موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09141193504 در تماس باشید.

چگونه می نوان صدور حکم را به تعویق انداخت؟

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
چگونه می نوان صدور حکم را به تعویق انداخت؟

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله‌ای از دادرسی گفته می‌شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می‌کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می‌شود.

 از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله‌ای از دادرسی گفته می‌شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می‌کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می‌شود.

اجرای تعویق در صدور حکم و مجازات های جاگزین حبس امکانپذیر نیست - بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بخش پنجم ، تعویق صدور حکم 

به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کیفری باشد، دادگاه مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرمیت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند.

البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرایطی می‌توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد.

برسی نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم در قانون مجازات - تعویق صدور حکم 

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طول جریان دادرسی‌‌های کیفری، قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد، خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم است که پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1394، سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته و در حقیقت، در راستای فردی کردن مجازات‌ها است.

تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، با وجود شرایط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعویق می‌افتد.  با استناد به ماده 40 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد. طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر می‌توان صدور حکم را به تعویق انداخت. محکومیت مؤثر به محکومیتی گفته می‌شود که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

    تعویق ساده و مراقبتی

تعویق به دو شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌شود که در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا بگذارد که این دو نوع تعویق در ماده 41 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است. دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. همچنین در صورتی که متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که دادگاه می‌تواند یعنی اختیار دارد در این مورد تأمین مناسب اخذ کند. البته در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود.

  تدابیر تعویق مراقبتی

برای اعمال تعویق مراقبتی که از انواع تعویق صدور حکم محسوب می‌شود، باید تدابیری اتخاذ شود که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است. بر این اساس، حضور به موقع متهم در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر و ارایه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات متهم برای مددکار اجتماعی ضروری است.  همچنین تدبیر دیگری که در این زمینه، قانونگذار به عنوان تدابیر تعویق مراقبتی پیش‌بینی کرده، این است که باید هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از 15 روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی اعلام شود. کسب اجازه از مقام قضایی نیز به منظور مسافرت به خارج از کشور ضروری است. این تدابیر می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

اعمال حکم تعلیق ، تعویق و عفو در قانون مجازات اسلامی جدید 

  دستوراتی که دادگاه در تعویق مراقبتی صادر می‌کند

در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده‌‌ای ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای دستوراتی در مدت تعویق ملزم کند.

حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن از جمله دستوراتی است که دادگاه می‌تواند مرتکب را به اجرای آن در مدت تعویق ملزم کند.

دادگاه این اختیار را نیز دارد که به تشخیص خود، متهم را در مدت تعویق ملزم کند تا از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده خودداری کند.

 همچنین گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی، از دیگر دستورات دادگاه در مدت تعویق مراقبتی است.

 موارد لغو تعویق

در مدت تعویق صدور حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت اجرا نشدن دستورات دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

ادامه مطلب ...

چگونه خود را برای حضور در دادگاه خانواده آماده کنیم

نام نویسنده
چگونه خود را برای حضور در دادگاه خانواده آماده کنیم

مراجعه به دادگاه مانند هر مساله دیگری، زمان و موقعیت خاصی دارد و تنها زمانی باید به دادگاه مراجعه کرد که کارد به استخوان رسیده است. رسیدن کارد به استخوان و غیرقابل تحمل شدن زندگی هم آنقدر مفهوم آشنا و ساده‌ای است که افراد آن را با موقعیت‌های کاذب و غیر واقعی اشتباه نگیرند؛ مثلا زنی که به دلیل کم شدن حقوق همسرش به سراغ قانون می‌رود و ناگهان مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، یا مردی که به دلیل خروج بی اجازه

ادامه مطلب ...

ماهیت طلاق به حکم دادگاه

نام نویسنده
ماهیت طلاق به حکم دادگاه

ماهیت طلاق به حکم دادگاه

ادامه مطلب ...

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

نام نویسنده
نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + پنج =