جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

رهگیری پول های تمیز از خزانه تا خزینه

غلامرضا انبارلویی

واریز همه دریافتی‌های دولت به خزانه حکم آمره اصل 53 قانون اساسی است. تمرکز و تجمیع همه دریافت‌های دولت به لفظ "باید" در خزانه‌داری کل به حکم آمره ماده 11 قانون محاسبات عمومی متمرکز باشد. لزوم واریز همه درآمدها در خزانه‌داری کل مورد تاکید موکد دیگر مواد قانون محاسبات (ماده 39 و 76 و 124) و دیگر احکام تبصره‌ای قانون بودجه سنواتی است. اما آیا دستگاه‌های اجرایی به این احکام آمره تمکین می‌نمایند؟ توجه و تدقیق به مراتب زیر پاسخی است بر این پرسش و محملی است برای داوری مخاطبین و ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع.

1- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران یک موسسه دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی دولت به مبلغ بیش از 483 میلیارد تومان که به شرح عناوین و ارقام ردیف 113700 جدول شماره 7 قانون بودجه کل کشور است. این سازمان همه هزینه‌های خود را از دولت اخذ و همه درآمدها و دریافتی‌های خود را باید به حکم احکام آمره قانون اساسی و عادی به خزانه واریز کند، آیا می‌کند؟

2- این سازمان که قادر به ساماندهی منابع و مصارف خود به دلایل مشروحه زیر نیست، در عین حال خود متولی دو شرکت به ردیف‌های بودجه‌ای 284100 و 284500 تحت عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی در پیوست شماره 2 قانون بودجه کل کشور است که از باب اداره امور، مدیریت قانونمندی بر هیچ یک حاکم نیست. به چه دلیل؟ چه دلیلی مهمتر از آنکه رئیس این سازمان علی رغم داشتن دو شرکت زیرمجموعه حاکمیتی خود عضو هیئت مدیره یک منطقه آزاد با صدها کیلومتر دورتر از مرکزیت تهران یعنی در حاشیه خلیج فارس است که مراتب مغایرت قانونی انتصاب او در همین ستون درج شد و همچنان این تخلف ادامه دارد.(1)

3- اما از باب امور مالی، از تاریخ 19/12/94 به مدت 5 روز نمایشگاهی در برلین آلمان قرار است برگزار شود. برای شرکت ایران در این نمایشگاه که به ITE معروف است، مقرر شده 800 متر زمین برای ایجاد غرفه به کشور ما اختصاص یابد. این متراژ زمین به بهای رایگان به سازمان میراث فرهنگی که امور حاکمیتی را در این حوزه متولی است، واگذار شده است.

4- مدیریت سازمان مذکور طی تفاهم‌نامه‌هایی این زمین را به مناطق آزاد واگذار کرده، به کدام منطقه؟ همان منطقه‌ای که خود عضو هیئت‌مدیره آن است به چه قیمتی؟ معلوم نیست. چه مبلغ گرفته؟ معلوم نیست، به چه حساب واریز کرده؟ معلوم نیست.

5- اما آنچه معلوم است اینکه منطقه آزادی که طرف این تفاهم‌نامه‌ها است که طبق معمول کارکرد محرمانه دارد آن را به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی که نه دولتی است و نه خصوصی (50 درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی و 50 درصد متعلق به سازمان تامین اجتماعی) به صورت تفکیک شده در ابعاد 19 مترمربعی اجاره 5 روزه داده است، چقدر؟ به چه مبلغ، به مبلغ مترمربعی 22 میلیون ریال.

6- با یک حساب سرانگشتی متراژ 800 متری غرفه‌های اهدا شده به سازمان میراث فرهنگی در برلین آلمان ارزشی یا بهتر بگویم درآمدی به مبلغ مجموع 600/17 میلیارد ریال برای این سازمان خواهد داشت که یک ریال آن در سازمان میراث فرهنگی به ماهو یک موسسه دولتی حسابدهی نمی‌شود تا مورد حسابرسی عوامل نظارتی از ذیحساب گرفته تا ماموران دیوان محاسبات قرار گیرد و چون محل تمرکز و تجمیع وصولی آن در حساب بانکی موسسه دولتی نیست پس واریزی به حساب خزانه‌داری کل از این درآمد محلی از اعراب ندارد. پس پول کجاست و کجا می‌شود سراغ چنین پول تمیزی را گرفت. در حساب بانکی شرکت منطقه آزاد کیش؟ یا در حساب فی مابین شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی که نه در پیوست شماره 2 قانون بودجه است و نه هویتاً شرکت دولتی محسوب می‌شود. پس کجا باید دنبال آن برویم؟

7- حال اگر در نظر گرفته شود که این پول ناشی از اجاره غرفه در کشور آلمان است و می‌تواند معادل آن به ارز گرفته شود.

8- تا اینجای کار موجر و مستاجر این فضای 800 متری غرفه‌ای در آلمان مشخص شده ولی باز هم رد پای این پول را در هیچ یک از دو واحد معامله‌گر (سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (نمی‌توان یافت. چرا؟ برای اینکه محل تمرکز و تجمیع درآمد ارزی یا ریالی فوق جای دیگری است اما این جای سوم کجاست؟

9- گیرنده وجه چنین مال‌الاجاره 5 روزه موسسه‌ای‌ست اسما جدای از هر دو دستگاه موجر و مستاجر به نام موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های کیش که باید معلوم شود تحت چه شماره‌ای در چه تاریخی و در کجا ثبت شده و صاحبان سهامش کدام اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که درآمد دریافتی دولت در خزینه آنها به جای خزانه داری کل تمرکز و تجمیع یافته است.

10- نتیجه آنکه راقم این سطور بارها از هرزرفت درآمدهای قابل تمرکز در خزانه داری کل که به خزینه‌های سایر دستگا‌ه‌های دولتی، نیمه‌دولتی، خصوصی نشتی یافته سخن گفته‌ام که از متولیان پاسداری از بیت‌المال باید پرسید آیا اینگونه درآمدها را در انجام وظایف ذاتی خود رصد می‌کنید یا تصور می‌شود به دلیل خصوصی بودن این گونه خزینه‌ها، دیوان صلاحیت ورود ندارد؟

پی‌نوشت‌:
1- روزنامه رسالت 21/7/94