موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123347471 در تماس باشید.

تفاوت چک و سفته

ارسالی توسط موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه وکیل پایه یک دادگستری
تفاوت چک و سفته

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. تفاوت و مقایسه و فرق این دو سند همیشه مورد سوال است. ما در این مقاله برخی از مهم ترین و کاربردی ترین تفاوت های چک با سفته را بررسی می کنیم تا مردم عزیز دید بازتری به این دو سند داشته باشند و در تنظیم قرارداد خود این موارد را رعایت کنند :

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. تفاوت و مقایسه و فرق این دو سند همیشه مورد سوال است. ما در این مقاله برخی از مهم ترین و کاربردی ترین تفاوت های چک با سفته را بررسی می کنیم تا مردم عزیز دید بازتری به این دو سند داشته باشند و در تنظیم قرارداد خود این موارد را رعایت کنند :

۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد. 

۲- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست. یعنی با چک خالی نمی توان طرح دعوا کرد و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.

۳- صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.

۴- گرفتن دسته چک از بانک هزینه ای ندارد و مالیات قابل توجه ای به آن تعلق نمی گیرد ولی گرفتن سفته خصوصاً مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ شده در سفته مالیات اخذ می شود.

۵- با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.

۶- امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادر کننده چک نمی تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادر کننده سفته می تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم بر انکار خود لازم نیست ارائه نماید. در این مورد به مقاله “آیا امضای چک قابل انکار است؟؟” در همین سایت مراجعه کنید.

۷- اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.

۸- صدور چک در وجه خود صادر کننده ممکن است ولی صدور سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نیست.

۹- گرفتن دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.

۱۰- درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

۱۱- خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقیناً و حتماً از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.

۱۲- مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.

۱۳- شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادر کننده چک آسان تر از صادر کننده سفته است.

۱۴- امضای ظهر (پشت) چک به معنای ظهر نویسی ولی امضای ظهر سفته معمولاً به معنای ضمانت تلقی می شود.

۱۵- چک در زمان صدور و یا سررسید باید دارای محل در بانک محال علیه باشد ولی محل در مورد سفته مصداق و معنا ندارد.

۱۶- در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمی شود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می توان به این امر در دادگاه ایراد نمود و مثلاً  توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد. 

۱۷- صادرکننده چک می تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش بینی نشده است. 

۱۸- وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، اماره قانونی پرداخت وجه چک است ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، اماره قضایی پرداخت وجه سفته است. به همین خاطر اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه ی چک ها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه می شود ولی اگر صادرکننده سفته اصل لاشه ی سفته ها را به دادگاه ارائه نماید، پرونده اجرایی سفته مختومه نمی شود چرا که قاضی با اماره قضایی نمی تواند پرونده اجرایی را مختومه نماید. 

۱۹- حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی شامل چک و سفته می شود ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگه های چک است و در مورد سفته ابطال برگه های سفته پیش بینی نشده است. فلذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.

۲۰- آدرس مکان واخواست چک (بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت) برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت محلی می کند در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمی کند. مثلاً اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران می توانید طرح دعوا کنید ولی واخواست سفته در خیابان بهشت (ساختمان روزنامه رسمی) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمی شود. 

۲۱- چک وسیله پرداخت است به همین خاطر ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید ولی سفته وسیله پرداخت نیست به همین خاطر با سفته نمی توان به کسی پول قرض داد. یقیناً صادر کننده سفته قرض گیرنده است ولی ممکن است صادر کننده چک قرض دهنده باشد!!

۲۲- جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنی که وقتی بابت ثمن قرارداد چک می گیرید، این امر مانع از طرح دعوای مطالبه ثمن علیه خریدار بر اساس خود قرارداد نیست چرا که چک صرفاً وسیله پرداخت است. ولی وقتی بابت ثمن قرارداد سفته بگیرید، ممکن است دیگر نتوانید بر اساس خود قرارداد علیه خریدار طرح دعوا کنید و رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته می شود و نتیجتاً به طور مثال نمی توانید قرارداد را به علت عدم پرداخت ثمن فسخ کنید.

۲۳- چک سند عادی لازم الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.

۲۴- انتقال و فروش اموال صادر کننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست ولی انتقال و فروش اموال صادر کننده چک (بدهکار) بعد از تاریخ سر رسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است.



برچسب ها:
مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

نام نویسنده
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...

بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

نام نویسنده
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دوازده = 5