×

یک استاد حقوق اخذ وجه اضافه بر قرارداد پیش فروش خودرو، خلاف قانون و اراده طرفین است

یک استاد حقوق اخذ وجه اضافه بر قرارداد پیش فروش خودرو، خلاف قانون و اراده طرفین است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که قراردادهای پیش فروش خودرو بیع محسوب می‌شود و خریداران خودرو می‌توانند در صورت تخلف از سوی فروشندگان در زمینه افزایش قیمت خودروها، اقامه دعوی کنند

یک-استاد-حقوق-اخذ-وجه-اضافه-بر-قرارداد-پیش-فروش-خودرو،-خلاف-قانون-و-اراده-طرفین-است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که قراردادهای پیش فروش خودرو بیع محسوب می‌شود و خریداران خودرو می‌توانند در صورت تخلف از سوی فروشندگان در زمینه افزایش قیمت خودروها، اقامه دعوی کنند.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید کالا، گفت: خریداران خودرو در زمان انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو، خودروی مورد معامله را به زمان پیش فروش خودرو خریداری ‌می‌کنند لذا کاهش یا افزایش قیمت نرخ ارز نباید تاثیری در قیمت خودروی تحویلی به خریداران خودرو داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با بیان اینکه قراردادهای پیش خرید خودرو تابع حاکمیت اراده طرفین این قراردادهاست، اظهارکرد: اگر هرگونه افزایش قیمتی خارج از قیمت اولیه‌ی که در قرارداد پیش فروش خودرو از سوی طرفین قرارداد توافق شده است، لحاظ شود، خلاف قانون و خلاف اراده طرفین بوده و فاقد مجوز قانونی است و اخذ هرگونه وجه اضافی از خریداران خودرو در زمان تحویل خودرو برخلاف اصول اولیه قراردادها است.

وی ادامه داد: اگر فروشنده خودرویی برخلاق قرارداد اولیه مبلغ مازاد بر قرارداد را برای تحویل خودرو طلب کرد، خریداران خودرو می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به مراجع قضایی بر علیه خودروسازان و فروشندگان خودرو در زمینه افزایش بی رویه قیمت خودروها اقامه دعوی کنند و فروشندگان خودرو را به تحویل خودرو در زمان معینی که در قرارداد قید شده و با همان مبلغ اولیه ملزم کنند.

مالکی با بیان اینکه هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شده وجود ندارد، خاطرنشان کرد: حتی ما در قراردادهایی مانند قراردادهای پیمانکاری می‌بینیم که اگر افزایش قیمتی در مصالح ساختمانی به وجود آید لازم است که شرط تعدیل قرارداد وجود داشته باشد یعنی تعدیل قرارداد هم در این نوع قراردادها به اراده طرفین برمی‌گردد، لذا زمانی که در قراردادهای پیمانکاری تعدیل قرارداد باید با اراده طرفین باشد چگونه خودروسازان می‌توانند به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت خودروها را افزایش دهند بدون اینکه اراده طرفین را درنظر بگیرند.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.