جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

رای-دیوان-با-موضوع-ابطال-اطلاق-بخشنامه-مدیر-کل-امور-اداری-و-تشکیلات-وزارت-آموزش-و-پرورش-مبنی-بر-ممنوعیت-اشتغال-معلولان-در-حرفه-معلمی

رأی شماره903 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره 22/34301/710 ـ 21/5/1389 مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اشتغال معلولان در حرفه معلمی

شماره هـ/90/852                                                                      13/12/1391

تاریخ دادنامه: 30/11/1391       شماره دادنامه: 903     کلاسه پرونده: 90/852

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر احمدی پژوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22/34301/710ـ 21/5/1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: شاکی در دادخواستی اعلام کرده است که به موجب بخشنامه مورد اعتراض، اشتغال معلولان در حرفه  معلمی به لحاظ نداشتن سلامت جسمانی مصرح در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، ممنوع اعلام شده است. شاکی این بخشنامه را به‌شرح زیر مغایر قانون اعلام کرده است:

الف: مطابق مواد 960 و 959 قانون مدنی، همه افراد از حقوق مدنی متمتع هستند و به شرط داشتن اهلیت، می توانند حقوق خود را استیفاء نمایند. در ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383، دستگاههای دولتی موظف هستند 3% از سهمیه استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند. بنابراین وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند تصمیمی مغایر قانون اتخاذ کند.

ب: در متن مقرره مورد اعتراض، تفسیر موسعی از بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به عمل آمده است و توانایی معلولان که عده ای از آنها جانباز هستند نادیده گرفته شده است.

ج: در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، به سلامت جسمانی تصریح شده است. انجام هر کار مستلزم داشتن توانایی جسمانی است. صرف نابینایی و یا کم بینایی به‌معنی عدم توانایی انجام حرفه معلمی نیست. در نتیجه مغایرتی بین حکم قانونی مذکور با ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان وجود ندارد و استناد به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری در مقرره مورد اعتراض، موجه نیست. ضمناً تفسیر موسع از بند  ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، در عمل امکان استخدام معلولان در بسیاری از موارد را از بین می‌برد.

د: در صورتی که ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری را با قانون جامع حمایت از معلولان معارض بدانیم، چون قانون حمایت از معلولان خاص می باشد و قانون مدیریت خدمات کشوری، عام است، در تعارض بین عام مؤخر و خاص مقدم، خاص مقدم که متکی بر منطق خاص مقنن بوده نافذ است و واجد اعتبار  می‌باشد.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«در خصوص لحاظ نمودن سهمیه سه درصد معلولان در آزمون استخدام پیمانی سال جاری اعلام می‌دارد: یکی از شرایط اصلی اشتغال در حرفه معلمی که به‌عنوان الگوی شخصیتی در محیط آموزشی و جامعه مطرح می‌باشد و در بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً به آن اشاره شده است سلامت جسمانی فرد برای استخدام می‌باشد و به استناد ماده 127 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو گردیده است. بنابراین امکان جذب این عزیزان به عنوان معلم میسور نمی‌باشد. انشاء ا... در ردیفهای استخدامی مشاغل اداری سهمیه مقرر اعمال خواهد شد.ـ مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 245788/810ـ 5/11/1390 توضیح داده است که:

« 1ـ به استناد ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی‌که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقات تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و شرایط تخصصی به تصویب شورای مدیریت می‌رسد که بر این اساس کلیه مراحل از قبیل آگهی استخدام، جذب و به‌کارگیری متقاضیان بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صورت پذیرفته است.

2ـ ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری[:] کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.

3ـ نظر به این که در اجرای بند (ز) ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند الزامی است لذا با توجه به مراتب فوق ضروری است اقدامات قانونی در اسرع وقت به عمل آید و از نتیجه این اداره را مطلع نمایند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که در ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با رعایت اصلاحات و الحاقات قانون برنامه پنج ساله پنجم برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و در ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 16/2/1383 مبنی بر تکلیف دولت به لحاظ کردن 3 درصد سهمیه استخدامی برای معلولان تأکید شده است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد اعتراض در حدی که برای استخدام معلولانی که مطابق بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، توانایی انجام کاری که بابت آن استخدام می‌شوند را دارند، ایجاد مانع کرده است و معلولیت آنها تأثیری در ایفای حرفه معلمی ندارد، مغایر قوانین مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری