخوردهای سیاستمداران انگلیسی مقیم تهران و هواداران ایرانی آنها رضایت نداشتند. انگلیسیها از تدریس زبان فرانسه نگران بودند، ازهمینرو بود که پس از کودتای 1299، سیدضیاءالدین طباطبایی تدریس اجباری زبان فرانسه را از برنامۀ درسی مراکز آموزشی ایران حذف کرد و به تمام استادان فرانسوی دستور داد که خاک ایران را ترک کنند؛ درواقع او مخالف حضور فرانسویان بود، اما به لحاظ کوتاه بودن مدت زمامداریاش، مدرسۀ عالی حقوق روال عادی خود را دنبال نمود. در جلسۀ 25 خرداد 1300 هیئت وزیران، پیشنهاد وزارتخارجه بر لزوم استخدام استادان جدید برای مدرسۀ عالی حقوق تصویب شد. مسیو پرنی نیز در 18 مرداد 1300، علاوه بر مشاورت حقوقی دولت، مستشاری وزارت عدلیه و مدیریت مدرسۀ عالی حقوق، به عضویت مجلس مشاورۀ عالی دولتی درآمد.
مجموعه اساتید و مدرسان حقوق تا سال 1304 عبارت بودند از؛
محمدعلیخان فروغی ذکاءالملک (حقوق اساسی)، حاج سیدنصرالله تقوی سادات اخوی (فقه و اصول)، سید مصطفی عدل منصورالسلطنه (اصول محاکمات حقوقی)، معینالملک (تکرار تاریخ سیاسی به فارسی و تکرار علم ثروت به فارسی)، حاج شیخعلیبابا عالم فیروزکوهی (فقه و اصول)، میرسیدمحمد فاطمی قمی(حقوق مالکیت ایران و ثبت اسناد)، مشاءالملک (تاریخ سیاسی و بینالملل عمومی، حقوق بینالملل عمومی و تاریخ معاهدات)، مسیو فراشون و مسیو هیس (حقوق جزا)، مسیو آدولف پرنی (حقوق جزا و اصول محاکمات جزایی)، مسیو دوفوما (حقوق مدنی)، مسیو مُرل (حقوق بینالملل و تاریخ دیپلماسی). مسیو دلاپوژ (حقوق مدنی عمومی، تاریخ عمومی حقوق، حقوق اداری، و حقوق اساسی عمومی)، شیخ علی بابا (فقه و اصول)، مسیو فراشون (تاریخ سیاسی، تاریخ بینالملل عمومی، حقوق بینالملل عمومی، حقوق مدنی عمومی، حقوق تجارتی، و علم مالیه)، ذکاء الملک فروغی (حقوق اساسی ایران)، مترجم الممالک (تکرار حقوق مدنی عمومی به فارسی و تکرار تاریخ سیاسی به فارسی)، معین الممالک (تکرار تاریخ سیاسی به فارسی، و تکرار علم ثروت به فارسی)، منصور السلطنه (اصول محاکمات حقوقی)، میرسیدمحمد قمی (حقوق مالکیت ایران، و ثبت اسناد)، دکتر ویلهلم (طب قانونی)، سید نصرالله[تقوی] (فقه)، و مسیو پرنی(حقوق جزایی و اصول محاکمات) در سال تحصیلی 1305-1304 ش، برنامه درسی مدرسه حقوق، تقریبا به همان شکل سابق بود. معلمانی که در این سال به کادر علمی افزوده شده بودند، عبارت بودند از: میرزا جواد خان عامری (تکرار حقوق مدنی)، مسیو گمار (حقوق مدنی و حقوق تجارتی)، میرزا عیسی خان صدیق (تکرار تاریخ سیاسی)، میرزا عنایتالله خان سمیعی (احصاییه و دموگرافی)، و میرزا علی اکبر خان داور (حقوق بینالملل خصوصی).(منبع)
نگاه ساده ای به تعداد مدرسین فرانسوی، دروس مهم مورد تدریس این گروه(در مقایسه با دروس کم اهمیت تر مدرسین ایرانی) و سایر شواهد نشان می دهد که حقوق ایران از مادری فرانسوی زاده شده است. با این حال می توان در خصوص ادامه و استمرار نقش این مادر فرانسوی در حقوق ایران هنوز سخن گفت.
ادامه دارد…
3889 سقط جنین قانونی در 10 ماهه امسال شرکت دانشگاهی خدمات بین المللی حقوق مالکیت فکری وابسته به دانشگاه تهران برگزار می کند کارگاه آموزشی یک روزه حقوق مخترع