بهبود بازار وکالت از رهگذر ورود به مدخل های جدید
شاید این جمله که «بازار وکالت خوب نیست» در میان گعده‌های وکلا و کارآموزان به صورت گفتمانی کلیشه‌ای همچون آلودگی هوا و ترافیک در میان عوام درآمده باشد اما نگارنده با این ادعا که زمینه و بستر برای کار وکالت مناسب نیست
دکتر بهروز جوانمرد/ استاد دانشگاه، وکیل دادگستری
شاید این جمله که «بازار وکالت خوب نیست» در میان گعده‌های وکلا و کارآموزان به صورت گفتمانی کلیشه‌ای همچون آلودگی هوا و ترافیک در میان عوام درآمده باشد اما نگارنده با این ادعا که زمینه و بستر برای کار وکالت مناسب نیست خیلی همدل و موافق نیست. چراکه باتوجه به حجم دعاوی ثبت شده در سامانه قوه‌قضاییه در هر سال که به نقل از مقامات رسمی حدود 12 میلیون پرونده است لذا در مورد این ادعا که زمینه فعالیت در عرصه وکالت مناسب نیست باید کمی به دیده تردید نگریست.
واقعیت این‌است که در فرهنگ ایرانی بخش اندکی به وکیل به عنوان یک عامل پیشگیرانه از آسیب‌های احتمالی حقوقی نگاه می‌کنند و غالبا بعد از آنکه دچار بحران حقوقی می‌شوند به یاد اخذ وکیل آن‌هم به عنوان یکی از آخرین راهکارها می‌افتند در عین حال و با کمال تاسف لایه‌های میانی اجتماع بیشتر وکیلی را موفق می‌دانند که بتواند برای نتیجه کار نیز تضمیناتی ارائه دهد. امری که یکی از تخلفات بارز انتظامی است و به موجب ماده 4 «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» مصوب 29 آذر ماه 1315 یک سال الی سه سال حبس به دنبال خواهد داشت. لذا شاید وکلایی با اقبال بیشتری برای گرفتن پرونده مواجه شوند که شرایط پیرامون آنها به نوعی است که شاید چنین تضمینی از آنها برداشت شود و در این میان وکلای کم سابقه تر یا جوان تر از رقابت پرونده گرفتن باز بمانند یا باعث شود وکلایی که داعیه ثروتمند شدن در بازه زمانی کوتاه‌تری را دارند و از صبر و شکیبایی و بردباری کمتری برخوردارند به این صرافت بیفتند که ادعای برخی وعده ها و تضمیناتی را بدهند که شاید در برخی مواقع بدون برخورد با مانعی هم موفق شوند اما قطعا بر خلاف قسم نامه شغلی آنهاست.
پس باید برای بهبود این اوضاع طرحی نو درانداخت ازجمله و نخست، رایزنی با قوای عالیه مملکتی برای اجباری کردن حرفه وکالت نه فقط برای بهبود اوضاع وکالت و تخصصی شدن این حرفه بلکه برای احقاق و پاسداشت حقوق شهروندان که با ناآگاهی از قوانین و مقررات حق تظلم خواهی آنان در محاکم و مراجع قضایی و شبه قضایی نادیده انگاشته می‌شود. شاهد این مدعا اینکه به نقل از برخی همکاران وکیل، بالغ بر نیمی از دادخواست‌های ارائه شده به دیوان عدالت اداری صرفا به علت ایراد شکلی رد شده است که این ناآگاهی مراجعه کنندگان با تشریفات دادرسی حاکم بر این مرجع را حکایت دارد.
دوم اینکه به نظر نگارنده حوزه‌های تخصصی‌ای هنوز وجود دارد مانند ثبت اختراعات و دعاوی مرتبط با حقوق بیمه که به رغم کثرت پرونده‌های موجود اما به لحاظ قلت بضاعت علمی و تخصصی، کمتر وکیلی حاضر به پذیرش این پرونده ها می‌شود در حالی‌که پذیرش چنین دعاوی ای بعضا حق الوکاله‌های قابل توجهی نیز به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال بالغ بر 70 نوع دعوا در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع دارد ولی غالب همکاران جوان از چنین ظرفیتی آگاهی ندارند.
به عنوان پیشنهاد سوم اضافه می‌شود نظر به اینکه در دوره کارآموزی مستند به شرح وظایف این دوره الزام به حضور در دیوان عدالت اداری دیده نشده است، پیشنهاد آن‌است که کانون وکلا و به‌طور خاص هیات مدیره محترم، مصوبه‌ای در این خصوص بگذارند به علاوه برای وکلای پایه‌یک و علاقه مند به فعالیت در این حوزه یعنی دعاوی حقوق عمومی اقدام به ارائه آموزش‌های تخصصی در قالب سخنرانی یا کارگاه یا برگزاری دوره های علمی کند.
منبع : روزنامه قانون
اگر حقوقدانان به مجلس راه یابند لایحه استرداد زندانیان در مجلس
