مزد 95 کارگران واقعی تعیین می شود؟
نیمه دوم اسفند ماه از راه رسیده و بحث‌های تعیین دستمزد طبق روال سال‌های اخیر داغ‌تر از ماه‌های قبل شده است سال‌هاست که ماه‌های پایانی سال نماینده‌های کارفرماها، کارگران و دولت به عنوان سه ضلع موثر در تعیین مزد دور هم جمع می‌شوند
نیمه دوم اسفند ماه از راه رسیده و بحث‌های تعیین دستمزد طبق روال سال‌های اخیر داغ‌تر از ماه‌های قبل شده است. سال‌هاست که ماه‌های پایانی سال نماینده‌های کارفرماها، کارگران و دولت به عنوان سه ضلع موثر در تعیین مزد دور هم جمع می‌شوند، بحث می‌کنند و آخر سر هم نتیجه‌ای قابل حدس از دل آن بحث‌ها در می‌آید. افزایش حداقل دستمزد در حد 10 تا 15 درصد به طور متوسط نتیجه بحث‌های این سال‌ها بوده و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، نظام مزدی کشور به شدت نیازمند تحول جدی است و جبران سرکوب‌های مزدی در سال‌های متمادی با این تصمیمات امکان پذیر نیست. تحول در نظام تعیین مزد با هدف افزایش بهره‌وری و جبران عقب‌ماندگی‌های هزینه‌ای خواسته مهم کارشناسان است.
کارگران به عنوان یکی از نیروهای مولد و محرک در اقتصاد، نقشی کلیدی در شکل‌گیری اقتصادی با تولید ارزش افزوده بالا دارند. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، آسیب‌های جدی که در حال حاضر اقتصاد ایران با این دست به گریبان است، به دلیل سرکوب فعالیت‌های مولد و رونق شغل‌های کاذب و غیر مولد با حمایت شبکه واسطهگری است و برای اینکه بتوان به تداوم تولید در کشور امیدوار بود باید روند فعلی تعیین دستمزد کارگران مولد تغییر جدی پیدا کند. فاصله بسیار شدیدی بین درآمدها و هزینه‌های خانوارهای کارگری به وجود آمده و از سوی دیگر به دلیل نبود ثبات در عرصه‌های صنعتی و تولیدی و کشاورزی، امنیت شغلی کارگران هم در مخاطره قرار دارد. این دو عامل باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار مولد شده و فرهنگ شغل‌یابی را هم در کشور تحت تاثیر قرار داده است به گونه‌ای که جوانان جویای کار به جای رفتن سراغ شغل‌های مولد شغل‌های واسطهگری و کاذب را ترجیح می‌دهند. هر چند نهایتا آنچه میزان دستمزد را تعیین می‌کند، نتیجه چانه‌زنی‌ها میان نمایندگان کارگران و کارفرماها است، اما ضلع سومی هم در تمام این سال‌ها نقش بازی کرده که به باور کارشناسان در حال حاضر نقشش پررنگ‌تر از گذشته هم شده است. «دولت» به عنوان یکی از کارفرماهای بزرگ از یک سو و همچنین میانجی و داور بین کارگران و کارفرماها از سوی دیگر، در تمام این سال‌ها در این مذاکرات نقشی تعیین کننده داشته و بر همین اساس در عقب‌ماندگی مزدی کارگران به صورت مستقیم نقش داشته است. شاید به همین دلیل باشد که کارشناسان اقتصادی متقاعد شده‌اند: «کلید تحول در نظام مزدی کشور» در دست دولت است.
خدمات ارزان متغیر فراموش شده نظام مزدی
در سال‌های اخیر، خصوصا در دو، سه سال اخیر، موضوع افزایش دستمزدها به میزانی بالاتر از تورم، یکی از مطالبات اصلی مطرح در جلسات مزدی بوده است، کارشناسان بازار کار اعتقاد دارند
هر چند این مسئله یکی از ابزارهای مهم در جبران این عقب‌ماندگی است، اما چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد افزایش پایه حقوق به میزانی بالاتر از تورم نمی‌تواند، جوابگوی نیازهای مهم در جبران این عقب‌ماندگی باشد و وقت آن رسیده که دولت هم نقش خود را در این حوزه ایفا کند.
کمال اطهاری، کارشناس بازار کار در این باره به حمایت می‌گوید: «ایجاد فشار مضاعف بر کارفرماها برای افزایش حقوق در شرایط فعلی اقتصادی ممکن است نتیجه عکس بدهد به گونه‌ای می‌تواند باعث خروج بخشی از سرمایه از بازار کار شده یا اینکه کارفرماها را وادار به اتخاذ سیاست‌های تعدیلی در مورد نیروی کار کند.»
وی با بیان اینکه در قانون اساسی کشور هم به حمایت‌های دولتی از اقشار متوسط به پایین توجه جدی شده است، می‌گوید: «به عنوان مثال اینکه بخش مسکن را به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم به دست عرضه و تقاضا صرف در بازار بسپاریم، یعنی کارگران را در یک تنگا و تنهایی صرف قرار داده‌ایم در حالی که در آزادترین اقتصادهای دنیا هم مسکن اقشار آسیب‌پذیر و خصوصا نیروهای مولدی مانند کارگران یارانه‌های خاص دارد.»
اطهاری با اشاره به اینکه، بخش بزرگی از هزینه‌های خانوارهای کارگری کشور به آموزش، بهداشت و حمل و نقل و مسکن مربوط می‌شود، می‌افزاید:
«در کنار ایجاد فشار بر کارفرماها برای افزایش دستمزدها در یک حد معقول باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی هم برای کاهش این نوع هزینه‌های خانوارهای کارگری با کمک دولت انجام شود تا عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران شود. در غیر این صورت کارفرماها به تنهایی از عهده جبران این فاصله که در سال‌های اخیر بسیار هم زیاد شده است، برنخواهد آمد و تنها فشار بر بخش‌های تولیدی و مولد را افزایش خواهد داد.»
از سوی دیگر، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران هم با اشاره به ضرورت پذیرش دولت برای تحول مزدی به تسنیم گفت: «تا زمانی که دولت واقعیت‌های نیاز به تحول مزدی را نمی‌پذیرد، کارفرما هم همسو با آن قبول نمی‌کند که سبد معیشتی وجود دارد.»
غلامرضا عباسی درباره روند تعیین مزد گفت: «دولت نقش اصلی را در تعیین مزد ایفا می‌کند و وظیفه دارد که واقعیت‌های معیشتی کارگران را قبول کند؛ تنها راهکار یک برنامه زمان‌بندی برای جبران انباشت عقب‌ماندگی مزدی کارگران است و دولت باید سبد معیشت کارگران را بپذیرد و امسال عملیاتی کند.»
عباسی با اشاره به اینکه دولت در یک وجه کارفرمایی و یک وجه حاکمیتی است، گفت: «یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت یازدهم توجه به معیشت مردم بود. باید بگوییم که تاکنون جامعه کارگری در انتظار تحقق این وعده‌ها بوده و دولت باید قبول کند امسال با رفع تحریم‌ها و گشایش فضای اقتصادی، زمان عملی شدن شعارها رسیده است.»
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری
با بیان اینکه اگر امسال هم جلسات تعیین مزد با شکل فعلی با همدستی دولت و کارفرمایان پیش رود، باز هم مطالبات جامعه کارگری برآورده نخواهد شد، گفت: «باید ترتیبی اتخاذ شود که همه تشکل‌های رسمی کارگری نمایندگان خود را به مذاکرات مزدی بفرستند و این که با خواهش و التماس به عنوان مشاور حضور داشته باشیم، به هیچ وجه صحیح نیست.»
منبع : روزنامه حمایت
حق اشتغال زنان در قوانین و مقررات جبارزاده آرزو دارم هیچ شخصی بدون حضور وکیل، تعهدی را امضا نکند
