حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

ابعاد حقوقی فاجعه منا مورد بررسی قرار گرفت

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا در جلسه امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

 ثبت شکایت خانواده جان باختگان منا از دولت عربستان - کار تایید هویت قربانیان حادثه منا آغاز شد - مسئولیت حقوقی دولت سعودی - مسئولیت بین المللی یک دولت بی کفایت - مسئولیت دولت عربستان در مقابل حادثه دیدگان رمی جمرات - قانون  تشکیلات و اختیارات سازمان حج و و اوقاف و امور خیریه - زیارت حج - دیه 900 میلیونی برای قربانیان حادثه مکه ! - آمار قربانیان منا به تفکیک استان ها - ایران می تواند به دلیل فاجعه منا علیه عربستان شکایت کیفری کند ؟ - دفن جانباختگان حادثه منا مسئولیت بین المللی برای دولت عربستان دارد - این حاجیان بشر نیستند؟! - آیا عمره تحریم می شود ؟ - دفن جانباختگان حادثه منا بدون اذن دولت و وراث متوفیان، خلاف همه اصول قانونی است

سید حمیدرضا طباطبایی، ضمن بیان این مطلب گفت : در جلسه امروز رئیس سازمان حج و زیارت و مسئولینی از قوه قضاییه و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند که درباره ابعادحقوقی فاجعه منا و یافتن راهکارهای حقوقی برای جبران خسارت زیان‌دیدگان و جانباختگان این حادثه بحث و بررسی شد.

وی افزود: نهایتا بنا شد در جلسه‌ای دیگر این موضوع جمع بندی و نتیجه گیری شود.

نماینده مردم نائین در مجلس همچنین از اصلاح ماده 241 قانون تجارت در این جلسه خبر داد و گفت:‌ دو هفته پیش مجلس مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه پرداخت به هیأت مدیره شرکت ها در شرکت های سهامی عام تا سقف سه درصد و در شرکت های سهامی خاص تا شش درصد باشد و مجموع پاداش اعضای هیأت مدیره نباید از حقوق سالیانه آن‌ها بیشتر شود.

 مطالبه مهریه توسط ورثه در صورتی که مهریه سفر حج باشد  - آئین نامه امور حج - حکم و حج کشته شدگان فاجعه مکه چیست؟ - پرونده حادثه منا بسته نخواهد شد -  آئین نامه تشکیل کمیسیون دائمی حج

طباطبایی خاطرنشان کرد: در عین حال در تبصره دو این ماده ممنوع بود که افراد در دو شرکت، عضو هیأت مدیره باشند که این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و گفته شد طبق قانون اساسی نمی توان در شرکت های خصوصی این ایراد را تعیین کرد، بنابراین تبصره دو ماده 241 در جلسه امروز حذف شد.