جریمه 30 هزار تومانی برای عابران متخلف
سهم عابران پیاده در تصادفات درونشهری به 31درصد می‌رسد؛ ضمن اینکه گفته می‌شود، روزانه 10نفر عابر پیاده جان خود را بر اثر چنین حوادثی از دست می‌دهند
سهم عابران پیاده در تصادفات درونشهری به 31درصد می‌رسد؛ ضمن اینکه گفته می‌شود، روزانه 10نفر عابر پیاده جان خود را بر اثر چنین حوادثی از دست می‌دهند. این در حالی است که سابقه تصویب قانون برای برخورد با تخلفات مربوط به عابران پیاده در معابر و گذرگاه‌های شهری به حدود پنج دهه می‌رسد.
عابران پیاده؛ 22درصد از متوفیان در تصادفات
طبق ماده 215 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، عابران پیاده موظف هستند، هنگام تردد در معابر شهر از جمله پیاده‌روها، عبور از خیابان و مواردی از این قبیل نکات ویژه‌ای را مدنظر داشته باشند، عبور کنند. به عنوان مثال در محل‌هایی که پیاده رو وجود دارد، از سطح سواره رو استفاده نکنند، برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه‌های پیاده، پل‌های هوایی و گذرگاه‌های زیرزمینی مجاز عبور کرده همچنین از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو خودداری کرده و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند، ضمن اینکه در تقاطعها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود به عبارتی درصورت سبز بودن چراغ عابر حرکت کنند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود از عرض خیابان عبور نکنند. این در حالی است که سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا معتقد است؛ در 31 درصد تصادفات درونشهری عابران پیاده نقش دارند.از سوی دیگر به گفته سرهنگ حسن عابدی، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ هم سهم تقصیر عابر می‌تواند حتی در برخی از تصادفات 100درصد نیز باشد. گزارش‌ها نشان می دهد؛ روزانه 10نفر عابر پیاده جان خود را بر اثر حوادث رانندگی از دست می دهند. همچنین براساس اظهارات سردار تقی مهری، فرمانده پلیس راهور ناجا 22 درصد از متوفیان در تصادفات را عابران پیاده تشکیل می‌دهند که رقم بالایی است.
قانونی که 45ساله است
همه این آمار و ارقام درحالی عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد موضوع مذکور هر چندسال یکبار در قالب اتخاذ تصمیمات جدید برای برخورد با عابران متخلف یا اجرای قوانین موجود مطرح می‌شود، با این وجود هیچ گاه شکل اجرایی به خود نگرفته است. به عنوان مثال در ماده هشت قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خردادماه سال50 آمده است؛
در صورتی که عابرپیاده در عبور از سواره رو و معابر و خیابان‌ها جز از نقاطی که خط‌‌کشی شده و مخصوص عبور عابرپیاده است؛ عبور کند، متخلف شناخته می‌شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آییننامه است. علاوه براین اگر در نقاط غیرمجاز وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف کند، راننده وسیله نقلیه در صورتی که تمامی مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده باشد، مقصر شناخته نمی‌شود. قاعده و قانونی که به زودی 45 ساله می‌شود، اما تاکنون عملیاتی نشده است. از سوی دیگر برابر ماده 215 آییننامه راهنمایی و رانندگی، درصورتی که عابر پیاده با وسیله نقلیه برخورد کند، کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند عابر پیاده را در تصادف مقصر قلمداد کنند. این در حالی است که همیشه مردم تصور کرده وقتی با خودرویی تصادف می‌کنند، 100درصد راننده مقصر بوده است.
طرحی به نام «ایست به‌احترام زندگی»
با این وجود هرزگاهی همانطور که گفته شد بحث جریمه و برخورد با عابران متخلف به میان می‌آید، اما در مدت کوتاهی دوباره به فراموشی سپرده می‌شود. به عنوان مثال شهریورماه 2سال قبل، سردار سید تیمور حسینی، در کسوت، رییس پلیس راهور پایتخت با اشاره به اجرای طرح پلیس با عنوان «ایست به‌احترام زندگی»،
بر لزوم رعایت حقوق رانندگان توسط عابران پیاده در تقاطعات تأکید کرده و از پیگیری پلیس برای فراهم کردن سازوکار جریمه عابران متخلف خبر داده بود جریمه‌ای که در آن زمان 30هزار ریال بود و شاید حتی آنقدرها هم اجرایی شدن آن نقش بازدارنده‌ای نداشت. هرچند که پنج ماه بعد وی در گفت‌وگو با رسانه‌های خبری عنوان کرد؛ جریمه ریالی عابران پیاده منتفی است؛ البته این افراد نیز باید بدانند، اگر در پی بی‌دقتی یا رعایت نکردن قوانین از سوی خودشان دچار حادثه‌ای شوند سهم آنان در تصادفات لحاظ خواهد شد. توضیحی که شاید چندان هم کارآیی برای کاهش سهم عابران متخلف نداشت.
آن هم درشرایطی که درماه‌های پایانی سال گذشته شاهد تصویب افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی به میزان چشمگیری در مصوبات دولت بودیم که در ابتدای سال جاری نیز جریمه‌های جدید شکل اجرایی به خود گرفت، اما به نظر می‌رسد در مباحث مربوط به این مصوبه جای عابران پیاده با توجه به رقم بالای تعداد متوقیان در تصادفات و نقش آنها در بروز چنین حوادثی چندان مورد توجه واقع نشد.
تنظیم کروکی برای عابر پیاده مقصر
اکنون اما در آستانه نزدیک شدن به 45 سالگی قانونی که در آن به جریمه عابران پیاده اشاره شده است، سرهنگ مراد مرادی، رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور فاتب با تشریح جزئیات حکم تصادف با عابران متخلف و تعیین درصد تقصیر عابران در وقوع تصادفات اعلام می‌کند؛ برای عابران متخلف 30هزار تومان جریمه در نظر گرفته می‌شود.دیگر اینکه در محل‌هایی که پل عابر پیاده وجود دارد، چنانچه عابر پیاده‌ای بی‌توجهی کرده از پل عابر پیاده عبور نکند و تصادفی رخ دهد، به طور قطع افسر کارشناس تصادفات بی‌احتیاطی عابر پیاده را لحاظ کرده و در اظهار نظر و تنظیم کروکی تقصیر عابر پیاده را نوشته و گزارش تصادف را برای مقام قضایی ارسال می‌کند. افسر کارشناس با توجه به وضعیت، محل وقوع و شرایط، علت اصلی تصادف را تشخیص می‌دهد.
از این رو، چنانچه راننده وسیله نقلیه همه شرایط و مقررات را رعایت کرده باشد، در تنظیم کروکی عابر پیاده مقصر شناخته می شود. البته وی در صحبت‌های خود به موارد مندرج در ماده 215 آییننامه راهنمایی و رانندگی، با رویکرد عابران پیاده نیز اشاره می‌کند با این توضیح که جدول جرایم تخلفات رانندگی مصوب 17اسفندماه سال 94 هیات وزیران برای پیشگیری از این قبیل حوادث جریمه 30هزار تومانی را برای عابرانی که از محل های غیرمجاز سواره‌رو عبور کنند، تعیین کرده است. از این رو، ساز و کار اجرایی آن تاکنون فراهم نشده بود و به طور عملی این بند از کدهای تخلفاتی، غیرقابل اجرا بود و متاسفانه همواره شاهد تصادفات ناگوار بین وسیله نقلیه و عابر پیاده بود که ناشی از بی‌دقتی و بی‌توجهی عابران به قوانین و مقررات عبور و مرور بود. با این وجود واقعیت این است که اگرچه جریمه ابزار تنبیهی برای متخلفان به شمار می‌رود، اما به طور قطع درصورتی که فرهنگسازی و آموزش‌های اصولی در این زمینه وجود نداشته باشد، شاید فراهم کردن بستر برای اعمال جرایم و عملیاتی کردن این بخش از قانون نیز چندان تاثیری در کاهش نمودار مربوط به آمار نقش عابران پیاده در تصادفات و تعداد افراد فوت شده در چنین سوانحی نداشته باشد. ضمن اینکه نباید از یاد برد، فراهم آوردن سازوکار مورد نیاز برای امکان اعمال قانون عابران متخلف مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله ثبت احوال است. به عنوان مثال باید سازوکاری فراهم شود که همراه داشتن کارت ملی به‌عنوان کارت شناسایی، برای تمامی شهروندان الزامی شود، که خود نیاز به شپری کردن روند قانونی و اجرایی دارد. بنابراین باز هم دراین موضوع شاید اقدام برای فرهنگسازی زود هنگام‌تر از اعمال ابزار تنبیهی به نتیجه برسد.
منبع : روزنامه حمایت
جایگاه حقوقی و مسئولیتی زنان در خانواده قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
