جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی-درباره-دعوای-میان-کارگر-و-کارفرما

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه‌­ای مشورتی به پرسش‌­های متعددی در خصوص دعوای میان کارگر و کارفرما و پرداخت حق بیمه کارگر پاسخ گفت.

 مشروح پرسش‌­ها و پاسخ‌های صادر شده به شرح زیر است:

سئوال: در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می­‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن، حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می‌­شود و اجرائیه صادر می‌شود؛ در مهلت ده روز محکومٌ علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می­‌کند و گواهی می­‌گیرد؛ سپس جهت پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می­‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی­‌کند و مدعی است باید صحت و سقم موضوع بررسی شود و در نهایت حق بیمه وصول و سوابق بیمه کارگر ثبت شود؛ با توجه به وضعیت یاد شده و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:

1- آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟

2- آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می­‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم، چه مرجعی صلاحیت دارد؟

3- چنانچه در مهلت ده روز محکومٌ­‌علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند؛ ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود، آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکومٌ­‌علیه به اجرای حکم؟

4- آیا می­‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تامین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و بر اساس ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1 - با توجه به ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می­‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می‌شود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می‌بایست در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی‌ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده 28 قانون فوق‌الذکر اقدام کنند.

2- در فرض سئوال، محکومٌ علیه رأی هیات­‌های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی؛ بنابراین اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می­‌تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی اعتراض ثالث نسبت به آراء هیات‌های حل اختلاف یاد شده، پیش‌بینی نشده است.

3- با توجه به پاسخ سئوال 1، میزان حق بیمه باید در رأی هیات حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده 28 فوق الذکر، تعیین شده و اجرائیه بر اساس آن صادر شده باشد و اگر در رأی صادره حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود؛ بنابراین اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون عشر اجرایی" href="/tags/63007/نیم-عشر-اجرایی/" class="link">نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می‌شود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء 10 روز موظف به پرداخت عشر اجرایی" href="/tags/63007/نیم-عشر-اجرایی/" class="link">نیم عشر اجرایی نیست.

4- با توجه به پاسخ‌های فوق، پاسخ این سئوال نیز روشن است.