Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد
این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم
بررسی ابعاد حقوقی فروش فیلتر شکن‌ها، توسط مخابرات در گفتوگو با کارشناسان
این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.
گروه قضایی- طی چند روز اخیر شرکت مخابرات اعلام کرده است که vpnهای غیرقانونی بسته شده است. حال این سوال پیش می‌آید زمانی که قانون جرایم رایانه‌ای صراحت دارد که خرید و فروش vpn جرم است تعریف مخابرات از vpn قانونی چیست؟ از سوی دیگر در بهمن ماه دبیر شورایعالی فضای مجازی از ارائه خدمات قانونی vpn در کشور خبر داده بود. حال این سوالات پیش می‌آید که چگونه می‌شود برای امر خلاف قانون تعریف قانونی ارائه داد؟ آیا تصمیم غیر قانونی و خلاف شرکت مخابرات در فروش vpn در صورت اجرا بی‌پاسخ باقی خواهد ماند؟ آیا قوانین اجازه خرید و فروش vpnها را خواهد داد یاخیر؟ «قانون» برای دریافت پاسخ این سوالات به گفتوگو با کارشناسان حقوقی پرداخته است.
عبدالصمد خرمشاهی با بیان این مطلب که اقدام اخیر شرکت مخابرات مبنی بر فروش vpn قانونی(در صورت صحت خبر تاکید می‌کنم در صورت صحت خبر، چون از صحت و سقم موضوع اطلاع کافی ندارم) می‌تواند مصداق ماده 729 قانون مجازات اسلامی باشد، افزود: ماده729 قانون مجازات اسلامی اشعار داشته هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. این حقوقدان در گفتوگو با قانون تصریح کرد: اما با عنایت به شخصیت حقوقی شرکت مخابرات ماده 747 همین قانون نیز تکلیف را روشن کرده است بدین معنا که در صدر ماده تصریح شده است چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخصی حقوقی و یا در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. وی تاکید کرد: صرف‌نظر از علل و دلایل قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی در کشور ما به تفصیل در رابطه با آن صحبت شده است. یکی از علل و عوامل قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در میان مردم نادیده‌گرفتن مقررات قانونی از سوی مقامات مسئول و تشکیلات و دوایر متبوع آنان است. با این توضیح، چنانچه مردم ملاحظه کنند تشکیلات دولتی و یا موسسات وابسته به آنها مقررات و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط را که برای تنظیم امور مردم و سهولت روابط آنها وضع می‌شود به راحتی زیر پا می گذارند. این اقدام اثرات بسیار منفی در همین راستا در اذهان باقی خواهد گذاشت.
خرمشاهی ادامه داد: همه ما می‌دانیم قوانین و مقررات که از سوی نمایندگان مردم تصویب می‌شود و این مجموعه قوانین صرفا برای انعکاس آنان در کتب یا رسانه‌ها نیست بلکه این مقررات همان‌طور که همه خوب می‌دانیم در جهت حفظ حقوق عامه و تنظیم و ترسیم حقوق میان مردم با مردم و مردم با دولت است. اگر این قوانین و مقررات از سوی مسئولان یا واضعان آن نادیده گرفته شود و زیر پا گذاشته شود قطعا انتظار نمی‌رود که مردم به قوانین تمکین کنند یکی از عوامل پیشرفت جوامع توسعه یافته احترام گذاشتن به قوانین و ضوابط و مقرراتی است که از سوی دولت حاکم و یا نمایندگان مردم وضع می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی بیش از پیش به ضوابط و مقررات احترام گذاشته و اقدامی انجام ندهند که موجبات تجری سایر مردم و ایجاد روحیه قانون‌گریزی در میان آنان شود.
قانون جرایم رایانه‌ای با نیازهای فعلی جامعه سازگار شود
قاضی شعبه79 دادگاه کیفری استان تهران نیز در توضیح قانون جرایم رایانه‌ای گفت: قانون جرا یم رایانه‌ای با قانون جرایم اینترنتی متفاوت است امادر عرف تلقی این است که این دو، یکی هستند. در حالی‌که این دو عملا با هم تفاوت دارند. برای روشن شدن تفاوت این دو شاید بهتر باشد به توضیح تاریخچه این نوع جرایم بپردازیم. اسلامی درگفت‌وگو با «قانون»، با اشاره به نسل اول جرایم رایانه‌ای گفت: این جرایم علیه خود کامپیو‌تر صورت گرفته است، در جرایم نسل اول مثل این بود که شما با عث تخریب کامپیوتری می‌شدید، و جرم سرقت کامپیوتری را انجام می‌دادید. یعنی در واقع ابزار جرم، هدف، خود کامپیو‌تر بوده است.
قاضی شعبه79 دادگاه کیفری استان تهران در رابطه با نسل دوم نیز گفت: جرایم علیه داده‌ها صورت می‌گرفت مثل جرایمی که علیه نرم‌افزارهای رایانه‌ای صورت می‌گرفت. وی ادامه داد: در نسل سوم نیز در برگیرنده جرایم در فضای اینترنت یا در فضای سایبر است و جرایم در فضای اینترنت انجام می‌شد. در فضای اینترنتی هر جرمی مصور بود. مثلا انتشار مطالب مستهجن، نشر اکاذیب، افترا، کلاهبرداری اینترنتی و جعل اینترنتی مطرح بود. اسلامی ادامه داد: «ما تا قبل از سال 1388، جرمی که بخواهد در زمینه جرایم اینترنتی داشته باشیم، به مفهوم واقعی نداشته‌ایم. قبل از آن جرایمی که مطرح بود جرایم نسل دوم (که مربوط به جرایم علیه داده‌ها) بود را داشتیم. که مثلا قانون جرایم نرم‌افزارهای رایانه‌ای مطرح بود. ولی با تصویب «قانون تجارت الکترونیک» و تصویب «قانون جرایم رایانه‌ای» ما می‌بینیم که این جرایم نسل سوم مورد توجه قرار گرفته‌اند.
این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.
وی با بیان این مطلب که قوانینی که در قانون جرایم رایانه‌ای، در حال حاضر در کشور ما خیلی مطرح می‌شود 3 قانون است: قانون راجع به نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه‌ای (که فعلا مطرح است، افزود: نمی‌شود گفت که این قانون خیلی عجولانه یا شتاب‌زده است. این قانون متناسب با نیازهای آن زمان تصویب شد. ضمن اینکه اشکالاتی هم به آن قانون وارد است ولی در حال حاضر باید این قانون به‌روز شده و بتواند با نیازهای فعلی جامعه سازگار شود. آن زمان (در سال 1388) قانون جرایم رایانه‌ای اقتضایش این بود که این‌طور پیش برود. ولی فعلا به نظر من مستلزم این است که یک مقدار به‌روز‌تر شود و تأمین‌کننده نیازهای روز جامعه باشد.
اسلامی گفت: «فعلا تا حدی می‌توانیم با انطباق موارد و موضوعات با قوانین فعلی مشکلات تجاری در محاکم قضایی را با قوانین فعلی جرایم رایانه می‌توانیم حل و فصل کنیم.»
وی افزود:« در جرم‌انگاری این قوانین تعارضی بین این قوانین اینترنتی با قوانین سنتی 100درصد وجود دارد. جنس جرایم رایانه‌ای و اینترنتی با جرایم سنتی تفاوت خیلی زیاد است. بزه‌دیده در جرایم اینترنتی متفاوت با جرایم سنتی است. ابزار جرم، شیوه ارتکاب جرم، فاعل جرم و نحوه ارتکاب جرم، این‌ها همه متفاوت است. لذا تفاوت به‌معنای واقعی در جرایم سنتی و در جرایم اینترنتی رایانه‌ای وجود دارد. به‌خاطر اینکه نوع جنس جرایم رایانه‌ای و اینترنتی متفاوت است. لذا نمی‌شود گفت که تفاوت متصور؟ مقصور؟ نیست، تفاوت هست. ارزیابی این قاضی از ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده این است که امروزه بحث مجازات‌ها یک دانش و یک تخصص خاص خودش را دارد. اینکه ما بخواهیم ادعا کنیم همه جرایم، مجازاتش بازدارنده است ادعای بسیار گزافی است. وی افزود: ولی واقعیتش این است که قانونگذار به این موضوع نگاه نمی‌کند. چون جرم بسته به مرتکبش و اینکه مرتکب چه شخصیتی دارد و در چه شرایطی مرتکب جرم شده است، مجازاتش هم بالطبع آثار متفاوتی خواهد داشت. ولی در مجموع می‌توان گفت: این قانون، یک قانون نسبی است و از این حیث توانسته است نسبتا بازدارندگی لازم را داشته باشد و اما اینکه بخواهیم چه کار کنیم که مجازات‌ها بازدارنده باشد و پاسخگو باشد خودش یک علم، یک دانش و یک تخصص است. که حقوقدان‌ها و جزاشناس‌ها و جرم‌شناسان ما، شاید صد‌ها سال است که در مورد آن تحقیق می‌کنند. ولی در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد قانون منطبق بر سازگاری است.
اسلامی، جرایم رایانه‌ای راتقسیم به همان جرایم دو نسل که گفته شد؛ جرایم رایانه‌ای، جرایم اینترنتی کرد و گفت: ما 3 نسل جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی کردیم. 2 تا نسل جرایم اول، یکی جرایمی که علیه خود کامپیو‌تر یعنی هدف کامپیو‌تر است. در جرایم دسته دوم جرایم علیه خود داده‌هاست. که فعلا در کشور ما هر دو قانون موجود است. در جرایم علیه داده‌ها مصداقش قانون نرم‌افزارهای رایانه‌ای که موجود است و در مورد قانون جرایم نسل اول که هدفش جرایم علیه کامپیو‌تر است فعلا ساز و کار داریم که دارد انجام می‌شود. وی افزود: مجرمان رایانه‌ای گروه سنی خاصی ندارد. هر شخصی می‌تواند مرتکب باشد ولی فقط بحث مجازات مجرمین، بحث عاقل‌بودن، بالغ‌بودن و بحث قاصدبودن و آن شرایطی که در بحث مجازات مجرمین وجود دارد باید رعایت شود. ولی در مجموع می‌توان گفت که امروزه چون ما به یک دهکده جهانی تبدیل شدیم دیگر این نوع مجرمین مرز نمی‌شناسد و نمی‌تواند در واقع اشخاصی بسیار متفاوتی از هر گروه سنی باشند ولی به‌نظر می‌رسد که مرتکبان این جرم بیشتر در رده سنی نوجوانان باشند تا نسبت به رده سنی دیگر. «امکان تخفیف یا تشدید در این‌گونه جرایم وجود دارد» وی در ادامه این مطلب افزود: «آن مقرراتی که در بحث تخفیف و تشدید و در بحث تعلیق جرایم وجود دارد، در جرایم رایانه‌ای هم هست.» قضای اسلامی در توضیح خرید و فروش فیلترشکن‌ها و vpn گفت: فیلترشکن‌هایی که امروزه در مغازه‌ها زیاد دیده می‌شود دو بحث است: یکی بحث نحوه کشف جرم مطرح می‌شود، یکی تعقیب مجرمین و یکی هم برخورد با مجرمین. در بحث کشف جرم، چون که الان بحث کافی‌نت‌ها و VPNها و فیلترشکن‌هایی که اتفاق افتاده است یک مقدار هم کشف جرم اینترنتی را سخت می‌کند، ولی واقعیت این است که الان ما بحث تعقیب مجرمین را داریم، کشف مجرمین را داریم. بحث نحوه برخورد به نظر ایشان برمی‌گردد به سیاست‌های جنایی ما و سیاست‌های قضایی ما که در این مجال بحث نیست. مجازات فروشنده: در قانون جرایم رایانه‌ای یک خدمت و نگاه خیلی خوبی که انجام شده، در مورد اشخاصی که سرور هستند، و خدمات اینترنتی ارائه می‌دهند یا پشتیبانی اینترنتی انجام می‌دهند برای آنها هم مجازات تعیین کرده که آنها هم مجازات خاص خودشان را دارند که به نظر ایشان آن حالت تنبیه و بازدارندگی لازم را ایجاد می‌کند.
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ غیرقانونی است
