جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

نگاهی-به-قوانین-دادگسنری-قسمت-اول

خرسند اشکان

نگاهی به قوانین دادگستری - بخش دوم و پایانی

آخرین وضعیت در دادگستری دوران مشروطه چنین بود:‏

درتاریخ25ر3ر56 بموجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دادگاه بخش از سازمان دادگستری حذف شد و مرجع رسیدگی نخستین واحد شد و پیش‌بینی به عمل آمد که دادگاههای بخش مستقل نیز به دادگاه شهرستان تبدیل شود و رسیدگی پژوهشی نسبت به همه آراء قابل پژوهش به عهده دادگاه استان قرار گرفت. نتیجه اجرای این قانون این ‌شد که در امور کیفری به‌جز امر جنائی که در دیوان جنائی (حسب مورد سه نفره و پنج نفره) و یک درجه‌ای رسیدگی می‌شد بقیه جرائم در دادگاه نخستین(جنحه) مورد رسیدگی قرار گیرد و در دادگاه استان مورد تجدید نظر واقع شود و کلیه امور غیر کیفری هم در دادگاه نخستین(شهرستان) و دادگاه استان مورد رسیدگی ابتدائی و تجدیدنظر واقع شود.

دادگاه نخستین یا ابتدائی طبق قانون اصول تشکیلات دادگستری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزائی بود و در جاهایی که دادگاه مزبور دارای شعبه متعدد بود قوه قضائیه می‌توانست هر شعبه را به هر یک از انواع دعاوی حقوقی و جزائی اختصاص دهد.آراء دادگاه استان و آراء قطعی شده دادگاه نخستین قابل فرجام در دیوانعالی کشور بود که هر شعبه آن مرکب بود از یک رئیس و سه مستشار که یک نفر از مستشاران به نوبت گزارش تهیه می‌کرد و در رای شرکت نمی‌کرد. به ترفیعات و تخلفات قضات در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی به عمل می‌آمد که مرکب بود از رئیس و دو نفر عضو اصلی وبعضی احکام و تصمیمات قابل تجدیدنظر بود وهیئت تجدید نظر مرکب بود از رئیس و چهار عضو اصلی و شرایط عضویت در هر دو دادگاه داشتن درجه علمی لیسانس حقوق و بالاتر و داشتن سابقه رئیس کلی یا دادستانی استان یا مستشاری یا دادیاری دیوانعالی کشور و داشتن سابقه بیش از بیست سال خدمت قضائی و نداشتن سابقه محکومیت انتظامی شدید تر از کسر موقت حقوق بود. قضات مزبور غیر قابل تغییر بودند و سن بازنشستگی آنان هفتاد و پنج سال تعیین شده بود. مقامات قضائی هفت طبقه بود طبقه اول عضو علی‌البدل نخستین و دادیار شهرستان و بازپرس درجه2، طبقه دوم بازپرس و دادیار درجه1 ودادستان درجه2 ورئیس دادگاه شهرستان درجه2 و عضو علی‌البدل استان و دادیار و مستشار استان درجه2، طبقه3 رئیس دادگاه و دادستان شهرستان درجه1 ودادیار و مستشار درجه1 استان و رئیس شعبه درجه2 استان، طبقه 4 رئیس درجه 1 شعبه استان و رئیس کل و دادستان استان و دادیاران درجه2 دیوانعالی کشور طبقه5 رئیس کل و دادستان استان ودادیار و مستشار درجه 1 دیوانعالی کشور، طبقه6 رئیس شعبه دیوانعالی و معاون اول دادستان کل، طبقه7 رئیس ودادستان دیوانعالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات. رسیدن به طبقه بالاتر منوط به آن بود که لااقل دو سال خدمت در طبقه مادون وجود داشته باشد. به موجب اصل‌های 81 و 82 قانون اساسی هیچ حاکم محکمه عدلیه موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر از شغل خود تغییر نمی‌یافت مگر اینکه خودش استعفا کند و تبدیل ماموریت حاکم محکمه ممکن نمی‌شد مگر به رضای خود او. اصول 10 و11 و17 قانون اساسی مقرر می‌‌کرد که حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر بموجب قانون ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگربه حکم قانون سلب تصرف مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون. مادتین 3 و 4 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌کرد دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی و حکم یا فصل کنند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد باید موافق روح و ومفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل کنند. دادرس به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست یا متناقض است یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.آئین دادرسی کیفری مقرر می‌کرد حقیقات راجع به جرم و شناسائی مجرم غیر علنی است وبوسیله قاضی تحقیق با نظارت دادستان انجام می‌شود هیچ کس بدون دلیل کافی به عنوان متهم نباید احضار شودو جلب اشخاص که حاضر نمی‌شوند به دستور قاضی تحقیق با موافقت دادستان صورت می‌گیرد. بازداشت شخص پس از تفهیم اتهام و تذکر حقوق متهم به او از طرف قاضی تحقیق با موافقت دادستان خواهد بود و به اعتراض شخص در دادگاه نخستین رسیدگی می‌شود و قاضی تحقیق پس از خاتمه تحقیقات قرار منع یا موقوفی تعقیب یاجلب به محاکمه صادر می‌کند که باید به موافقت دادستان برسد و به اختلاف آنان و شکایت متهم و نیز شاکی حسب مورد در دادگاه نخستین یا دادگاه استان رسیدگی می‌گردد. دادستان در صورت موافقت با قرار جلب به محاکمه کیفرخواست صادر خواهد کرد و از آن پس متهم و شاکی می‌توانند در دفتر دادگاه به قرائت پرونده بپردازند دادرسی در جلسات علنی انجام می‌شود و در پایان ختم دادرسی اعلام و بلافاصله انشاء رای می‌شود و به امضا می‌رسد. آراء باید ابلاغ شود و احکام کیفری پس از قطعی شده بوسیله دادستان اجرا خواهد شد. قضات منحصرا از فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق برگزیده می‌شدند و پیش از شروع خدمت رسمی باید به مدت دو سال در دادگستری مرکز کارآموزی کنند. امر ابلاغ نیز با امر اجرای حقوقی تحت نظر شعبه دادگاه و دفتر آن بوسیله ماموران ابلاغ و اجرا انجام می‌شد. به دعاوی حقوقی کوچک و امور خلافی و جنحه کوچک درخانه‌های انصاف روستائی و شوراهای داوری شهری بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می‌کردند.

تغییرات اوضاع در دادگستری پس از انقلاب اسلامی

‏به موجب لایحه تشکیل دادگاههای عمومی مصوب10ر7ر58 شورای انقلاب دادگاههای عمومی به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کنند و در معیت آن دادسرای عمومی خوهد بود. دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزائی و دادگاههای صلح تقسیم می‌شوند و هر دادگاه مرکب از رئیس و دو مستشار خواهد بود و رئیس کل تا دو نفر معاون دارد و به امور جنائی در دادگاه عمومی مرکز استان رسیدگی می‌شود و در مواردی که مجازات اعدام یا حبس ابد باشد 5 نفره می‌شود. رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزائی یک درجه خواهد بود. تجدیدنظر آراء قابل تجدید نظر دادگاههای صلح حسب مورد راجع به دادگاههای جزائی یا حقوقی است که آرائی که در مقام تجدید نظر صادر می‌کنند، برخلاف سایر آراء آن‌ها قابل فرجام نیست.‏

به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب1ر7ر58 دادگاه مزبور از یک مجتهد و دو مشاور برای رسیدگی به نکاح، طلاق، متفرعات، نسب، وصیت، وقف، ثلث، حبس، تولیت، وصایت، نصب قیم، ناظر، ضم امین و عزل آنان تشکیل شد و تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر آن در دادگاه تجدید نظر مدنی خاص بعمل می‌آمد و شکایت از آراء دادگاههای صلح وعمومی و مدنی خاص مقید به مهلت بود.‏

طبق لایحه قانونی راجع به اجازه انتقال و استخدام جهت تامین کادر قضائی و اداری مورد نیاز… مصوب 3ر3ر59 و آئین‌نامه آن به شورای عالی قضائی اختیار داده شد در صورت تایید صلاحیت علمی و قضائی کارمندان دارای لیسانس قضائی یا الهیات و قضات مستعفی و بازنشسته و وکلای دادگستری و نیز دارندگان تحصیلات علوم اسلامی نسبت به انتقال یا استخدام آنان اقدام کتد و در صورت اقتضا علاوه برقضات مستعفی و باز نشسته و وکلای دارای بیش از دو سال سابقه و کسانی که مدت قابل توجهی در نزد محاکم و دادسراها انجام وظیفه کرده باشند سایرین هم از گذراندن دوره کارآموزی معاف خواهند بود.‏

دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات نیز به موجب لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب29ر3ر58 تبدیل شد به هیئت تجدیدنظر انتظامی مرکب از دونفر از رؤسا و مستشاران دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس دیوان مزبور و یک نفر از مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات.‏

با تصویب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی(15ر4ر59) پلیس قضائی تشکیل و مشاغل مامور ابلاغ و مامور اجرا حذف شد و بعد از مدتی با تصویب مقررات تشکیل نیروی انتظامی پلیس قضائی هم منحل گردید و وظایف آن به نیروی انتظامی محول شد.‏

بموجب لایحه قانونی راجع به وظایف شورای عالی قضائی در مورد استخدام و عزل و نصب و ترفیع و اخراج کلیه قضات دادگاهها و دادسراهای انقلاب مورخ 16ر4ر59 مقرر شد که استخدام و عزل و نصب و ترفیع و اخراج همه قضات دادگاهها و دادسراهای دادگستری و قضات دادگاهها و دادسراهای انقلاب طبق ضوابط قانونی باید با حکم صادره از طرف این شورا باشد و آراء قضائی کسانی که از طرف این شورامنصوب نباشند رسمیت ندارد.‏

طبق قانون راجع به تجویز پایه و سمت قضائی توسط شورایعالی قضائی مصوب 25ر3ر61 مقرر شد که شورای عالی قضائی برای تصدی مشاغل مختلف قضائی و مشاورین دادگاهها از افرادی که با رعایت قانون شرایط انتخاب قضات استخدام کرده یا می‌‌کند بدون رعایت میزان رتبه و پایه قضائی منصوب نماید و حقوق و مزایای آنان معادل حقوق و مزایای سمت مربوطه خواهد بود.‏

در تاریخ 6ر6ر61 قانون اصلاح موادی از آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دو تقسیم شد که در معیت آنها دادسرای عمومی وجود دارد. دادگاه کیفری یک مرکب بود از رئیس و یک نفر مشاور و دادگاه کیفری دو فقط از رئیس مگر اینکه اعلام نیاز به مشاور بشود. در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری یک میسر نباشد یک شعبه دادگاه به همه دعاوی حقوقی و جزائی باید رسیدگی کند و هر گاه دادسرا در محل نباشد وظایف دادسرا را رئیس دادگاه باید انجام دهد و در غیاب دادگاه کیفری دو دادگاه کیفری یک باید وظایف آن را نیز انجام دهد. حکم دادگاه در مورد عدم صلاحیت و پیدا شدن قطع به اشتباه شرعی یا قانونی قابل تجدید نظر شناخته شد که پس از نقض حکم تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه صالح انجام بگیرد و دادگاه کیفری یک نسبت به کیفرهای مهم ابتدا می‌بایست استنباط خود را قید و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال دارد و هرگاه استنباط او تنفیذ شد برهمان مبنا انشاء حکم کند واگر تنفیذ نشد می‌تواند براساس نظر دیوانعالی کشور انشاء حکم کند یاپرونده را نزد رئیس کل دادگاه ارسال دارد که به شعبه دیگر ارجاع گردد و شعبه جدید اگر طبق نظر دیوانعالی کشور انشاء حکم نکرد، پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری دیوانعالی مطرح واگر نظر یکی از شعبه های مذکور تایید شود به شعبه مربوطه جهت صدور رای براساس استنباط قبلی ارسال شود و در صورتی که نظریه هیچ یک تایید نشود هیئت طبق نظر اکثریت پرونده را به یکی از شعب ارسال دارد تا در جهت نظر اکثریت رای صادر شود.احکام دادگاهها در مواردی که قانونی وجود نداشته باشد باید با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر صادر شود و نباید به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی امتناع شود.دادگاهها در جرائم و اموری که جنبه الهی دارند مجاز به دادرسی غیابی نیستند. شعب دیوان مرکب خواهد بود از رئیس و یک مستشار که یا باید مجتهد یا دارای 10 سال سابقه شرکت در درس خارج یا دارای 10 سال سابقه کار قضائی یا وکالت با آشنائی کامل به قوانین مدون اسلامی باشند و در صورت اختلاف نظر یکی از قضات شعب دیگرضمیمه و به اکثریت رای صادر خواهد شد. تشخیص دارا بودن شرایط با شورایعالی قضائی است و شورا اگر مصلت بداند می‌تواند شعبه دیوان را در شهرستان هم تشکیل دهد. رئیس شعبه اول می‌تواند ارجاع پرونده‌ها را به رئیس یکی از شعب واگذار نماید.‏

در تاریخ 2ر9ر64 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به تصویب رسید که مقرر کرد دادگاههای حقوقی به دادگاههای حقوقی یک و دو تقسیم ‌شوند. دادگاه حقوقی یک مرکب است از رئیس و یک مشاور دادگاه حقوقی دو فقط از رئیس مگر اینکه اعلام نیاز به مشاور شود. مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای حقوقی دو دادگاه حقوقی یک است و آراء دادگاههای حقوقی یک در موارد سه گانه ماده 12 قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور است.دادگاه حقوقی یک در مقام دادگاه ابتدائی باید ابتدا استنباط خود را به طرفین ابلاغ کند اگر ظرف 5 روز اعتراض واصل شود دیوانعال کشور نظر خود را بر تایید استنباط دادگاه یا تخدیش آن می‌دهد و دادگاه پس از آن رای مقتضی را صادر می‌کند و به هر حال تجدیدنظرخواهی بر اساس موارد سه‌گانه ماده 12 امکان‌پذیر خواهد بود. ‏

در تاریخ14ر7ر67 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها به تصویب رسید و بموجب آن مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل‌ است و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود‏‎. ‎مرجع نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک ومدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور است‎. مرجع تجدیدنظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری دو و حقوقی دو و نظامی دو، دادگاه نقض‌کننده حکم است و چنانچه در‌محل دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه یک مربوط ارجاع می‌شود‎. ‎مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری و حقوقی و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوان عالی‌کشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی است‎.‎

در تاریخ31ر2ر68 قانون تشکیل دادههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور به تصویب رسید که مقرر کرد دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دو تقسیم می‌شوند و درمعیت آنها دادسرای عمومی انجام وظیفه می‌کند و هر دو دادگاه یک نفره است و در مواردی می‌تواند به نظر خود درخواست اعزام مشاور کند. در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم هر حکمی که در خصوص امر کیفری صادر شود مانع از رسیدگی به درخواست مدعی خصوصی نخواهد بود. شورایعالی قضائی می‌تواند قضات دادگاههای حقوقی اعم از یک و دو یا مدنی خاص را با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده‌های کیفری یا انقلاب کند یا قضات دادگاههای کیفری را با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده‌ای حقوقی کند و اجازه دارد افراد واجد شرایط قضا را با صدور ابلاغ قضائی برای مدت معین به هر نقطه‌ای از کشور ماموریت بدهد و میزان صلاحیت آنان را در ابلاغ تعیین کند. در صورتی که قاضی محل مشغول رسیدگی به پروند‌ه‌ای شده باشد با رضایت وی قاضی مامور مجاز به رسیدگی به پرونده مربوطه خواهد بود. قاضی دادگاه کیفری می‌تواند تعقیب و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقیما در دادگاه آغاز کند و چانچه محاکمه نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشد می‌تواند تحقیقات را راسا انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین بخواهد و در آن نظارت کند و در موارد مزبور اخذ تامین به عهده دادگاه است.شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم حق تجدید نظر دارد.آرائی که وسیله دادگاههای حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدیدنظری صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدیدنظر مجدد دردیوانعالی کشور نیست. هرگاه رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هریک از محاکم اعم از حقوقی کیفری مدنی خاص انقلاب و نظامی را ولو اینکه در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14ر7ر67 قابل تجدیدنظر بدانند حق درخواست تجدیدنظر دارند در مورد این ماده مرجع تجدیدنظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه در مقام تجدید نظر دیوانعالی کشور است(ماده35). ‏

دادگاه عادل انتظامی قضات که قانونا یک شعبه بود بدون تصویب هیچ قانون دیگری مدتی پس از فرمان 8 ماده‌ای امام راحل(ره) عملا دارای دو شعبه شد و از سال 70 به بعد سه شعبه شده است.‏