جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

وزارت-نیرو-برای-دریافت-اسناد-مالکیت-عمومی-سواحل-دریاها-اقدام-کند

وقتی تصرف 80 درصدی سواحل خزر در میزگرد یک برنامه تلویزیونی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، پای عوامل و عناصر مختلفی به عنوان مقصر و کسانی که در وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، به میان می‌آید و در این بین عده‌ای افزایش بی‌رویه دریاخواری‌ها را به سنددار نبودن و نبود مالک مشخص در چارچوب قوانین، ارتباط می‌دهند.   سازمان ثبت اسناد و املاک مدت‌هاست برای صدور اسناد مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در سراسر کشور اعلام آمادگی کرده است اما اینکه چرا هنوز بخش زیادی از سواحل دریا فاقد سند مالکیت هستند را باید ریشه‌یابی کرد که در همین راستا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ضمن تشریح وظایف سازمان ثبت در حوزه ثبت اسناد نواحی ساحلی، به سهم این سازمان در جلوگیری از دریاخواری‌ها اشاره کرد.

احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: حریم دریای خزر مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، متعلق به دولت است و متولی اصلی تثبیت مالکیت نیز وزارت نیرو و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است؛ این بدان معنا است که تا دولت و مسئولان مربوطه نسبت به مساله تعیین تکلیف مالکیت اراضی دولتی و متعلق به بیت‌المال ورود نکنند، سازمان‌های دیگر مانند سازمان ثبت نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد در حوزه ثبت سند نواحی ساحلی گفت: مسئولانی که در سازمان ثبت اسناد مسئولیت سنددار کردن اراضی ساحلی را عهده‌دار شدند، بخش عمده‌ای از اراضی که مربوط به مالکیت مردم می‌شد را تعیین و سنددار کردند و طبق طرح کاداستر تمام مراحل ثبت آن نیز انجام شد.

تویسرکانی ادامه داد: در حال حاضر مقدار باقی مانده از بخش‌هایی که هنوز سنددار نشده، مربوط به اراضی دولتی بوده که این مساله گواه بسیاری از کم‌لطفی‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

وی تاکید کرد: متاسفانه متولیان و مسئولانی که در دولت به خصوص در وزارت نیرو در حال فعالیت هستند، به دلیل عدم مراجعه به سازمان ثبت برای معرفی و ارائه مدارک کافی برای سنددار شدن بسیاری از نواحی مانند نواحی ساحلی که مستعد دریاخواری و تصرف هستند، زمینه‌ای را فراهم کردند که به افزایش آمار دریاخواری‌ها ختم شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر این اساس مسیر به سمتی رفت که در حال حاضر تنها 20 درصد از مناطق ساحلی خزر در امان مانده و هنوز تصرف نشدند که اگر وزارت نیرو برای مقدار باقی‌مانده هم اقدامی نکند، احتمال تصرف آن مانند 80 درصد مذکور، به تصرف متجاوزان دریا درمی‌آید.

تویسرکانی در پاسخ به اینکه آیا سازمان ثبت می‌تواند نسبت به سنددار کردن 20 درصد باقی‌مانده اقدام کند یا خیر، گفت: سازمان ثبت اسناد کشور طبق وظایفی که در قانون دارد، فقط می‌تواند نسبت به ثبت و صدور سند بر اساس درخواست ارائه شده از سوی نهادهای متولی اقدام کند و حفاظت از مناطق و نواحی مختلف کشورمان مانند نواحی ساحلی بر عهده دستگاه‌هایی مانند آنهایی که مجوزهای ساخت‌وساز صادر می‌کنند با وزارت نیرو و به طور کلی نهادهای زیرمجموعه اجرایی و دولتی، است و بیش از موارد بیان شده، نمی‌توان از مسئولان ثبتی انتظار داشت.