جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

90 درصد زندانیان غیرعمد استان مرکزی محکومان مالی هستند

مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان مرکزی گفت: متاسفانه علی‌رغم هشدارهای اعلامی مبنی بر استفاده مناسب از اوراق بانکی هم‌اکنون 90 درصد زندانیان غیرعمد این استان محکومان مالی هستند.

 اسماعیل جمیاری به‌منظور تسریع در روند رسیدگی به وضعیت مددجویان واجد شرایط در بازدید از زندان مرکزی اراک اظهار کرد: هم‌اکنون از 184 زندانی جرایم غیرعمد حاضر در سطح زندان‌های این استان 157 نفر به دلیل محکومیت‌های مالی ناشی از صدور مهریه، نفقه و به‌طور ویژه بابت صدور چک‌های بدون پشتوانه مالی روانه زندان شده‌اند که این آمار بالا حکایت از یک بی‌توجهی عمومی نسبت به تعهدات مالی است.

وی افزود: هر چند موضوع فرهنگ‌سازی و آموزش در سطح عمومی چندان که باید از سوی متولیان امر عملی نشده است، اما نهادینه نبودن این موضوع ساده که برای مثال صدور یک برگه چک بانکی با اطلاع کامل از وضعیت مالی نامناسب شخص صادرکننده، نه تنها یک جرم بلکه یک اقدام غیرشرعی و مذبوح است با فقدان این زاویه نگاه متاسفانه همچنان آمار محکومیت‌های مالی در استان مرکزی در صدر جرایم غیرعمد قرار دارد.

مدیرعامل ستاد دیه استان مرکزی با اشاره به رسالت اصلی ستاد دیه مبنی بر دستگیری از افرادی که به طور ناخواسته روانه حبس شده‌اند، یادآور شد: با اعزام گروه‌های تحقیق و تفحص دقیق از وضعیت بسیاری از این افراد این نهاد مردمی که خود را همواره مقید در حمایت از زندانیان نیازمندی می‌داند که صرفا بر حسب یک اتفاق و یا حادثه ناخواسته راهی زندان شده‌اند لذا در روند آزادسازی این افراد هرگز الویتی و اختصاص اعتباری در صورت احراز واقعی صلاحیت دستگیری اعمال نکرده و نخواهیم کرد.

وی با گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر تصریح کرد: با بخشنامه ارسالی از سوی ستاد مرکز با جدیت کمیته صلح و سازش و دعوت از شکات در جهت شرکت در جلسات این کمیته با هدف اخذ رضایت حداکثری و البته رضایتمندانه در صدد هستیم با تعامل با قضات ناظر زندان‌ها به منظور اعطای مرخصی به زندانیان بدهکار در آزادی بیش از 30 زندانی نیازمند در طول این مناسبت بزرگ و ملی اقدام کنیم.

در ادامه این بازدید تعداد ۶۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد زندان مرکزی اراک به صورت حضوری مشکلات خود را با نمایندگان ستاد دیه مطرح کردند با عنایت به حضور سرپرست مجتمع حقوقی اراک و روسای شعبات ۲، ۵،و ۶ حقوقی دادگاه‌های این شهر با اعطای مرخصی به جمع زیادی از این افراد موافقت شد.