جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

انعقاد 13 معاهده بین المللی و انتقال 251 محکوم ایرانی به داخل کشور

وزیر دادگستری با بیان اینکه 13 فقره معاهده در زمینه‌های استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت قضایی در امور مدنی، کیفری و تجاری صورت گرفته است، افزود: انتقال 251 محکوم به داخل کشور و 30 نفر به کشور‌های متبوع آنها صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه وزارت دادگستری به موجب اصل 60 قانون اساسی مسئولیت امور مربوط به روابط قوه‌قضاییه و سایر قوا را برعهده دارد، گفت: از برنامه‌های صورت گرفته از سوی وزارت دادگستری تشکیل معاونت حقوق‌بشر و امور‌بین‌الملل، تشکیل و تکمیل بانک اطلاعات کودکان و نوجوانان، ‌ترویج حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی با اولویت بخشیدن به حوزه‌های سلامت عمومی و مقابله با فساد و اقتصاد مقاومتی است.

وزیر دادگستری یکی از اولویت‌های وزارت دادگستری را پیگیری موافقتنامه‌های همکاری قضایی دانست و افزود: از سال۹۱ که اجرای موافقتنامه‌های انتقال محکومان از سوی ریاست قوه قضاییه به وزارت دادگستری تفویض شد، این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط، امور مربوط به اجرای انتقال محکومان را به صورت متمرکز انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه 13 فقره معاهده در زمینه‌های استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت قضایی در امور مدنی، کیفری و تجاری صورت گرفته است، افزود: در این مدت انتقال 251 محکوم به داخل کشور و 30 نفر به کشور‌های متبوع آنها صورت گرفته است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما توافقنامه‌های خود را در زمینه استرداد مجرمان با سایر کشورها به امضا رسانده‌ایم، گفت: با بهبود و توسعه روابط دیپلماتیک، انگیزه جدیدی برای همکاری میان دولت ایران با دولت‌های دیگر فراهم شده است و ما به دنبال تسهیل فرآیند انتقال و استرداد مجرمان هستیم.

پورمحمدی برای نمونه، تلاش برای به نتیجه رسیدن تفاهم‌نامه انتقال محکومان بین ایران و ژاپن را از دستورکارهای جدی وزارت دادگستری دانست و گفت: در حال حاضر 200 ایرانی در زندان‌های ژاپن در حال تحمل کیفر هستند و 4 ژاپنی نیز در ایران زندانی هستند؛ با انعقاد و اجرای چنین توافقاتی بسیاری از زندانیان ایرانی در خارج از کشور، به داخل منتقل می‌شوند. وی بیشترین جرم صورت گرفته از سوی ایرانیان در خارج از کشور را مربوط به موادمخدر دانست و اظهارکرد: بعد از موادمخدر، تخلف از ضوابط و مقررات کشورها و ورود غیر‌مجاز، بیشترین آمار جرایم را تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه متأسفانه این تخلفات در همه دنیا به ویژه آسیای دور از سوی ایرانیان رخ می‌دهد.

به گفته پورمحمدی، همه توافقنامه‌هایی که ما با کشورهای دیگر داریم منوط به پذیرش دولت موردنظر است. یعنی اگر آنها نه بگویند ما نمی‌توانیم شرایطمان را به آنها تحمیل کنیم. ضمن اینکه توافقنامه‌های مذکور الزام ایجاد نمی‌کند بلکه راهی است برای تبادل که ما آن را انجام داده‌ایم.

  تلاش برای توافق در پرونده کرسنت

پورمحمدی در خصوص پرونده کرسنت هم با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند درباره این پرونده با طرف قرارداد توافق کند و خسارت‌هایی را که طرف مقابل خواستار است کاهش دهد، گفت: طرف مقابل ادعای خسارت بسیاری کرده است و بحث اینکه چه کسی، چقدر فساد کرده است و تلاش برای حل این مساله مهم‌تر است؛ درواقع نباید اجازه دهیم خسارت بزرگی به کشور تحمیل شود. وزیر دادگستری با اشاره به اینکه این پرونده پیچیده است و فرآیندهای خاص خود را دارد، افزود: اعدادی که درباره محکومیت ایران در این پرونده مطرح می‌کنند به هیچ‌وجه صحت ندارد و اکنون رسیدگی به این پرونده صورت گرفته است.

وزیر دادگستری در ادامه بیان کرد: دستگاه قضایی در این زمینه با جدیت اقدام کرده است و حکم این پرونده صادر شده است.