موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09124357415 در تماس باشید.

الزامات قانونی دعاوی و جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
الزامات قانونی دعاوی و جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد.

علی افتخاری در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به اینکه چرا رویکردهای پیشگیرانه در جرایم و تخلفات رانندگی  در کشور دارای اهمیت است، اظهار کرد: باید توجه داشت که پیشگیری در اینجا به مفهوم تمامی اقداماتی است که از طرف نهاد‌های دولتی و غیردولتی به منظور کاهش جرایم مرتبط با رانندگی صورت می‌گیرد و باید این موضوع را در نظر داشت که پیشگیری کیفری و غیر کیفری در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی با یکدیگر متفاوت است.

وی با بیان اینکه پیشگیری غیرکیفری ناظر بر روش‌های غیرسزادهی و استفاده از شیوه‌های غیرکیفری نظیر آموزش و استفاده از قدرت رسانه است، افزود: این در حالی است که پیشگیری کیفری ناظر بر برخورد قانون و به سزا رساندن مرتکب جرایم رانندگی است و در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیازمند فرهنگ‌سازی است که این موضوع نیز دارای اهمیت بسزایی است.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر جامعه ما از یک سو با معضلاتی مثل افزایش جمعیت و استفاده فراوان از خودرو و وسایل نقلیه مواجه است که این موضوع، معضل رسیدگی به تخلفات رانندگی و جرایم ناشی  از آن را چند برابر کرده است و از سوی دیگر با وجود اینکه تاکنون اقدامات وسیع و متنوعی در این زمینه انجام شده اما این اقدامات نتوانسته است از وقوع این تخلفات به طور جدی جلوگیری کند. البته در این زمینه، آمارهای نگران‌کننده‌ای نیز وجود دارد که بر ناکارآمدی این اقدامات صحه می‌گذارد. وی اضافه کرد: به عنوان مثال، بر اساس آمار اعلامی از سوی  راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران،  متاسفانه سالانه 16 هزار و 872 نفر از هموطنان کشته و 304 هزار و 485 نفر مصدوم و مجروح می‌شوند که هزینه جبران خسارات وارده در این موارد معادل 4/6 درصد از تولید ناخالص ملی است. با نگاهی به این آمار به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید ساز و کارهای دقیق‌تری پیش‌بینی شود تا از اینگونه  تخلفات و جرایم ناشی از آن پیشگیری شود.

 لزوم اعمال مجازات‌های بیشتر در کنار مجازات‌ اصلی در برخی موارد

افتخاری در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال جریمه‌های رانندگی با مبالغ بالا و ابلاغ جریمه به رانندگان متخلف با سرعت و قاطعیت می‌تواند در کاهش جرایم و تخلفات رانندگی موثر باشد، بیان کرد: جریمه‌های رانندگی یکی از اصول سه‌گانه مدیریت ترافیک است. این نوع جریمه‌ها زمانی بازدارنده خواهند بود که سه مولفه شدت، سرعت و قطعیت مدنظر قانونگذاران و مجریان قانون قرار ‌گیرد. در این راستا تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد.

وی در خصوص راهکارهای موجود دیگر علاوه بر اعمال جریمه در تخلفات رانندگی عنوان کرد: هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا در این صورت، وی دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد و زمینه بروز جرایم بعدی نیز از بین برود و علاوه بر این موضوع، روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. مجازات‌های تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود. بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست قاضی برای صدور مجازات‌های گسترده، باز نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازات‌های خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از وضع مجازات‌های تکمیلی، اثربخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است، اظهار کرد: مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی و الزام به اشتغال در جای خاص، مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود. به طور مثال، بر اساس بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون خصوصا مواد 714 و 715 از کتاب پنجم در بحث تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، به منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری به مدت دو سال تحت عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.

  صرف ایجاد محدودیت برای خاطیان موجب ارتقای کیفیت رانندگی نمی‌شود

به گفته افتخاری، اگر همکاران قضایی در محاکم نسبت به اجرای بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی برای همه رانندگانی که مرتکب تصادفات فوتی و جرحی مشمول مجازات مقرر در مواد 714 و 715 قانون مذکور می‌شوند، اقدام لازم را انجام دهند و گواهینامه مشمولان مارالذکر مطابق ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  ضبط و برای درج در سوابق توسط واحدهای اجرای احکام به راهنمایی و رانندگی ارسال شود، می‌توان شاهد کاهش چشمگیر جرایم ناشی از تصادفات رانندگی بود.

وی در خصوص راهکار مورد نیاز برای آگاهی‌بخشی به جامعه به منظور مرتکب نشدن جرایم رانندگی افزود: از جمله این راهکارها، آموزش رانندگان و افزایش امنیت جاده‌ها و نیز بهره‌گیری از توان رسانه‌ها در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی آحاد جامعه است. از طریق رسانه‌های جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و جراید عمومی و به تازگی از طریق ارسال پیامک‌های تلفنی و استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی می‌توان از وقوع این جرایم جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای متخلفان نیز می‌تواند مفید باشد که البته این اقدام توسط راهنمایی و رانندگی برای متخلفان انجام می‌شود. از سوی دیگر، می‌توان با ایجاد امنیت جاده‌ای و بهسازی جاده‌ها و مناطق جرم‌خیز از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بنابراین صرف ایجاد محدودیت برای افراد خاطی، نمی‌تواند به بهبود وضعیت تصادفات و بالا رفتن کیفیت رانندگی منتهی شود، بلکه باید با اعمال تدابیر آموزشی و اصلاحی و کنترل و نظارت بر شخص خاطی، او را با هنجارهای نقض‌شده آشنا کرد. البته باید در نظر داشت که ایجاد محدودیت‌ها ممکن است منجر به تغییر رفتار بزهکار شود اما پیشگیری از طریق اقدام‌های آموزشی و اصلاحی، تأثیر عمیق‌تری خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دوازده = 0