حقوق اقلیت در شرکتهای سهامی
حقوق اقلیت در شرکتهای سهامی
نویسنده : امیر آذربایجانی
مقدمه
شرکت سهامی چیست ؟
اقلیت ها در شرکت های سهامی چه کسانی هستند ؟
این اقلیت چه حقوقی دارند ؟
یکی موضوعات مهم در حقوق تجارت بخصوص در مبحث شرکت های سهامی حقوق اقلیت ها در این شرکت ها می باشد که متاسفانه تاکنون در این باره مطالعات چندان گسترده ای صورت نپذیرفته و همان مواردی نیز که اکنون در حقوق و قانون تجارت ایران در این رابطه وجود دارد ترجمه و کپیه ای از قانون تجارت اروپاییان به ویژه فرانسه می باشد .
بررسی حقوق اقلیت سهامداران که از آنها به اقلیت مخالف هیات مدیره نیز یاد می شود ، و نحوه انتخاب مدیران و تاثیر آنها در وضعیت هیات مدیره شرکت هدف این تحقیق می باشد .
منظور از اقلیت در شرکت سهامی نسبت کمتر سهامداران هستند که مجموع رای آنها نسبت به سایر سهامداران ( رای اکثریت ) ناچیز است و قادر به اعمال نفوذ محسوس در اداره شرکت نمی باشند . این اقلیت دارای نسبت های گوناگونی بوده که هر یک قابل تامل است . در کل مقصود از این بررسی اجمالی ، تبیین و قانونی شناختن حقوق این اقلیت می باشد که به هر ترتیب جزئی از یک مجموعه بوده و چه بر معیار قانون و چه در ترازوی عدالت دارای حقوقی محفوظ در تعیین سرنوشت خود و اموالشان هستند . مبنای این تفکر که این اقلیت ناچیز دارای حقوقی در انتخاب مسیر دارایی خود در شرکت می باشند، از ذات وجودی شرکت سرچشمه می گیرد. مشارکت در شرکت به صورت اشاعه می باشد ، اولین و مهمترین نکته ای که ازاین جمله قابل درک این است که در مالی که در آن افرادی شریک هستند تمام شرکا حقی در آن مال دارند و می توانند مال خود را به نحو دلخواه اداره نمایند. حقوق نوین نیز راه حل مناسبی برای اعمال این حق ارائه داده است . لاکن برای بررسی این موضوع ابتدا باید دید که شرکت چیست و به چند نوع قابل تقسیم بندی است .
فصل اول ) تعریف شرکت تجاری و اقسام آن
قانون مدنی شرکت را در ماده 571 این گونه تعریف می کند : " شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه "
با اینکه تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است جامع و واضح به نظر می آید و نیازی به توضیح اضافه ندارداما استادان حقوق تجارت تعریفی جداگانه از شرکت های تجاری ارائه نموده اند . دکتر ستوده تهرانی شرکت تجاری را اینگونه تعریف می نماید : " شرکت تجاری عبارت است ازسازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند "1 دکتر منصور صقری از استادان برجسته حقوق تجارت نیز شرکت تجارتی را این چنین تعریف مینماید : " شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی ، مشترکا مورد تجارت قرار دهند " 2 ازدیگر تعاریف معتبر شرکت تجارتی می توان به نظر دکتر ربیعا اسکینی اشاره نمود : " شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد ، اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند . "1
شرکا در سود و زیان شرکت شریک هستند و قابل تصور نیست که مثلا طبق قراردادی شریکی تنها در سود شرکت یا بالعکس مشارکت داشته باشد . زیرا ذات وجودی شرکت سهیم بودن در سود و زیان آن است . قانون مدنی نیز در ماده 575 به این نکته مهم و اساسی اشاره دارد : " هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد ."
1- ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1346 ، ص 172 .
2- صقری ، منصور ، (( تعریف شرکت تجاری )) ، تحولات حقوق خصوصی ، زیر نظر ناصر کاتوزیان ، چ 2 ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1371 ، ص 185 به بعد
3- اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت : شرکت های تجاری / ربیعا اسکینی . – تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت ) ، 1379 . ص 17
خصایص شرکت های تجاری در تعاریف بالا نمایان است و نیاز به ذکرمجزا ندارد . قانون مدنی تنها به کلیت وجود شرکت اشاره کرده است و تقسیمات آن را به قانون تجارت سپرده است . قانون تجارت در ماده 20 فصل اول از باب سوم شرکت های تجارتی را به اقسام ذیل تقسیم می کند .
شرکت های تجارتی بر هفت قسم است :
1– شرکت سهامی
2– شرکت با مسئولیت محدود
3- شرکت تضامنی
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
بخش اول ) شرکت سهامی و انواع آن
به این دلیل که موضوع تحت بررسی این تحقیق در حوزه شرکت های سهامی می باشد از گسترانیدن بحث در مورد دیگر انواع شرکت های تجارتی می گذریم و به تعریف شرکت سهامی و انواع آن می پردازیم . بخش 1 از مبحث اول قانون تجارت به تعریف و تشکیل شرکت سهامی اختصاص دارد .
ماده 1 این بخش بیان می دارد که : " شرکت سهامی ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی آنهاست ." با توجه به تعریف بالا شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که سرمایه و موجودی آن ها به قسمتهای کوچکتری تقسیم شده است که هر یک دارای قیمت بوده و به آن سهام می گویند . کسانی که می خواهند در شرکت سهامی سرمایه گذاری کنند ، باید سهام شرکت را خریداری کنند . درشرکت های سهامی مسئولیتی که شرکا در برابر طلبکاران و غرمای احتمالی شرکت دارند و همچنین سودی که از مشارکت در شرکت نسیب آنها می گردد به میزان قیمت سهامی که دارای آن هستند می باشد و به آن مبلغ اسمی می گویند .
ماده 4 لایحه قانونی 1347 شرکت سهامی را اینگونه تقسیم می کرد : " شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص . شرکتهایی که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند ، (( شرکت سهامی عام )) و شرکت های که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا به وسیله موسسان تامین می گردد ، (( شرکت سهامی خاص )) نامیده می شود " 1
در ماده 5 از باب سوم قانون تجارت به سرمایه شرکت سهامی عام و خاص در زمان تاسیس تصریح شده است : " در موقع تاسیس سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ."
بخش دوم ) ماهیت حقوقی شرکت سهامی
یک رابطه حقوقی ممکن است دارای و جنبه باشد : قراردادای یا تاسیسی
در رابطه حقوقی قراردادی ، رابطه ای که بین افراد شکل می گیرد کاملا تابع اراده آنها بوده و هر آن ممکن است طرفین با توافق یکدیگر وضع آن رابطه را تغییر دهند . در این نوع رابطه حقوقی دولت و قانونگذار هیچ نقشی در تعیین شرایط و مفاد رابطه حقوقی ندارد و این طرفین هستند که اراده کامل و بارزی در ایجاد ، ثبوت یا انحلال رابطه حقوقی دارند .
اما در رابطه ای که از آن به رابطه تاسیسی یاد می شود ، با اینکه اشخاص طرفین آن رابطه هستند لیکن این قانونگذار است که شرایط انعقاد این پیمان را برای طرفین ایجاد می کند و طرفین خود نمی توانند مفادی را برخلاف نص قانونگذار تصویب کرده و بدان عمل کنند .
1 – اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت / ربیعا اسکینی . – تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت ) ، 1380. ص 4
حال با این توضیح اجمالی باید دید که شرکت سهامی جنبه قراردادی دارد یا که تاسیسی است ؟
آنچه که از ظاهر قانون تجارت برمی آید قراردادی بودن شرکت سهامی است . زیرا اولا تشکیل شرکت سهامی نیازی به کسب اجازه از دولت ندارد ، ثانیا چگونگی بطلان یک شرکت از نظر حقوقی تابع رژیم حقوق قراردادهاست . اما شرکت سهامی کاملا تابع اراده و قرارداد شرکا شرکت سهامی نیست ، بلکه قانونگذار در لوایحی شرایطی را برای پیشبرد اداره شرکت سهامی بیان کرده است که لازم الجراست و " بنابراین ، اگرچه اشخاصی که قرارداد شرکتی را منعقد می کنند یا پس از تشکیل آن وارد شرکت می شوند ، با میل خود تن به این کار می دهند ، در حیات شرکت نقش چندانی ندارند و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر تابع مقرراتی است که قانونگذار وضع کرده است تا شروطی که شرکا در اساسنامه گنجانده اند " 1 به نظر می آید که جنبه تاسیسی شرکت سهامی به مراتب قوی تر از جنبه قراردادی آن است .
1 – همان ، ص 14
فصل دوم ) مدیران در شرکت های سهامی
شرکت سهامی به وسیله جمعی از مدیران که به آن هیات مدیره می گویند اداره می شود . قانون تجارت در ماده 107 بیان می دارد : " شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد .
نکاتی چند در مورد این ماده باید بیان گردد :
اولا بر طبق این ماده تمامی اعضای هیات مدیره باید دارای سهامی در شرکت بوده و جز شرکا محسوب گردد . به نظر می آید تاکید قانونگذار بر این نکته به آن دلیل است که مدیری که جز شرکا باشد و خود نیز سهمی در اموالی که اداره می کند داشته باشد ، تلاش و دلسوزی بسیار بیشتری نسبت به فردی که صرفا مدیر است و سهمی در شرکت ندارد برای بهتر اداره کردن دارائی های شرکت انجام خواهد دهد .
قانونگذار در ماده 114 لایحه قانونی 1347 میزان سهامی را مدیران باید دارای آن باشند تا بتوانند به عضویت هیات مدیره در آیند را به اساسنامه شرکت سپرده است : " مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه مقرر کرده است دارا باشند ... " متاسفانه واگذار کردن این امر به اساسنامه و شرکای شرکت راه های فرار قانونی و انتقال صوری سهام را به افرادی که می خواهند مدیر شوند را باز گذاشته است و شرکایی که اساسنامه شرکت را تصویب می کنند ممکن است هر مقدار سهام حتی یک سهم را برای مدیر شدن کافی بدانند که چندان عاقلانه به نظر نمی آید . مشخص نیست چرا قانونگذار خود حداقلی قائل نشده است .
نکته دوم اینکه مدیران شرکت کلا یا بعضا قابل عزل می باشند . عزل مدیران چه به صورت کلی و چه جزیی به طور منطقی از اختیارات مجمع عمومی شرکت می باشد . زیرا در مجمع عمومی تمامی صاحبان سهام حضور داشته و آنها هستند که باید رهبران شرکت را عزل یا نصب نمایند .
در مورد وضعیت مدیر در شرکت باید متذکر شد که مدیر یک شرکت را نمی توان صرفا یک وکیل دانست . درست است که موکل هرگاه که اراده کند می تواند وکیل را عزل نماید و در مورد مدیر شرکت نیز این مورد صادق است ، اما باید بین وکیل و مدیر قائل به تفکیک شد . مدیر یکی از ارکان شرکت محسوب می گردد و شرکت سهامی بدوت هیات مدیره معنا ندارد ولی متاسفانه با سکوت و اجمالی که در قانون تجارت در این باره وجود دارد ، حد مدیران تا وکیلان تنزل یافته و در همان ردیف محسوب می گردد . " مدیر در حد وکیل نیست . جمع عمومی مدیر را معین می کند ، اما چون مدیر جزئی از ارکان شرکت است ، همانطور که نمی تواند در هر شرایطی استعفا کند ، نباید در هر شرایطی هم قابل عزل باشد ، مع ذلک با توجه به قاعده آمره عزل مدیر ، این راه حل اجتناب ناپذیر است . " 1
مجمع عمومی می تواند بی هیچ دلیل و توجیهی مدیر یا مدیران را عزل کند ، هر چند قانونگذار در مواد 112 و 113 لایحه قانونی 1347 به انتخاب سریع جانشین مدیر و تکمیل هیات مدیره تاکید کرده است ، اما این خلل قانونی همچنان پابرجاست .
مسئله دیگری که در این ماده جلب نظر می کند این است که عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد . این بخش از ماده 107 با ماده 3 در تضادی کامل است . ماده 3 ، تشکیل شرکت سهامی را منوط به وجود حداقل سه شریک می داند در حالی که ماده 107 حداقل مدیران برای این شرکت را پنج نفر اعلام می دارد .
حال باید دید چه توجیهی وجود دارد که برای شرکتی که با سه نفر امکان تشکیل یافتن دارد پنج مدیر لازم است ؟
برخی معتقدند که ماده 107 ناظر به حداقل در ماده 3 است . یعنی اینکه حداقل سه مدیر که برای احراز اکثریت لازم است ، در شرکتهای سهامی عام ضروری است . این توجیه چندان منطقی به نظر نمی رسد و اختلاف این مواد صریح و فاحش است .
1 – همان ، ص 162
بخش اول ) نحوه انتخاب هیات مدیره
انتخاب هیات مدیره شرکت از حقوق زایل نشدنی سهامداران است وحضور تمامی سهامداران در مجمع عمومی جلوه می نماید . انتخاب مدیران بر عهده مجمع عمومی می باشد . علاوه بر مجمع عمومی عادی ، مجمع دیگری در شرکت سهامی وجود دارد که از موسسان اولیه شرکت تشکیل شده است که از آن به مجمع عمومی موسسین یاد می شود . این مجمع نیز در انتخاب هیات مدیره دارای حق است .
برطبق ماده 108 قانون تجارت : " مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسسین و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند . " پر واضح است که انتخاب مدیران در مجمع عمومی و مجمع عمومی موسس از طریق رای گیری آزاد صورت می گیرد .
ماده 88 قانون تجارت در مورد نحوه انتخاب مدیران در شرکت های سهامی چنین مقرر کرده است : " .... در مورد انتخاب مدیران تعداد آرا هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصلضرب مذکور خواهد بود . رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد " درباره نحوه انتخاب هیات مدیره و حقوق اقلیت رای دهندگان در جای خود بحث خواهد شد .
هر هیات مدیره تشکیل شده در شرکت سهامی عام ( پنج مدیر ) و خاص ( سه مدیر ) باید از بین خود رئیس و نایب رئیس انتخاب کنند . قسمت اول ماده 119 لایحه قانونی 1347 بیان می دارد : " هیات مدیره در اولین جلسه خود ، از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقوقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید . مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود . "
وظایف و اختیارات رئیس و نایب رئیس بسیار محدود است و بیشتر افتخاری و تشریفاتی است وبه چند مورد محدود می گردد : دعوت از هیات مدیره ، اداره جلسات هیات مدیره و دعوت مجامع عمومی ( عادی و موسس ) صاحبان سهام در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آنهاست . همچنین اگر در اساسنامه شرکت طریق دیگری ذکر نشده باشد ریاست مجمع عمومی نیز با رئیس هیات مدیره خواهد بود .
" شخص حقوقی نمی تواند رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره باشد ، بلکه شخص حقوقی نماینده او در هیات مدیره در حکم عضو هیات مدیره است و می تواند به سمتهای فوق انتخاب شود " 1
همچنین عزل رئیس و نایب رئیس از اختیارت هیات مدیره است و این هیات در هر زمان می تواند هر یک را سمت خود عزل نماید .
بخش دوم ) خصوصیات و اختیارات هیات مدیره در شرکت سهامی
افرادی که می خواهند مدیر یک شرکت شوند باید دارای خصوصیات و شریطی باشند . اولین و بارزترین شرط مدیریت دارا بودن اهلیت است و منظور اهلیت استیفا لست . جنون و سفه مسلما از عوامل عدم وجود اهلیت در این رابطه بوده و کسی که مجنون یا سفیه است به طور قطع نمی تواند مدیر شرکت شود . مجنون و سفیه چون توانایی اداره کردن اموال خود را ندارند پس به طریق اولی قادر به اداره کردن اموال شرکت نیستند . اما در مورد صغر بحث کمی متفاوت است . با اینکه صغر اعم از ممیز و غیر ممیز از موارد عدم اهلیت به شمار می آیند ، لیکن قانونگذار بین این دو قائل به تفکیک شده است . صغیر غیر ممیز به هیچ عنوان نمی تواند مدیر شرکت باشد ، به دلیل اینکه توانایی تمییز و تشخیص نیک از بد و سود و زیان را ندارد . اما قانونگذار در ماده 85 قانون امور حسبی در مورد صغیر ممیز بیان می دارد : " صغیر ممیز می تواند با اجازه ولی خود مدیر شرکت سهامی شود . "
این استثنا قانونگذار چندان با عمل سازگار نیست و بهتر بود در مورد اعمال مشکلی از قبیل مدیریت شرکت صغیر ممیز را در حکم صغیر غیر ممیز محسوب می کرد . دیگر شرط مدیریت در شرکت سهامی دارا بودن سهم است که قبلا در مورد آن بحث شد .
دکتر ستوده تهرانی معتقد است که با توجه ماده 588 قانون تجارت که بر طبق آن : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است " شخص حقوقی نیز می تواند مدیر شرکت سهامی باشد . 1
قانونگذار نیز در لایحه قانونی 1347 این امر را به صراحت پیش بینی کرده است : " اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . در این صورت ، شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید . چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی ای که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت . شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند ، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید ، وگرنه غایب محسوب می شود . "
ماده 111 لایحه قانونی 1347 ، محجورین و کسانی را که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم دادگاه به سبب ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایمی که در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده ، اختلاس ، تدلیس ، یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده اند ، نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند . هر گاه مدیری بر خلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد ، به درخواست هر ذی نفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد . 2
1 – ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، ج 2 ، ص 139
2 – اسکینی ، ربیعا ، شرکت های تجاری : ربیعا اسکینی / تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت ) 1380 ، ص 141
مدیران برای اداره شرکت باید دارای اختیارات و صلاحیتهایی باشد . قانونگذار در مواد مختلفی به ذکر این اختیارات پرداخته است که از آن جمله اند :
1 – نصب یا عزل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره ( ماده 119 )
2 – انتخاب و تعیین اختیارات مدیر عامل ( ماده 124 و تبصره آن )
3 – دعوت از مجامع عمومی به مناسبتهای مختلف ( مواد 91 ، 138 و 141 )
4 – پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ( مواد 56 ، 61 و 71 )
5 – تنظیم حسابهای شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی ( مواد 91 ، 138 و 141 )
6 – اعطای اجازه انعقاد قرارداد با شرکت به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ( ماده 118 )
7 – تعیین حق الزحمه مدیر عامل ( ماده 124 )
8 – افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد ( ماده 162 )
9 – ترتیب اندوخته قانونی ( ماده 140 )
10 – درج آگهی دعوت از مجمع عمومی در روزنامه ( مواد 95 و 192 )
11 – اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها و آگهی آن برای اطلاع عموم ( ماده 163 )
12 – رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد گنندگان در فرض افزایش سرمایه شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها برای ثبت و آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره نویسان ذی نفع ( ماده 181 )
13 – تصفیه امور شرکت سهامی ، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد ( ماده 204 )
ماده 118 لایحه قانونی حدود حق اداره شرکت برای مدیران را این چنین بیان کرده است : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند ، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد . محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است . "
بخش سوم ) نسبتهای اقلیت سهامداران در شرکت های سهامی
برای بررسی نسبتهای اقلیت سهامداران و همچنین حقوق این اقلیت در اعمال نفوذ و حق در ارگانهای مختلف شرکت سهامی ابتدا لازم است نگاهی اجمالی به این ارگانها بیاندازیم .ارگانهای تشکیل دهنده شرکتها جهت پیشبرد اهداف شرکت عبارتند از :
1 - ارگان تصمیم گیرنده : ارگان تصمیم گیرنده ، مجامع سهام داران هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود . این مجامع عبارتند از : مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده (ماده 73 ل.ا.ق.ت (.
2- ارگان اداره کننده : شرکتهای سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره می شود . عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد .( مواد 107 و 3 ل.ا.ق.ت)
3- ارگان کنترل کننده : کنترل اداره امور شرکت سهامی بعهده سهامداران است و این کنترل بوسیله حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع متجلی می شود لکن تجربه نشان داده که کنترل سهامداران کافی نبوده و تقویت آن ضروری است و بر همین اصل بازرس یا بازرسان شرکت که منتخب سهامداران هستند به نمایندگی از طرف آنها ترازنامه و حساب های شرکت را کنترل نموده و مجامع را از نتیجه آن و سایر امور شرکت و عملیات مدیران آگاه می سازند بدون اینکه حق مداخله در مدیریت شرکت را داشته باشند و قانون تجارت ایران در ماده 139 فقط حق کسب اطلاع سهامداران قبل ازتشکیل مجمع عمومی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد : ” هر صاحب سهم می تواند از 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد” .بنابر این وفق این ماده اخذ رونوشت از صورت حسابهای شرکت ممنوع می باشد و علت چنین منعی شاید بمنظور جلوگیری از افشاء اسرار تجاری شرکت توجیه پذیرباشد.
بااین مقدمه لازم است اشاره شود که سهامداران اقلیت در قانون تجارت به چه تعدادی از سهامداران اطلاق می شود و چگونه می توانند در مقابل اکثریت سهامداران در ارگانیک و ساختارشرکت موثر و در تصمیم سازی ، اداره و کنترل شرکت حافظ حقوق خود باشند .
اقلیت سهامدار در سه صورت می تواند تجلی پیدا کرده و در هر حالت به نوعی ایفاء نقش نماید :
1 – ثلث سهامداران
2 – 20 درصد سهامداران
3 - سهامداران انفرادی یا کمتر از 20 درصد
بخش چهارم ) حقوق اقلیت در شرکت های سهامی
با این توضیح به نحوه تاثیر گذاری و مداخله دارندگان اقل سهام برارگانهای مختلف شرکت جهت حفظ حقوق خود اشاره می نماییم .
1 - مجمع عمومی موسس :
طبق ماده 85 ل.ا.ق.ت در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد ، مجمع عمومی نوبت دوم موقعی قانونی است که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن جلسه حاضر باشند در صورتیکه در مجمع عمومی نوبت سوم اکثریت لازم حاضر نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
در مجمع عمومی موسس ، کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود و تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود .
2- مجمع عمومی عادی :
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته وتصمیمات لازم نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است اتخاذ خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد ( مواد 86 و 87 ل.ا.ق.ت ) در مجمع عمومی عادی کلیه سهامداران شرکت حق حضور داشته و هر سهم یک رای دارد .
تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود ( بند 1 ماده 88 ل.ا.ق.ت (در ماده 103 ل.ا.ق.ت اکثریت را چنین تعریف کرده است که : " در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است ” .
تامل در مواد فوق الاشاره ما را به این مسئله رهنمون می سازد که دارندگان سهام خرد باید حضوری فعال در جلسات مجمع عمومی داشته تا ضمن تاثیر گذاری در تصمیم سازیها ، بمنظور حفظ حقوق خود در اداره شرکت، نماینده یا نمایندگانی نیز داشته باشند . زیرا مطابق ماده 101 ل.ا.ق.ت جلسه مجمع عمومی حداقل با حضور سه سهامدار رسمیت پیدا می کند ( یک نفر بعنوان رئیس مجمع و دو نفر بعنوان ناظر ) و منشی جلسه می تواند ازغیر سهامدار انتخاب شود .
همچنین حضور صاحبان اقل سهام در زمان اعلام تنفس در مجمع عمومی تاثیر بیشتری از خود بروز میدهد چونکه براساس ماده 104 ل.ا.ق.ت آمده است : " هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند ، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان نصاب جلسه اول ، رسمیت خواهد داشت "
با این توضیحات اهمیت حضور دارندگان سهام کوچک جهت تصمیم سازی در مجمع عمومی عادی کاملا مشهود می باشد و مستغنی از تبین بیشتر است .
2 - مجمع عمومی فوق العاده :
ماده 84 : " در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند . اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد "
ماده 85 : " تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود " از مواد 84 و 85 ل.ا.ق.ت مستفاد می شود که مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد داشت که حداقل دارندگان بیش از نیمی از سهامی که حق رای دارند یا نمایندگان آنها در جلسه حاضر باشند . چنانچه این حدنصاب در اولین دعوت حاصل نشود ، مجمع برای مرتبه دوم دعوت و حدنصاب در این مجمع با حضور بیش از یک سوم سهام صاحبان سهام با حق رای شرکت است ، مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر شده باشد . تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دو سوم آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
نکته قابل توجه مربوط به جهات افتراق مجمع عمومی عادی و فوق العاده در حدنصاب برای تشکیل جلسه و تعداد آراء برای اتخاذ تصمیمات است :
الف - مجمع عمومی عادی در دومین دعوت با حضور هر عده از صاحبان سهام ، حدنصاب بدست می آید و جلسه تشکیل می شود در صورتی که در مجمع عمومی فوق العاده برای رسمیت جلسه در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند الزامی است .
ب - از نظر اعتبار تصمیمات متخذه ، در مجمع عمومی عادی همواره تصمیمات با اکثریت مطلق آراء ( نصف بعلاوه یک) حاضر در جلسه رسمی اعتبار دارد مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کفایت می کند . اما در مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر شناخته می شود .
با این توضیحات واضح است که حضور دارندگان اقل سهام در رسمیت دادن نوبت دوم دعوت مجمع عمومی فوق العاده که با حضور بیش از یک سوم تشکیل می گردد تا چه اندازه موثر است و از طرف دیگر در اعتبار تصمیم گیری که با حضور دو سوم آراء حاضر در جلسه صورت می پذیرد تا چه حد می تواند اثر گذار باشد . لذا توجه به اهمیت حضور صاحبان اقل سهام در این مورد بسیار حائز اهمیت می باشد .
هیات مدیره :
ماده 107 : " شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد "
ماده 108 : " مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند .”
ماده 88 : ” در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصلضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد .”
با ملاحظه مواد 107 و 108 ل.ا.ق.ت با نحوه انتخاب هیات مدیره آشنا می شویم اما لازم است به این نکته بپردازیم که سهامدار اقل سهام چگونه می تواند در انتخاب هیات مدیره ایفای نقش نموده و بدینوسیله بتواند در راستای حفاظت از حقوق خود در برابر سهامداران اکثر سهام تاثیر گذار باشد .
در ارتباط بااعمال ماده 88 ل.ا.ق.ت سهامداران اقلیت معمولا از سیستم رای ادغامی استفاده می کنند به این معنا که آراء خود را روی یک یا چند مدیر کاندید متمرکز کرده تا بدینوسیله بتوانند در هیات مدیره نفوذ بیشتری نموده و تا حدودی در کنترل شرکت مدخلیت داشته باشند .
برای توضیح بیشتر ماده 88 ذکر یک مثال خالی از لطف نخواهد بود .
مثال : اگر شرکتی 100 سهم داسته باشد و 10 سهم از آن متعلق به سهامداران اقلیت ( مخالف هیات مدیره ) باشد و اگرمجمع عمومی بخواهد 5 نفر عضو جدید هیات مدیره را انتخاب کند در این حالت اقلیت سهامداران را در عدد مدیران ضرب می کنیم و جمع آراء آنها 50 خواهد بود در این صورت اگر اقلیت سهامداران کلیه آراء خود را به یک نفر کاندید بدهند قادر خواهند بود یکی از نمایندگان خود را به هیات مدیره بفرستند 1.
ملاحظه می شود ادغام اراء از ناحیه سهامداران اقلیت موجب دراختیار گرفتن بعضی از پستهای مدیریتی شرکت بوسیله آنان می گردد .
از این رو لازم است در چند مرحله به نحوه اثر گذاری اقلیت سهامدارن بپردازیم :
الف – اقلیت یک سوم سهامداران : این گروه از اقلیت سهامداران می توانند باستناد به مواد 87 و 101 و 104 و 105 و 84 و 85 ل.ا.ق.ت که در بخشهای مجمع عمومی عادی و فوق العاده به آنها اشاره رفت ، در صور اجماع آراء در تصمیم سازیها کاملا نقش ایفاء کرده و در انتخاب هیات مدیره، نمایندگان خود را در آن هیات منصوب کنند .
ب – اقلیت یک پنجم سهامداران
1 – نعیمی ، محمد ، حقوق اقلیت در شرکت های سهامی ، وبلاگ حقوقی ، 25 / 10 / 1384
ماده 95 :” سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند .”
در صورت تخلف یا تقصیر هیات مدیره ، این گروه اقلیت می توانند بنام شرکت علیه مدیران شرکت شکایت کنند و هزینه های صورت گرفته در صورت محکومیت مدیران از محکوم به وصول می شود .
ج – اقلیت انفرادی یا کمتر از یک پنجم سهامداران : این گروه از سهامداران در صورت مشاهده تخلف یا تقصیر یا سوء مدیریت مدیران باستناد مقررات جزایی مندرج در مواد 243 تا 269 ق.ت که بعنوان ضمانت اجرای تخلفات پیش بینی شده است ، دعوی خسارت نمایند .
نکته قابل توجه در این مبحث این است که در حال حاضر اکثر علماء و حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت را رابطه امین دانسته و بر این اساس حیف و میل مدیران از اموال شرکت از مصادیق خیانت در امانت تلقی می شود و در این رابطه هر سهامداری در صورت مشاهده تخلف یا تقصیری که منجر به اتلاف اموال شرکت گردد بعنوان خیانت در امانت از هیات مدیره شکایت کند . و دادگاهها این نوع شکایت را می پذیرند زیرا جرم خیانت در امالنت را از جرایم عمومی می دانند .1
1 – همان ، ص 11
نتیجه گیری
اقلیت سهامداران نیز همچون اکثریت در شرکت های سهامی دارای حقوق و امتیازاتی زایل نشدنی هستند . در واقع اصل شراکت موید این نکته است که شریکی هر چند که حصه کمتری داشته باشد باید به اندازه سهمش در ادراه شرکت تاثیر گذار باشد . بدیهی است بارزترین نوع تاثیر گذاری در شرکت از طریق حق رای به وجود می آید . در رای گیری به صورت سیستم ساده اقلیت نمی توانستند تاثیر چندانی بر تصمیمات داشته باشند . مثلا در مورد انتخاب مدیران اگر شرکتی 1000 سهم داشته باشد و 100 سهم در رای گیری برای انتخاب هیات مدیره جدید اقلیت محسوب گردند ، اگر بخواهند 5 مدیر انتخاب کنند ، اگر تمامی 100 سهم اقلیت رای خود را به یک کاندید بدهند ، می توانند یکی از افراد مورد نظر خود را به هیات مدیره بفرستند . به این نوع روش رای گیری سیستم ادغامی گفته می شود که در محفوظ داشتن حقوق اقلیت فوق العاده مناسب است .
در دیگر ارگانهای شرکت نیز مثل مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع موسسین و... اقلیت می توانند در تصمیم گیری ها حضوری تاثیر گذار داشته باشند . با تمام این تفاصیل برخی می اندیشند که در مواجهه اکثریت و اقلیت همواره اکثریت برتری صد در صد و کاملی دارد طوری که برای اقلیت هیچ نوع حق و هیچگونه مداخله ای را در تصمیم گیری متصور نیستند حتی اگر اکثریت در مورد دارائی اقلیت تصمیم گیری کنند ، باید دانست و درک کرد که اقلیت جزیی جداناپذیر از کل است .
به هر تربیب امیدوار است حقوق اقلیت افراد در همه مسائل من جمله اقلیت سهامداران در شرکت های سهامی که موضوع این بحث بود محترم شمرده شود .
فهرست منابع
کتب
1- اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت : شرکت های تجاری / ربیعا اسکینی . – تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) ، 1379 ج 1
2 - اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت : شرکت های تجاری / ربیعا اسکینی . – تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) ، 1380 ج 2
3 – ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1346
4 – ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، ج 2
5 – صقری ، منصور ، (( تعریف شرکت تجاری )) تحولات حقوق خصوصی ، زیر نظر ناصر کاتوزیان ، ج 2 ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1371
مقالات
1 – میری اسفند ابادی ، سید حسن ، حقوق اقلیت در شرکت های سهامی ، سایت حقوقدانان ، 22 / 1 / 85
2 – نعیمی ، محمد ، حقوق اقلیت در شرکت های سهامی ، وبلاگ حقوقی ، 25 / 10 / 84
3– مقاله حقوق یک سهامدار www . parstajeran . com
تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت عفو نوروزی 1000 زندانی
