موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123347471 در تماس باشید.

سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت هفتم)

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت هفتم)

قرارداد داوری نیز به مانند سایر عقود و قراردادها زوال پذیر است . مع ذالک مقنن با دیدگاهی دوگانه به قرارداد داوری نگریسته است

زوال داوری

قرارداد داوری نیز به مانند سایر عقود و قراردادها زوال پذیر است . مع ذالک مقنن با دیدگاهی دوگانه به قرارداد داوری نگریسته است .از یک سو دربند اول از ماده۴۸۱ آئین دادرسی مدنی با این قرارداد به صورت عقود لازم برخورد نموده و زوال آن را منوط به تراضی کتبی طرفین دانسته و از سوی دیگر در بند دوم فوت یا حجر یکی از طرفین را نیز از موجبات پایان قرارداد داوری تلقی نموده است . به نظر ما علت این برخورد دوگانه مقنن این نبوده که قرارداد داوری احتمالا قراردادی جایز باشد یا ماهیتی دوگانه داشته باشد ، بلکه به جهت احترام به اراده طرفین چنین پیش بینی صورت گرفته است . زیرا داور معتمد طرفین قرارداد بوده و چه بسا پس از فوت یا حجر یکی طرفین مورد اعتماد وراث یا قیم فرد نباشد بنابراین ضروری تلقی شده تا این قرارداد پس از مرگ به ثالث یا قائم مقام تسری پیدا نکند . علاوه بر موارد دوگانه مندرج در ماده ۴۸۱ صدور رای توسط داور نیز در بعضی از قرارداد ها از موارد پایان عمر قرارداد تلقی می گردد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد :

تراضی کتبی طرفین داوری

به موجب بند یکم از ماده ۴۸۱ آ.د.م طرفین داوری می‌توانند به موجب تراضی کتبی قرارداد داوری را منتفی نموده و مرجع قضائی را برای حل اختلافات خود انتخاب نمایند. سوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که با توجه به قید صریح قانونگذار به تراضی کتبی طرفین آیا می توان تراضی شفاهی یا تلویحی طرفین را در خصوص انتفاء داوری ترتیب اثر داد؟ در این زمینه بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد . (۱)لکن اکثر پاسخ های ارائه شده توسط حقوق دانان به این سوال مثبت می باشد .به عنوان مثال اداره حقوقی دادگستری نیز طی نظریه ۵۸۸۱/۷ – ۲۷/۹/۷۸ چنین نظر داده است: «حضور طرفین در دادگاه بدون ایراد به اینکه داور مرضی‌الطرفین برای فصل اختلافات تعیین نموده اند بر عدول از ارجاع امر به داوری دلالت دارد». در بررسی رویه قضائی نیز سوابقی موافق با نظر مذکور مشاهده می‌گردد .(۲) در مقابل احکامی در دیوان عالی کشور سابقه صدور دارد که بر اساس آن تراضی کتبی ملاک و مبنا بوده است. به عنوان مثال شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی رأی شماره ۱۶۹۸ -۷/۹/۳۵ مقرر می‌دارد: «در صورتی که امر ارجاع به داوری شده باشد عدول از آن بدون تراضی طرفین برخلاف ماده ۶۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی است». به نظر ما با توجه به ویژگی خاص داوری و تصریح قانون گذار به قید تراضی کتبی صرف حضور طرفین در دادگاه و عدم ایراد بر موافقت نامه داوری یا شرط داوری را نباید از موارد توافق ضمنی طرفین تلقی نمود. بنابراین ضروری است با توجه به احتمال عدم علم طرف دعوا به امکان ایراد و برخورداری از حقوق خود در این خصوص، حداقل دادگاه در این موارد تحقیق کرده و تراضی مذکور را کتبا در صورت جلسات خود قید و در صورت عدم حضور خوانده نیز ضروری است که قرار عدم استماع دعوا به لحاظ وجود شرط داوری صادر گردد. نتیجه اینکه مطابق با ماده ۴۸۱ قانون مدنی، با تراضی طرفین دعوا، داوری از بین خواهد رفت و قاعدتاً دعوا قابل استماع در دادگاه نخواهد بود. (۳)

فوت یا حجر طرفین داوری

بر اساس مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد مقنن ماهیت ویژه ای برای موافقت نامه داوری در نظر گرفته باشد. این موافقت نامه از یک سو دارای ویژگی و خصایص عقود لازم بوده و بدون توافق دو طرف قابل فسخ نیست. و از سوی دیگر دارای ویژگی های عقود جایز بوده که همین مطلب ما را در تشخیص ماهیت موافقت نامه داوری دچار اشکال می‌نماید. این موافقت نامه دارای خصیصه عقود لازم است زیرا تنها با تراضی کتبی طرفین قابل اقاله است و حتی به نوعی از عقود لازم هم محکم تر است زیرا عقود لازم به تعریف قانون مدنی عقودی هستند که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (ماده ۱۸۵ قانون مدنی)، اما این عقد صرفاً قابل اقاله و تفاسخ برشمرده شده است. اما از طرف دیگر قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۸۱ فوق یا حجر یکی از طرفین دعوا را موجب از بین رفتن داوری تلقی نموده است که این خصیصه از ویژگی‌های عقود جایز است. برخی از حقوق دانان در توجیه این مطلب چنین استدلال کرده اند که: «چون در قرارداد داوری طرفین به نحوی حل اختلاف خود را به طریقه داوری پذیرفته و داور یا داوران خود را هم شاید به عنوان داور انتخابی برگزیده اند و این مسائل قائم به شخص است فلذا شخصی و فردی بوده و فقط به خود طرفین مربوط است. فلذا داوری با مرگ آنان یا حجر آنان قابلیت اعمال خود را از دست می دهد». رویه قضائی نیز در این مورد ساکت نمانده و آرائی در این زمینه وجود دارد.

لازم به توضیح است برخی از حقوق دانان حجر داور را از موارد زوال داوری بر شمرده اند. (۴) در حالی که صرف حجر داور موجب زوال داوری نخواهد بود مگر اینکه داور مربوطه داور مرضی‌الطرفین موضوع ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی باشد. در غیر این صورت اصل داوری به قوت خود باقی خواهد بود زیرا حجر داور مصداق بارز قید نتواند در ماده ۴۶۳ بوده و شامل سایر موارد نمی‌گردد. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود».

صدور حکم به ابطال نظر داور

همان طور که بیان شد قرار ارجاع به داوری یا از طریق محاکم صورت می پذیرد و یا ناشی از قرارداد داوری یا شروط داوری است که طرفین در قراردادهای خود پیش بینی نموده اند. در حالت اول یعنی حالتی که ارجاع امر به داوری پس از طرح دعوا صورت می گیرد، پس از صدور حکم به ابطال رأی داور رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار دارد. لکن در مواردی که ارجاع به داوری با توافق طرفین است حقوق دانان بین داوری های مطلق و مقید قائل به تفکیک شده اند و در صورت اول داوری را منتفی و در صورت اخیر معتقدند مجدداً باید موضوع از طریق داوری پیگیری شود

پی نوشت:

۱- مجموعه آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی، ریاست جمهوری، ص۱۴۴، چاپ سال۸۰

۲- رویه قضائی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، زندی، محمدرضا، دادنامه ۵۹۲ -۲۷/۴/۸۵ ص ۱۱۲

۳- داوری و احکام راجع به آن، بازگیر، یداله، ص ۲۴۱ به بعد

۴- سروی محمد باقر . نگرشی کاربردی به موضوع داوری ، ص ۳۶

محمدرضاسماواتی پور

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

نام نویسنده
بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

«مردم در کشورهای دیگر به محض شنیدن اخباری در فضای مجازی به‌خوبی می‌دانند که باید به کدام سایت، گروه و حتی صفحه‌های شخصی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان مراجعه کنند تا واقعیت و آنچه مورد تأیید است را دریافت کنند، اما در فضای مجازی ایرانی، این گروه‌ها حذف شده‌اند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پنج = 15