موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

قانون حمایت از صنعت برق کشور

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون حمایت از صنعت برق کشور

قانون حمایت ازصنعت برق کشور

۷/۹/۱۳۹۴ ۶۴۳۲۳/۲۸۵شماره

حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از صنعت برق کشور که با عنوان طرح
به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۱۲/۹/۱۳۹۴ ۱۲۰۰۰۲شماره

وزارت نیرو

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ بهپیوست «قانون حمایت از صنعت برق کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزاروسیصدونودوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۴۳۲۳/۲۸۵ مورخ ۷/۹/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجراء ابلاغ میگردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون حمایت از صنعت برق کشور

ماده۱ـ به منظور اجرای طرحهای افزایش ظرفیت نیروگاهها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت٬ احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغالسوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاههای بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ میشود.

ماده۲ـ در راستای اجرای ماده (۲۹) قانون سیاستهای کلی اجرای اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی٬ به دولت اجازه داده میشود٬ تا هفتاددرصد (۷۰%) منابع حاصل از واگذاریهای مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیشبینی و جهت تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعت برق (موضوع بند (۶) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد.

ماده۳ـ دولت مکلف است به منظور شفافسازی قیمت تمامشده برق٬ قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاهها را براساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاههای دولتی و خصوصی وجود ندارد.

ماده۴ـ وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری٬ به گونهای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.

ماده ۵ ـ دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیشبینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن صرفًا بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه میشود.

ماده۶ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابهالتفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیتهای قانونی اعمال شده برای هزینههای انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی و در فواصل زمانی سهماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است مابهالتفاوت موضوع این ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را براساس صورتهای مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سالهای آتی پیشبینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهیهای بخش برق اعم از پیمانکاران٬ مشاوران٬ سازندگان تجهیزات برقی٬ فروشندگان برق٬ بانکها و سایر طلبکاران قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزاروسیصدونودوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

6 - دو =