جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

دادستان از اختیارات خود در برخورد با عاملان خشونت خانگی استفاده کند

یک حقوقدان درباره آزار زنی توسط همسر معتادش گفت: در حال حاضر خشونت خانگی مطرح شده است. دادستان از اختیارات تام قانونی برای برخورد با عاملان اینگونه مسائل برخوردار است.

حسین احمدی‌نیاز، گفت:‌ ما قبل از وقوع جرم باید به فکر پیشگیری باشیم، اما متاسفانه چنین رویه‌ای در جامعه ما وجود ندارد.

وی ادامه داد: در گذشته چندین مورد کودک‌آزاری در کشور رخ داد تا قانونگذار به فکر تدوین قانون حمایت از کودکان افتاد و توانست کودک آزاری را جرم انگاری کند و در همین راستا اصلاحاتی در قانون انجام شد. کودکان زیادی قربانی شدند تا قانونگذار در این عرصه اصلاحاتی را انجام دهد.

این حقوقدان تصریح کرد: در حال حاضر نیز موضوع خشونت خانگی مطرح شده است؛ در واقع ما در این زمینه با خلاء قانونی مواجه نیستیم و دادستان از اختیارات تام قانونی برای برخورد با این گونه مسائل برخوردار است؛ بنابراین چیزی که حائز اهمیت است اجرای قانون است. متاسفانه در این زمینه نهادها و سازمان های مربوطه به تکالیف خودشان عمل نمی‌کند. مثلا در گذشته اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اعتبارات خاص و تشکیلات وسیع راه‌اندازی شد، اما حمایت‌های مالی از آن صورت نگرفت تا بتواند به وظایف قانونی خود عمل کند.

احمدی‌نیاز در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر که این زن و دخترانش از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته‌اند ما تازه به این فکر افتاده‌ایم که چه اقداماتی باید در این راستا انجام شود. ماده 156 قانون اساسی تکالیفی را برای ریاست قوه قضاییه در باب اجرای قانون و پیشگیری از وقوع جرم در نظر گرفته که با سازوکارهای موجود باید به دادستان های استان و شهرستان ها دستور داده شود تا نسبت به این گونه مباحث با قاطعیت برخورد کنند و مماشاتی نباید در این زمینه صورت گیرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: منتشر شدن خبر شکنجه این زن و دخترانش فارغ از اینکه دل هزاران ایرانی را به درد آورد اعتبار ایران را در مجامع بین‌المللی زیر سوال خواهد برد؛ لذا دادستان عمومی و انقلاب مشهد باید در این زمینه ورود پیدا کرده و خواهان اشد مجازات برای مرتکب حادثه باشد و هم‌چنین باید در این راستا دستوراتی صادر شود که در موارد مشابه مانع تکرار چنین حوادثی در کشور شود.

وی گفت: واقعیت این است که در حال حاضر زنان و کودکان ما در جریان آسیب های اجتماعی به شدت در رنج هستند و دچار صدمات روحی و روانی شدیدی می شوند، البته باید گفت که در این معضلات اجتماعی زنان شاهد بیشترین آسیب هستند و بنابراین برای پیشگیری از وقوع جرم و تکرار موارد مشابه قوه قضاییه، معاونت زنان و نهاد خانواده ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید سازوکارهای مناسبی را اتخاذ کنند.

احمدی‌نیاز در رابطه با تناسب جرم و جنایات بیان کرد: یکی از اصول اساسی قانون آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا این است که باید بین جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد و دادسرا باید به تناسب بزه واقع شده قرار قانونی متناسب صادر کند؛ بنابراین در رابطه با جرم رخ داده می طلبید که شدت بیشتری در برخورد این قضیه از حیث قرار قانونی صادر شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری این اجازه به سمن ها داده شده که می‌توانند به عنوان شاکی ورود پیدا کنند و می‌توانند خواستار اشد مجازات برای این فرد و تشدید قرار صادره باشند؛ زیرا باید لاجرم بین جرم و اتهام واقع شده در قرار صادره تناسب وجود داشته باشد.