حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

حذف عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک، استقلال سازمان ملل را خدشه دار کرد

یک وکیل دادگستری گفت: اقدام دبیر کل سازمان ملل در حذف عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک استقلال سازمان ملل را با خدشه اساسی مواجه کرده است.

سیدمهدی حجتی ، اظهار کرد: سازمان ملل متحد نهادی است بین المللی که از نظر حقوقی، شخصیتی مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود دارد و هیچ دولتی نباید با اهرم فشارهای مالی یا سیاسی این استقلال را نقض کند.

وی افزود: متأسفانه صرف نظر از وجود نابرابری در میان کشورهای عضو سازمان ملل از حیث وجود حق وتو برای پنج کشور جهان، در طول هفتاد سالی که از تشکیل این سازمان می گذرد به کرات شاهد نقض استقلال سازمان ملل توسط قدرت های جهانی و کشورهای ذی نفوذ در این سازمان بوده ایم.

حجتی تصریح کرد: اخیراً نیز اقدام دبیر کل این سازمان که بنا بر اظهارات منتشره از ناحیه وی تحت فشارهای وارده از ناحیه دولت عربستان مجبور به حذف نام این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودک شده است، استقلال این ابر نهاد بین المللی را بیش از پیش به چالش کشیده است. برخلاف گذشته که اگر خدشه ای هم بر استقلال این سازمان وارد می شد، موضوع به صورت رسمی از مجاری آن سازمان اعلام نمی شد و حتی مورد انکار قرار می گرفت؛ اقدام و اظهارات اخیر دبیر کل سازمان ملل، مهر تأییدی بر مستقل نبودن این سازمان زده و بدعتی در رویه حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه در سازمان ملل، دولتهابه لحاظ حقوقی باهم برابر هستند، افزود: این برابری نباید با هیچ دستاویز یا بهانه ای به نابرابری تبدیل شده و دولت یا کشوری بتواند با نفوذ مالی یا سیاسی و یا تهدید سازمان به قطع کمهای مالی معادله برابری کشورها را در این سازمان بر هم بزند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متأسفانه در موضوع اخیر دولت عربستان پس از آنکه نام آن کشور در فهرست ناقضان حقوق کودک قرار گرفت، توانست با تهدید سازمان ملل به عدم پرداخت کمکهای مالی 100 میلیون دلاری سالانه خود، بر آن سازمان  فشار وارد کرده و با همراهی برخی از دولتهای ذی نفوذ به نتیجه مطلوب خود دست پیدا کند که این امر پیامدی جز بی اعتبار شدن سازمان ملل متحد و در رأس آن دبیر کل سازمان ندارد. این بدان معنی است که کشورهای ثروتمند و پرنفوذ باچنین بدعتی می توانند به راحتی از زیر بار پاسخگویی و فشارهای بین المللی جهت توقف اقدامات مخالف با حقوق بشر خود شانه خالی کنند.

حجتی یادآور شد: بودجه سازمان را کشورهای عضو براساس مشارکت‌های داوطلبانه و برنامه‌ریزی شده تأمین می‌کنند. دبیرخانه سازمان ملل براساس ارزیابی‌های موسسات مالی حرفه‌ای بودجه ۲ سالانه سازمان را تعیین و سهم هر کشور را اعلام می کند. طرح بودجه به مجمع عمومی ارائه می‌شود. مجمع عمومی بودجه را تصویب و به کشورهاابلاغ می کند و معیار محاسبه سهم کشورها تولید ناخالص ملی هر کشوراست؛ بنابراین مجاری تأمین بودجه سازمان ملل مشخص است و اصولاً تهدید مالی یکی از اعضاء نباید بر تصمیمات سازمان ملل مؤثر واقع شود.

این حقوقدان در پایان با اشاره به اینکه پیگیری مسائل حقوق بشر دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل بوده و هدف اولیه از تشکیل این نهاد ایجاد یک چارچوب قانونی برای بررسی و عملکرد مناسب در مورد تخطی از حقوق بشر بوده است، گفت: منشور ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر می کند و همه را موظف می‌داند تا برای رسیدن به این هدف تلاش کند. با این حال اقدام دبیر کل سازمان ملل در حذف نام کشور عربستان به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در عرصه حقوق کودک، فلسفه وجودی سازمان ملل را به چالش کشیده و هدف اصلی تشکیل چنین سازمانی را زیر سئوال برده است.