جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

رای-شماره-78-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-بندهای-2-و-10-ماده-3-مصوبه-شماره-ش-3-1861-1386-5-23-شورای-اسلامی-شهر-مشهد

رأی شماره 78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 2 و 10 ماده3 مصوبه شماره 3/1861/ش ـ 1386/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهرهبرداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال میشود

5/3/1395 94/23/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 78 مورخ 1395/2/21 با موضوع:

«بندهای 2 و 10 ماده 3 مصوبه شماره 3/1861/ش ـ 1386/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد که مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهرهبرداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/2/21 شماره دادنامه: 78 کلاسه پرونده : 23/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان نظام پزشکی مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 2 و 10 ماده 3 مصوبه 3/1861/ش ـ 1386/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار : آقای مرتضی داورمنش به وکالت از سازمان نظام پزشکی مشهد به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 10 ماده 3 مصوبه 3/1861/ش ـ 1386/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری: با سلام٬ احترامًا و توکی ًلا به استحضار میرساند که شهرداری مشهد با ارسال اخطار برای تعدادی از کلینیکهای درمانی و ترک اعتیاد در شهر مشهد (از جمله نامه شماره 10/92/39383 ـ 1392/9/23 شهرداری منطقه 10 (و مطالبه عوارض تغییر کاربری به استناد بند 2 و 10 ماده 3 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 3/1861/ش ـ 1386/5/23 کرده است در بند 2 آمده است «موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی 30 درصد ضابطه تجاری» و در بند 10 آمده است «فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی 20 درصد ضابطه تجاری و فضای باز آن معاف» این در حالی است که برابر ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/20 مجلس شورای اسلامی که آمده است «فعالیت شغلی پزشکان وصاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجارهای بلا مانع است» و از طرفی حقوقی قوه قضاییه" href="/tags/20526/اداره-حقوقی-قوه-قضاییه/" class="link">اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 7/2624 ـ 1379/4/5 نیز اعلام کرده است که «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته مورد اشاره در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 که طی آن استفاده از اماکن مسکونی و تجاری به منظور ایجاد کلینیکهای درمانی٬ آزمایشگاههای تشخیص طبی٬ رادیولوژی٬ تزریقات٬ داروخانهها٬ درمانگاههای خصوصی٬ مرکز طب هستهای٬ سی تی اسکن و نظیر آن که مشمول عنوان  حرف وابسته پزشکی میباشند حتی در اماکن مسکونی مجاز میباشد» و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 576 ـ 1371/7/14 که آورده است «اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه و تجاری محسوب نمیگردد» و برابر بند 9 و 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که انواع خدمات درمانی را معاف از هر نوع مالیات و عوارض دانسته و برابر ماده 50 همان قانون که آورده «برقراری هر گونه عوارض و سایر  وجوه برای... ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است»

و از طرفی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 872 ـ 1387/12/18 دایر بر ابطال مصوبه 2/3610/ش ـ 1385/7/11 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت وضع عوارض برای اماکن و حرف وابسته پزشکی که به شرح ذیل صادر شده است «طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ٬1366 فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجارهای بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره 576 ـ 1371/7/14 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیشود.... به لحاظ وضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهرهبرداری بهداشتی٬ درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود..» و نیز با توجه به نظریه سرپرست اداره حقوقی شهرداری مشهد به شماره 1653 که به صراحت آورده «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجارهای بلامانع است» و سپس در نظریه حقوقی قوه قضائیه به تاریخ 1379/4/5 که به صراحت آورده است «همچنین این قبیل موارد قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیستند» اکنون درخواست دارد به لحاظ وضع خلاف قانون مصوبه شورای شهر مشهد درخواست ابطال بند 2 و 10 ماده 3 مصوبه شماره 3/1861/ش ـ 1386/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد را دارد و ضمنًا به جهت جلوگیری از ورود خسارت و به لحاظ فوریت در توقف اجرای مصوبه فوق توسط شهرداری مشهد که نمونهای از اخطاریه صادره به شماره 10/92/39383 ـ 1392/9/23 شهرداری منطقه 10 مشهد به پیوست ارسال میشود درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی آن دارد. »

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

[هرچند ماده 2 از مصوبه مورد اعتراض نیست لیکن به لحاظ ارتباط بین ماده 3 و ماده 2 از مصوبه٬ متن ماده 2 نیز به شرح زیر قید میشود:]

«ماده (2 : (به شهرداری مشهد اجازه داده میشود بهای خدمات مجوز بهرهبرداری تجاری موقت (یکساله) را به ازای هر مترمربع بر اساس ضابطه ذیل محاسبه و از متقاضیان دریافت نماید:

1ـ تا مساحت 20 مترمربع برابر آخرین مصوبه کمیته نظارتی در سال 1384) به استثنای معابر 23 گانهای که در این مصوبه با ذکر نام برای آنها تعیین قیمت شده است)

ماده (3 :(موارد ذیل از ضابطه ماده دو مستثنی و بر اساس میزان تعیین شده در هر بند محاسبه و دریافت گردد.

بند 1............. :

بند 2 :مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی 30 درصد ضابطه تجاری

بند 3............ :

بند 4.......... :

بند 5.......... :

بند 6.......... :

بند 7.......... :

بند 8.......... :

بند 9.......... :

بند 10 :فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی 20 درصد ضابطه تجاری و فضای باز آن معاف »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 4/94/3290/ش ـ 1394/3/17 توضیح داده است که:

«سلام علیکم:

با احترام٬ بازگشت به نسخه دوم دادخواست سازمان نظام پزشکی مشهد موضوع پرونده شماره 9209980900000360 با موضوع  بطال بند 2 و 10 ماده 3 مصوبه 3/1861/ش ـ 1386/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در زمینه دریافت بهای خدمات مجوز بهرهبرداری موقت به استحضار میرساند:

1ـ کاربریهای مصوب مطابق با طرح تفصیلی هر شهر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی میشوند ملاک استفاده و بهرهبرداری از اماکن مختلف است بنابراین استفاده شغلی و حرفهای از اماکن مسکونی برخلاف اصل و به عنوان یک استثناء است که میبایست تفسیر محدود و مضیق شود. عدم احتساب استفاده پزشکان از اماکن مسکونی نیز استثناء بر اصل است٬» اصل ممنوعیت استفاده تجاری از موقعیت غیرتجاری» در قسمت دوم تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری این عبارت آمده است در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ماده 100 این قانون مطرح و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند٬ در بخش بعدی٬ قانونگذار برای تخلف از این قاعده وصف کیفری قائل شده و مجازات پیشبینی کرده است که نشان دهنده اهمیت موضوع است چه این که در دیگر موارد تخلفات ساختمانی چنین چیزی وجود ندارد: «این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالمًا از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود». بنابراین ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20 دی ماه 1366 میباید به عنوان یک استثناء بر اصل تفسیر شود.

2ـ محل اختلافنظر و در واقع دفاع شهرداری مشهد همین نکته است که شهرداری با همین تفسیر و نگاه مضیق که به نظر مطابق  قانون است معتقد است که نمیتوان فعالیتها و خدمات پزشکی و حرف وابسته را شامل دامنه وسیعی از مشاغل وابسته پزشکی دانست چرا که در حال حاضر دامنه فعالیتها و خدمات پزشکی و پیراپزشکی شامل دهها شغل و رشته است که تعداد آنها نیز رو به افزایش است. حجم بالای تردد مردم به این گونه مراکز اعم از پیامدهایی مثل ایجاد ترافیک و مزاحمتهایی همچون پارک خودروهای مراجعین در مقابل واحدهای مسکونی و آپارتمانی مزاحمتهای زیاد دیگری همچون سر و صدا و... را به همراه دارد. بنابراین شورای اسلامی شهر موظف است جهت جلوگیری از تسری این گونه مزاحمتها برای شهروندان٬ ضوابط و قواعد محدودکننده تصویب نماید که از جمله آن مصوبه مورد اعتراض است که به نظر میرسد هر چند تصویب ماده واحده مطب پزشکان در حال حاضر سوء استفادههای زیادی را باعث شده است که قطعًا مد نظر قانونگذار نبوده و نیست لکن وجود ضوابط محدودکننده میتواند به کاهش بروز مشکلات شهروندی که به برخی از آنها اشاره شده کمک نماید.

3ـ همان طور که در موضوع مصوبه مورد اشاره آمده است٬ میزان بهای خدمات مجوز بهرهبرداری موقت توسط شورای اسلامی شهر  مشهد مقدس تصویب شده است و به هیچ وجه واژه اخذ عوارض که مدنظر شاکی محترم است موضوعیت ندارد. مستندات ارائه شده از سوی شاکی شامل ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/20 مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه شماره 7/2624 حقوقی قوه قضاییه" href="/tags/20526/اداره-حقوقی-قوه-قضاییه/" class="link">اداره حقوقی قوه قضاییه به این نکته اشاره دارند که فعالیت پزشکی و حرف وابسته در محلهای مسکونی مجاز میباشد که شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مخالفتی با آن نداشته و مطیع قوانین است و طی مصوبه مذکور به شهرداری اجازه داده تا بهای خدمات محلی مشاغل که منحصر به هر شهر میباشد را اخذ نماید و پرونده ملک به دلیل عدم پرداخت این بدهی به شهرداری به کمیسیون ماده صد ارسال میشود نه به دلیل عدم وجود مجوز فعالیت مشاغل وابسته پزشکی در آن ملک٬ همچنین شاکی محترم به قسمتی از رأی وحدت رویه شماره 576 ـ 1371/7/14 هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور اشاره کردهاند که در متن کامل رأی آمده است: «اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود٬ محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیشود تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد»٬ قضات عالی ملاحظه میفرمایند که شاکی محترم قسمت آخر متن را ذکر نکردهاند و همان طور که عالی جنابان مستحضرند طبق این رأی استفاده از محل استیجاری برای امور پزشکی نمیتواند برای مستاجر که سابقه چند سال فعالیت در آن محل را دارد ایجاد حق کسب و پیشه کند تا نسبت به مالک ملک ادعا نماید٬ لذا رأی مذکور ارتباطی به بهای خدمات مجوز بهرهبرداری موقت که از سوی شهرداری اخذ میشود ندارد.

4ـ با توجه به قانون بودجه سال 1363 که مقرر داشته است شهرداریها ظرف سه سال میبایست به استقلال مالی برسند شهرداریها ناچارند به جهت تأمین هزینه خدمات عمومی به شهروندان که حجم و نوع آن بسیار سنگین و متنوع است٬ نسبت به د رآمدزایی اقدام نمایند که حسب استحضار قضات محترم دیوان عدالت اداری یکی از بزرگترین و مهمترین منابع درآمدی شهرداریها   عوارض است که بر همین اساس قانونگذار در ماده 80 اصلاحی (27 آبان 1386 (قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران تحت این عنوان که «شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه هیأت وزیران اقدام نماید.»

اجازه اخذ عوارض از درآمدهای شهروندان را به صورت مطلق و بلاقید و شرط به شورای اسلامی شهر داده است. توجه کامل به قانون مالیات به ارزش افزوده که مستمسکی جهت طرح ادعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس قرار گرفته است روشن مینماید که نه تنها منظور قانونگذار لغو وضع عوارض نبوده است بلکه ضمن حمایت از وضع عوارض٬ آن را تسهیل کرده است.

در تبصره 1 ماده 50 این قانون آمده است که عوارض وضع شده میباید تا بهمن ماه هر سال اعلان عمومی شود٬ لذا چنانچه هدف قانونگذار لغو عوارض میبود تصویب چنین عبارتی که به صورت واضـح به شیوه اعلان عمومی مصوبات اشاره کرده اسـت بی معنا بوده که شهرداری به عنوان مجـری مصوبات شورای اسلامی شهر ضمن دفـاع از مصوبه مذکور موظف به اجرای آن است.

5 ـ مصوبه 3/1861/ش ـ 1386/5/23 به استناد بند 26 ماده 76 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و بر اساس ماده 80 همین قانون توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تصویب رسیده است که هیچ مغایرتی با بند 9 ماده 12 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به تبصره 1 این ماده ندارد. لازم به ذکر است که بهای خدمات مجوز بهرهبرداری موقت تنها از املاک استیجاری پزشکی اخذ میشود که پرداخت آن به عهده مالک ملک بوده و متوجه پزشکان محترم که مستاجر ملک میباشند نیست و عدم پرداخت آن که منتهی به توقف فعالیت ملک خواهد شد مربوط به رابطه بین مالک و مستاجر است. در خصوص استناد شاکی به رأی شماره 872 ـ 1387/12/18 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری لازم به ذکر است که رأی مذکور مصوبه شماره 2/3610/ش ـ 1385/7/11 را ابطال کرده در حالی که موضوع بهای خدمات مجوز بهرهبرداری موقت که در مصوبه شماره 3/1861/ش ـ 1386/5/23 توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شده و به تصویب رسیده است پس از طی مراحل قانونی و کام ًلا مطابق قوانین موضوعه کشور انجام پذیرفته است.

ایضًا معروض میدارد که موضوع بهای خدمات بهرهبرداری موقت٬ توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و با شماره 4/92/6232/ش ـ 1392/11/3 به تصویب رسیده است که هدف آن تسهیل در امور تجارتی شهروندان و معافیتهای بیشتر مشاغل از پرداخت حق شهرداری میباشد که اگر ملاحظه بفرمایید در تبصره 4 ماده 3 آمده است که پرداخت بهای خدمات موضوع مصوبه صرفًا بر عهده مالک است٬ همچنین در بند 5 ماده 4 ضمن کاهش ضرایب مبالغ دریافتی٬ حتی در برخی حوزههای درآمدی معافیت کامل برای فضای مسقف کلینیکها٬ درمانگاهها و اورژانس شخصی در نظر گرفته شده است و فضای باز این مراکز همچنان معافیت کامل دارند.

در پایان ضمن ارائه لایحه دفاعیه فوق که موید قانونی بودن مصوبه شماره 3/1861/ش ـ 1386/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس میباشد٬ مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت کرده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/2/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است٬ » فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلامانع است ». به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و با توجه به مفاد رأی شماره 576 ـ 1371/7/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود٬ محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیشود. با توجه به مراتب بندهای 2 و 10 ماده 3 مصوبه شماره 3/1861/ش ـ 1386/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد که مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات مجوز بهرهبرداری تجاری تلقی کرده است٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی