تصویب ماده 23 بدون ضمانت اجرا کاربردی نخواهد داشت
تصویب ماده 23 بدون ضمانت اجرا کاربردی نخواهد داشت
پورنگ نیا در گفت‌وگو با ایسنا:
|
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
یک وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته دادگستری گفت: بدون تعیین ضمانت اجرای برای ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، این ماده هیچگونه کاربرد و اثری نداشته و تصویب یا عدم تصویب آن بالسویه است زیرا بدون پیش‌بینی مجازات هر مردی می‌تواند اقدام برای ازدواج کند.
تصویب ماده 23 بدون توجه به ضمانت اجرا کاربرد و اثری نخواهد داشت
اکرم پورنگ نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره ضمانت اجرای ماده 23 قانون حمایت خانواده که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده و دربردارنده ده شرط برای ازدواج مجدد مردان است، گفت: مهمترین اصلی که در تنظیم ماده 23 لایحه حمایت خانواده مغفول مانده، ضمانت اجرای آن است. قانونمند کردن ازدواج مجدد مستلزم پیش‌بینی ضمانت اجراست. به این معنا که مشخص نشده اگر مردی بدون رضایت همسر اول یا بدون رعایت شروط مندرج در ماده 23 اقدام به ازدواج دوم کند آیا قابل مجازات است یا خیر و در صورت اثبات مجازات چیست؟
وی افزود: چنانچه می‌دانید فقهای شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 2488 مورخ 9/ 5/ 63 مجازات مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده سال 53 را که شش ماه تا یکسال حبس بوده برای متعاقدین و عاقد خلاف شرع تشخیص داده‌اند، حال این سوال مطرح می‌شود که آیا با وجود نظریه فوق پیش‌بینی مجازات میسر است یا اگر مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین مجازات کند با مخالفت شورای نگهبان مواجه نمی‌شود؟
این قاضی بازنشسته دادگستری گفت: بدیهی است بدون تعیین ضمانت اجرای ماده 23، این ماده هیچگونه کاربرد و اثری نداشته و تصویب یا عدم تصویب آن بالسویه است زیرا بدون پیش‌بینی مجازات هر مردی می‌تواند اقدام برای ازدواج کند.
مرد مکلف به پرداخت مهر همسر اول در صورت مطالبه اوست
این وکیل دادگستری درباره وضعیت حقوق مالی همسر اول در صورت ازدواج مجدد مرد، گفت: بدیهی است آنچه که مرد به عنوان مهر در زمان عقد پذیرفته و در سند ازدواج قید شده به قوت خود باقی است زیرا دینی است بر ذمه شوهر که شرعا، عرفا و قانونا مکلف به پرداخت آن در صورت مطالبه زن است و ازدواج مجدد تاثیری در آن ندارد.
نفقه و اجرت المثل همسر اول وجاهت قانونی دارد
این وکیل دادگستری افزود: سایر حقوق مالی از جمله نفقه زن و اجرت‌المثل هم وجاهت قانونی دارد زیرا اولا مرد در زمانی می‌تواند اقدام به تجدید فراش کند که توان مالی برای پرداخت نفقه هر دو همسرخود را مطابق ماده 1107 از قانون مدنی که مشتمل بر کلیه نیازها و مایحتاج اوست، داشته باشد و این حقی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: چنانچه زوج از عهده پرداخت نفقه هر کدام از همسران خویش برنیاید زوجه می‌تواند مطابق ماده 1129 قانون مدنی تقاضای طلاق کند و یا به عنوان تخلف مرد از شرط ضمن عقد اقدام به جدایی کند مگر در شرط عدم تمکین که به تشخیص دادگاه زوجه ناشزه تلقی و از نفقه محروم باشد زیرا نفقه و تمکین لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر مردی با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداری کند، قابل تعقیب کیفری است.
پورنگ نیا درباره اجرت المثل همسر اول گفت: اجرت المثل زحماتی است که زن در مدت زوجیت در منزل شوهر خویش متحمل شده است و طبق شرایطی که در قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق پیش بینی شده می‌تواند در زمان طلاق مطالبه کند اخیرا نیز حسب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی در زمان زندگی مشترک زناشویی هم قابلیت مطالبه دارد.
طبق مواد عقدنامه زنی که همسر او بدون رضایت ازدواج مجدد می‌کند، می‌تواند تقاضای طلاق کند
پورنگ‌نیا درباره حق طلاق همسر اول اظهار کرد: مطابق ماده 17 قانون حمایت خانواده زن در هر حال در تمام مواردی که زوج حق تجدید فراش داشت می‌توانست تقاضای طلاق کند لکن به نظر می‌رسد که با تصویب ماده 23 این قسمت از ماده 17 قانون حمایت خانواده فسخ شود ولی طبق شرط 12 بند دوم عقدنامه چنانچه مرد بدون رضایت همسر اول تجدید فراش کند همسر اول می‌تواند تقاضای طلاق کند با توجه به اینکه این شرط کلی بیان شده با اجازه یا بدون اجازه دادگاه را شامل می‌شود و یا اگر مرد رعایت عدالت بین همسران نکند، در این حالت هم زوجه می‌تواند تقاضای طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد کند.
عدالت ایجاب می‌کند زن عقیم بتواند تقاضای طلاق از همسر اول داشته باشد
وی خاطرنشان کرد: جا دارد که در زمان تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی چنین حقی برای همسر اول پیش بینی شود زیرا به عنوان مثال زنی که به دلیل عقیم بودن ناچار به تحمل همسر دوم شوهرش می‌شود عدالت ایجاب می‌کند که چنانچه تحمل این زندگی برای وی ممکن نباشد بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
قید استطاعت مالی در ماده 23 ضروری است
پورنگ نیا درباره شرط استطاعت مرد برای ازدواج مجدد گفت: با توجه به اینکه زوج به موجب قانون بلافاصه پس از عقد مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود است و ماده اصلاحی 1107 قانون مدنی نفقه را شامل خوراک، پوشاک، اساس منزل، مسکن، دارو و درمان و به طور کلی نیازهای طبیعی زوجه می‌داند بنابراین اصل بر این است که زوج باید استطاعت پرداخت نفقه هر دو همسر خود را داشته باشد و علی رغم وجود شرایطی که در ماده 23 پیش بینی شده است، بدوا باید توانایی پرداخت نفقه و یا تامین مادی و معنوی دو خانواده را داشته باشد و همانطور که گفته شد اگر نتواند همسران خود را تامین کند ایشان می‌توانند با استفاده از قانون و یا شرط ضمن عقد اقدام به طلاق کنند و مضافا به اینکه زن می‌تواند تقاضای مسکن جداگانه داشته باشد چنانچه در جلد چهارم تحریر الوسیله قید شده است که زن می‌تواند از شوهر خویش مسکنی تقاضا کند که غیر از خود او از قبیل هوو و غیره در آن نباشد. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه بررسی استطاعت مالی در ماده مذکور منظور نشده باشد قید آن ضروری است.
تسامح بیشتر ماده 23 لایحه نسبت به ماده 16 قانون حمایت خانواده 53
وی درباره نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست ازدواج مجدد مردان اظهار کرد: با توجه به اینکه شرایط پیش بینی شده در ماده 23 نیازمند اثبات در دادگاه است به این معنا که دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم صادر می‌کند که یکی از شروط محقق نشده باشد، بنابراین لازم است زوج با تقدیم دادخواست به دادگاه، شرط مورد نظر را به اثبات رساند به عنوان مثال چنانچه، همسر اول مبتلا به جنون یا یکی از امراض صعب العلاج باشد دادگاه تحقیقات لازم در این خصوص انجام داده و در صورت لزوم زوجه را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: چنانچه این موضوع مورد تایید قرار گرفت مجوز ازدواج مجدد صادر می‌شود یا اگر مرد مدعی سوء معاشرت و رفتار زوجه باشد باید با شهادت مشهود یا ادله دیگر ادعای خود را در دادگاه اثبات کند تا بتواند اجازه اختیار همسر دوم از دادگاه اخذ کند. به هر حال این ماده شرایط ازدواج مجدد را نسبت به ماده 16 قانون حمایت خانواده 53، با تسامح بیشتری تعیین کرده به عنوان مثال مدت حبس را از 5 سال به یک سال تقلیل داده یا سوء رفتار و معاشرت زوجه را اضافه کرده است که البته پس از اثبات آن در دادگاه این شرط قابلیت اجرا دارد.
گاهی ازدواج مجدد چاره بهتری از سلب حضانت مادر (همسر اول) با طلاق است
این قاضی بازنشسته دادگستری درباره اضافه شدن شرط جدید سوء معاشرت زن به عنوان یکی از شروط ازدواج مجدد مردان اظهار کرد: در خصوص شرط سوء معاشرت باتوجه به اینکه این احتمال وجود دارد که خانمی با فرزندان خود حسن سلوک داشته و فقط با همسر خود سوء رفتار داشته باشد صرف نظر از اینکه در وهله اول لازم است که منشا سوء رفتار شناخته شود زیرا با توجه به اینکه بدون دلیل یا تحریک یا رفتار متقابل طرف چنین امری بعید به نظر می‌رسد اما به هر حال اگر در دادگاه ثابت شود، به نظر می‌رسد ازدواج مجدد چاره بهتری از سلب حضانت مادر توسط طلاق است
گزارشی دقیق از قواعد فقهی آیت الله آملی لاریجانی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد احیای مجدد پلیس قضایی در دستور کار قوه قضاییه
