موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

تاکید تویسرکانی بر آموزش و نظارت در دفاتر اسناد رسمی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تاکید تویسرکانی بر آموزش و نظارت در دفاتر اسناد رسمی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر آموزش و نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی توسط کانون‌ها و جوامع سردفتری تاکید کرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر آموزش و نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی توسط کانون‌ها و جوامع سردفتری تاکید کرد.

 تویسرکانی گفت: آموزش سردفتران و دفتریاران، نظارت بر عملکرد آن‌ها و پرهیز از نگاه صنفی به این حوزه از وظایف اصلی کانون‌ها و جوامع دفاتر اسناد رسمی است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با مدیرکل و معاونین ثبت اسناد استان خراسان رضوی و اعضای کانون سردفتران اسناد رسمی و جمعی از سردفتران ازدواج و طلاق این استان به اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندها برای ارتقاء سلامت اداری، افزایش بهره وری و ارائه خدمات بهینه به مردم اشاره کرد.

وی گفت: در گذشته با مشکلات و آسیب های جدی چه در بخش ادارات ثبتی و چه در حوزه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق روبرو بودیم که مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک با برنامه ریزی صحیح و عزم جدی و با بکارگیری منابع و فناوری های جدید توانست با رفع موانع بر این مشکلات فائق آمده و شرایط جدید و مناسبی را برای خدمت رسانی به مردم ایجاد کند و هم اکنون به عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در کشور شناخته شده است.

تویسرکانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طول سال های اخیر از سوی این سازمان در جهت توسعه ثبت رسمی افزود: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم توسعه، چهاربند در بخش حقوقی و قضایی آورده شده است که بندهای 66 و 67 این سیاست ها در جهت توسعه ثبت رسمی است که این امر گویای حساسیت و اهمیت جایگاه ثبت سند رسمی در ایجاد نظم حقوقی در جامعه و پیشگیری از اختلافات و دعاوی و جرایم ناشی از اموال و جلوگیری از هزینه های پنهانی است که در این زمینه وجود دارد.

وی با توجه به اهمیت و نقش دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در نظم حقوقی جامعه به اقدامات صورت گرفته در این حوزه به منظور مکانیزه کردن امور، سهولت در امر خدمت رسانی و ارتقاء جایگاه سردفتری در جامعه اشاره کرد و گفت: اکنون با توجه به زیرساخت های ایجاد شده، زمانی است که سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق باید با جدیت در جهت خدمت رسانی مناسب، صحیح، سریع و شفاف به مردم قدم بردارند تا از بروز هرگونه تخلفی جلوگیری شود.

وی با تاکید بر شکل‌گیری کانون‌های دفاتر اسناد رسمی در استان ها گفت: این کانون ها باید در جهت آموزش سردفتران و دفتریاران، نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و تلاش برای سالم‌سازی فضای حاکم بر این حوزه و ارتقاء جایگاه سردفتری اقدام کنند.

معاون قوه قضاییه با اشاره به وظایف حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، نگاه صنفی به این حوزه را ناپسند دانست و بیان کرد: با توجه به وظایف و مسئولیت های دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و نقش آن‌ها در تنظیم روابط حقوقی جامعه، این حوزه یکی از تشکل‌های حاکمیتی تاثیرگذار در حل مشکلات مردم و اعتمادسازی به نظام جمهوری اسلامی می‌باشند و به همین دلیل نگاه صنفی و مادی به این حوزه پسندیده نبوده و موجب تزلزل جایگاه سردفتری در جامعه خواهد شد.

وی در ادامه به اقدامات این سازمان در جهت ایجاد کانون سردفتران ازدواج و طلاق و تسّری برخی قوانین دفاتر اسناد رسمی به این دفاتر به منظور انسجام بیشتر در این حوزه اشاره کرد و گفت: در این خصوص طرح اصلاحیه قانون دفاتر اسناد رسمی هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است و امیدواریم هرچه سریع تر این اصلاحیه به نتیجه برسد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + یازده =