نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه در باب ثبت احوال، وثیقه و قرار تأمین خواسته
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه در باب ثبت احوال، وثیقه و قرار تأمین خواسته
شماره پرونده 1949ـ 70 ـ 90
سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان میتوانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده 27 قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟
نظریه شماره28/7 ـ 9/1/1391
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحیههای بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمیگردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده 27 (اصلاحی 18/10/1363) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد میباشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروههای امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکردهاند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحاء اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.
٭٭٭٭٭
301
شماره پرونده 142ـ 1/3 ـ 91
سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقهای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود؟
نظریه شماره254/7 ـ 13/2/1391
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که زندانی در پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکند، طبق ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور کیفری و لحاظ رأی وحدت رویة شمارة 680 مورخ 25/5/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به وثیقهگذار اخطار میشود، چنانچه در مهلت قانونی زندانی را معرفی ننماید، با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، تا مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، متعاقب دستور ضبط توسط دادستان، با انجام مزایده در صورتی که مورد وثیقه ملک باشد، بدواً وجوه حاصله از فروش مورد وثیقه، به منظور پرداخت محکومبه به محکومٌله تأدیه میشود و مازاد آن به نفع دولت ضبط میگردد.
٭٭٭٭٭
302
شماره پرونده 359ـ 1/127 ـ 91
سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا میتواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟
نظریه شماره628/7 ـ 31/3/1391
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر مواد 108 و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان میتواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمیشود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمیباشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن میباشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده123 قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه میباشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمیباشد.
ممنوعیت بازجویی از متهمان در بازداشتگاه پلیس اخطار! از تلفنبانکها استفاده نکنید