نظر هیات عمومی دیوان عالی درباره پرونده‌ای با موضوع تقاضای عدم امکان سازش
نظر هیات عمومی دیوان عالی درباره پرونده‌ای با موضوع تقاضای عدم امکان سازش
در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، پس از سخنان رییس دیوان عالی کشور گزارش یک پرونده ارجاعی با موضوع تقاضای عدم امکان سازش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، بر اساس محتویات پرونده قرائت شده در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، خانم ناهید پ به طرفیت همسرش آقای یوسفعلی ح دعوی مبنی بر تقاضای عدم امکان سازش تسلیم دادگستری تهران کرده است. وکیل وی خلاصتا توضیح داده که علی‌رغم بیکاری و اعتیاد خوانده، به خاطر داشتن 3 فرزند به زندگی مشترک ادامه داده و خوانده در طی این مدت اشتغال به کار معلوم و تامین نفقه زوجه و اولادش استنکاف کرده است و دارای سابقه‌ی کیفری در دادگاه انقلاب است. آقای یوسفعلی اظهار داشته اولا سابقه‌ی محکومیت کیفری مربوط به حدود یک دهه پیش است و محکومیت ناچیزی است، ثانیا طبق گواهی پزشکی قانونی این‌جانب اعتیاد به مواد مخدر ندارم و ثالثا در طول سالیان گذشته با کار و تلاش اقدام به خرید خانه و اسباب منزل و پرداخت نفقه و اقساط مهریه همسرم کرده‌ام.
نهایتا دادگاه با احراز عسر و حرج حکم به طلاق صادر، خوانده مکلف به پرداخت نفقه سه اولاد شد و زوجه باقی‌مانده مهریه خود را در ازای حضانت فرزند 9 ساله بذل کرده است.
آقای یوسفعلی از دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده که دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای دادگاه بدوی را تایید کرده پرونده با فرجام‌خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ارجاع شد.
هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بحث و تبادل نظر چنین رای می‌دهد: دادنامه فرجام خواسته واجد خدشه و اشکال است زیرا اولا از جمله دلایل مورد استناد دادگاه بدوی که در مرجع تجدیدنظر هم تایید شده اعتیاد زوج به مواد مخدر است در حالی که و از یک طرف این اعتیاد آن هم با محکومیت درجه ضعیفی که صادر شد مربوط به سال 79 و قبل است که در آن موقع هیچ‌گونه ادعایی علیه شوهرش به عمل نیامده و با توجه به گواهی پزشکی قانونی در سال 85 آزمایش نامبرده از نظر وجود مواد مخدر، دارو و یا سم منفی است. ثانیا قدر مسلم درباره قدرت زوج بر انفاق آن است همگی افراد خانواده کنار هم زندگی می‌کرده‌اند و اشتغال زوجه به آرایشگری نشانه آن است که این زوج مانند سایر افراد ضعیف‌الحال گاهی دارای دو شغل و درآمد می‌شدند و خانواده نامبرده مانند سایر خانواده‌های مستضعف با نفقه نیمه تمام به دست آمده از جانب سرپرست خانواده به سختی ادامه معیشت می‌نمایند. ثالثا سوء رفتار و ضرب و شتم ادعایی چه با زوجه و چه با فرزندان ظاهرا آن‌گونه و به آن درجه نبوده که موجب جدایی زوجه و فرزندانش از زوج و پدر و فرزندان می‌شد. نهایتا چون طلاق مورد درخواست زوجه به لحاظ عدم انطباق با مواد 1113 و 1146 قانون مدنی و شروط عقدنامه بر آن شرعیت ندارد فلذا دادنامه صادره در تایید دادنامه بدوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر موکول می‌شود. شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان نیز موضوع را منطبق با مواد 1129 و 1130 قانون مدنی دانسته و رای بدوی را تایید می‌کند.
از این رای نیز توسط زوج فرجام‌خواهی به عمل آمده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وفق ماده 408 قانون آیین دادرسی جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به دفتر هیات عمومی ارسال شد.
قضات دیوان پس از بحث و تبادل نظر، رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مورد تایید قرار دادند.
ارسال پیش نویس طرح اصلاح قانون شهرداری ها به مجلس یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 به تصویب نرسید
