موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122406368 در تماس باشید.

پوربابایی: مجلس طرح جرم سیاسی را از دستور کار خود خارج کند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پوربابایی: مجلس طرح جرم سیاسی را از دستور کار خود خارج کند

یک وکیل دادگستری گفت: بهتر است تا زمانی که طرح جرم سیاسی تصویب نهایی نشده مجلس آن را از دستور کار خود خارج کند و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دهد تا با استفاده از اندیشمندان حقوق جزا، صاحب نظران، قضات و ... قانون جدید و مورد قبول جامعه تصویب شود و همگان از آن تبعیت کنند.

یک وکیل دادگستری گفت: بهتر است تا زمانی که طرح جرم سیاسی تصویب نهایی نشده مجلس آن را از دستور کار خود خارج کند و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دهد تا با استفاده از اندیشمندان حقوق جزا، صاحب نظران، قضات و ... قانون جدید و مورد قبول جامعه تصویب شود و همگان از آن تبعیت کنند.

هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: موضوع جرم سیاسی یک مشکل لاینحلی بود که از قانون مشروطیت این مشکل استمرار داشت تا قانون اساسی که بعد از انقلاب تصویب شد، حتی در اصلاح آن در سال 1368 این مشکل کماکان باقی ماند.

وی یادآور شد: قانونگذار در قانون اساسی گفته بود که تعریف جرایم سیاسی باید به عهده قانون عادی باشد و قانونگذار قانون عادی نیز مکلف به تبیین و تصریح تعریف قانونی و شرایط برگزاری دادگاه‌های آن بود.

پوربابایی با بیان اینکه قانونگذار در مواد یک و دو طرح جرم سیاسی تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی انجام نداده است، گفت: بهتر بود قانونگذار قبل از تصویب طرح، مطالعات تطبیقی از آنچه که کشورهای دیگر نسبت به تعریف جرم سیاسی پیدا کرده‌اند، را انجام می داد و دستاوردها و نتایج کشورهای دیگر را مدنظر قرار می‌داد و پس از انجام مطالعات، این طرح را در اختیار حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها می‌گذاشت تا آنها با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی قوانینی که در جامعه وجود دارد، نسبت به طرح تغییراتی را ایجاد کنند تا حداقل بتوان اگر به عنوان یک طرح در داخل مجلس مطرح می‌شود، از نقایص آن کم کرد.

این وکیل دادگستری معتقد است: ظاهرا هر چند این تاخیر طولانی باعث شده که حقوق ملت تضییع شود اما از طرف دیگر به نظر می رسد که تعجیل قانونگذار در تصویب چنین طرحی نیز باعث می‌شود که به نوعی دیگر حقوق مردم مورد تضییع قرار گیرد.

پوربابایی اضافه کرد: قانونگذار بخشی از جرایمی که در کتاب پنجم تعزیرات سال 1375 به عنوان افترا یا توهین یا نشر اکاذیب مطرح شده را به عنوان مصادیق جرم سیاسی مطرح کرده است که باید گفت اگر چه بد نیست این موضوعات هم جرم سیاسی تلقی شوند و از امتیاز محاکمه جرم سیاسی برخوردار شوند، اما این مسایل جزو جرایم سیاسی تلقی نمی‌شوند؛ زیرا جرم سیاسی جرمی است که فرد با انگیزه شرافتمندانه قصد اصلاح امور حکومتی را دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر اساس مسموعات فرآیند دادرسی جرایم سیاسی به قانون آیین دادرسی کیفری سال 94 احاله شده است، گفت: در این قانون اساسا امتیاز خاصی برای نحوه رسیدگی به جرم سیاسی تعریف نشده است و بهتر بود که قانونگذار علاوه بر اینکه جرم سیاسی را تعریف می کند، فرآیند و نحوه رسیدگی به آن را هم بیان کند که اولا مصادیق جرم سیاسی کدامند و به محض اینکه فرد دستگیر می‌شود، مجرم سیاسی چه حقوقی را دارد.

وی افزود: در واقع اختیارات وکیل وی، تفهیم اتهام و دلایل اتهام وی، اطلاع رسانی به خانواده و نحوه مراقبت از او، امتیازاتی که در زمان بازداشت و حبس دارد، برگزاری دادگاه عادلانه با تعدد قضات و انتخاب هیات منصفه‌ای که از مشاغل متعدد از متن جامعه باشد و ... از جمله امتیازاتی است که باید برای مجرم و متهم سیاسی در نظر گرفته شود.

پوربابایی افزود: در مواد 498 و 492 قانون مجازات اسلامی ممکن است مواردی باشد که مشمول جرایم سیاسی شود، در صورتی که باید بدانیم ما اگر این تعریف درست را نکنیم و مصادیق را به کار نبریم و آیین دادرسی خاصی در نظر نگیریم، خلطی از جرایم امنیتی و سیاسی را تشکیل داده‌ایم و مجددا حقوق متهمانی که مجرم سیاسی اند را مجرم امنیتی فرض کرده و حقوق‌شان را تضییع کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: بهتر است تا زمانی که طرح جرم سیاسی تصویب نهایی نشده مجلس آن را از دستور کار خود خارج کند و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دهد تا با استفاده از اندیشمندان حقوق جزا، صاحب نظران، قضات و ... قانون جدید و مورد قبول جامعه تصویب شود و همگان از آن تبعیت کنند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

نام نویسنده
برات، سندی تجاری که می‌تواند جایگزین چک شود

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

ادامه مطلب ...

بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

نام نویسنده
بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 16