آیت الله آملی لاریجانی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد احیای مجدد پلیس قضایی در دستور کار قوه قضاییه
آیت الله آملی لاریجانی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد احیای مجدد پلیس قضایی در دستور کار قوه قضاییه
آیـتالـلـه آمـلـی لاریـجانی در دیدار با اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل با سایر قوا بهخصوص قوه مقننه از سیاستهای اصولی و جدی قوه قضاییه است و باید با تعامل و همکاری مستمر در جـهت انجام کارشناسی لازم و بررسی لـوایح، اقدامات مؤثری در خصوص لوایح معطل مانده صورت پذیرد. به گزارش روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه تدوین لوایح مناسب قـضـایـی را بـسـیـار مـهـم دانـسـت و تـأکـیـد کـرد: خـوشـبـخـتانه مجلس شورای اسلامی همکاری خوبی با قوه قضاییه داشته است و امیدواریم با تعامل موجود در بحث بررسی بودجه نیز شاهد همکاری و مساعدت قوه قانونگذاری در ترمیم بودجه قوه قضاییه باشیم؛ چون برای به روز کردن برنامههای جاری و آینده و رفع مشکلات بهجامانده نیازمند تصویب بودجهای جهشی هستیم.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صحبتها و درخواستهای تعدادی از نمایندگان حاضر اظهار داشت: مردم در صحنه عکس العمل قاطع و مناسبی نسبت به هـتـاکـان روز عـاشـورا از خـود بـروز دادند و همانگونه که بارها اعلام شده است، قوه قضاییه در این مسئله به وظایف قانونی خود عمل نموده و امـیــدواریـم سـطـح تـوقـعـات هـمـه افـراد در درخواست اعمال قاطعیت وسرعت از دستگاه قضایی در چارچوب قانون باشد.
آیت اللهآملی لاریجانی با استقبال از پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ضـرورت احـیـای مـجـدد پلیس قضایی اظهار داشت: لایحه احیای پلیس قضایی که قبلاً یک بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و رد گردیده است از سیاستهای اصولی و جدی قوه قضاییه در دوره جدید است و ما اعتقاد کامل بر احیای این نهاد برای اجرای دقیق دستورات قـضایی داریم و پلیس قضایی در بسیاری از کشورها فعال وتحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظیفه است. آیت الله آملی لاریجانی همچنین تأکید کرد: در مورد متهمان حوادث قبل از عاشورا با توجه به گستردگی کار قضایی و پیچیدگی موضوع تقریباً رسیدگی به بسیاری از پروندهها پایان یافته و انشاء الله بهزودی در این مورد اطلاع رسانی خواهد شد.
گزارشی دقیق از قواعد فقهی الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی