موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121085171 در تماس باشید.

قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه

قرارداد «رحم جایگزین» یا «مادر واسطه» که گاه به نادرست «رحم اجاره‌ای» خوانده می‌شود، بیش از یک دهه است به منظور کمک به قشر زنان نابارور رخت تأسیس بر تن کرده و به جهت اوصاف خاص آن، محمول بر عقدی مستقل وفق ماده ١٠ قانون مدنی خواهد بود و برای حفظ حرمت ناشی از کرامت انسانی و اجتناب از فرض مالکیت و سلطنت بر جسم آدمی که از حیث اخلاقی و باورهای حقوق شهروندی امری مذموم است، قرارداد اجاره در رحم توصیه نمی‌شود.

 قرارداد «رحم جایگزین» یا «مادر واسطه» که گاه به نادرست «رحم اجاره‌ای» خوانده می‌شود، بیش از یک دهه است به منظور کمک به قشر زنان نابارور رخت تأسیس بر تن کرده و به جهت اوصاف خاص آن، محمول بر عقدی مستقل وفق ماده ١٠ قانون مدنی خواهد بود و برای حفظ حرمت ناشی از کرامت انسانی و اجتناب از فرض مالکیت و سلطنت بر جسم آدمی که از حیث اخلاقی و باورهای حقوق شهروندی امری مذموم است، قرارداد اجاره در رحم توصیه نمی‌شود.

داشتن فرزند از آرزوهای زیبای بسیاری از مردان و زنان است اما  این رویا برای تعدادی به حقیقت نمی‌پیوندد. زوج‌های نابارور از روش‌های مختلفی برای فرزندآوری استفاده می‌کنند ازجمله اهدای جنین و رحم جایگزین. هر چند اهدای جنین به معنای انتقال جنین حاصل از تلقیح خارج رحمی (آزمایشگاهی) به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور  به رسمیت شناخته شده ولی این عمل لزوما در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری صورت گرفته و اهداکنندگان باید زن و شوهر شرعی بوده و به‌طور داوطلبانه و رایگان این کار را انجام دهند و دارای سلامت جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب نیز باشند. از دیگر سو اهداشوندگان نیز باید زوجی نابارور و با تابعیت ایرانی باشند که ضمن ارایه تقاضای مشترک خود به دادگاه خانواده، دین و مذهب آنان نیز با زوج اهداکننده یکسان باشد.

نکته مهم این است که اصولا هر جامعه‌ای فرهنگ و باورهای مخصوص خود را دارد که قوانین و مقررات آن جامعه نیز باید منطبق بر آنها باشد. موضوعی که به نظر می‌رسد در این مصوبه کمتر به آن توجه شده است. در این مجال  امیدواریم اشاره به نقاط ضعف این قانون به اصلاح آن در آینده کمک کند.

به‌طور مثال در ثبت احوال فقط دارنده «برگه ولادت» مادر قانونی شناخته نشود، بلکه صاحب تخمک در مواردی که به وسیله تخمک خود با کمک رحم اجاره‌ای دارای فرزند می‌شود، به‌عنوان مادر قانونی شناخته شود. با این‌که سخت اعتقاد داریم روش آزمون و خطا در قانون‌نویسی هزینه‌ای سنگین بر دوش جامعه خواهد گذاشت اما متاسفانه در چند دوره شاهد این آزمون و خطاها هستیم و معلوم نیست پرداخت این هزینه گزاف و جبران خسارت وارده برعهده چه شخص یا اشخاصی است؟

قرارداد «رحم جایگزین» یا «مادر واسطه» که گاه به نادرست «رحم اجاره‌ای» خوانده می‌شود، بیش از یک دهه است به منظور کمک به قشر زنان نابارور رخت تأسیس بر تن کرده و به جهت اوصاف خاص آن، محمول بر عقدی مستقل وفق ماده ١٠ قانون مدنی خواهد بود و برای حفظ حرمت ناشی از کرامت انسانی و اجتناب از فرض مالکیت و سلطنت بر جسم آدمی که از حیث اخلاقی و باورهای حقوق شهروندی امری مذموم است، قرارداد اجاره در رحم توصیه نمی‌شود.

 در این مجال و به اختصار درخصوص نسب و توارث اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت: بچه‌ای که بدین طریق متولد می‌شود مبدا و تکونش از اختلاط نطفه زن و شوهر است، بنابراین علی‌القاعده باید از لحاظ نسب فرزند آنها محسوب بشود و زنی که جنین را در رحم خود پرورش می‌دهد، همانند دایه‌ای است که بچه‌‌ای را برای شیردادن تحویل می‌گیرد و پس از آن‌که دوران شیردادن بچه کامل شد، او را تحویل والدینش می‌دهد. درواقع زن همانند اجیری است که برای پرورش دادن نطفه متعلق به دیگری اجیر شده است و اگر برای صرف دوران بارداری، نقشی در ایجاد نسب مادری قایل نباشیم باید پس از وضع حمل، بچه را به والدین او یعنی صاحبان اسپرم و تخمک داده و خود حکم مادر رضاعی را برای طفل دارد.

چالش‌های اجتماعی متعددی چون تجاری‌سازی واگذاری رحم، شکل‌گیری بازار سیاه، ظهور دلالان و واسطه‌ها، کمبود تعداد داوطلبان واگذاری رحم و نیز فقر اقتصادی و فرهنگی پاره‌ای از آنها که علاوه بر ایجاد انحصار و سوءاستفاده‌های مالی و زمینه‌سازی عدم‌اعتماد طرفین و اخاذی، مشکلات زیادی را در حوزه‌های گوناگون برجای خواهد گذاشت که البته این موارد نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به تغلیظ دغدغه‌های حقوقی در مسأله جایگزینی رحم می‌شود. بدیهی است با تصویب قوانین درخور در ضمن آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی می‌توان جلوی بسیاری از این نتایج سوء را گرفت.

منبع : وکیل ملت

مطالب مرتبط

رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

نام نویسنده
رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ بخش ۱۳ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض ۵ %حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب ۸/۴/۱۳۹۵ ۹۴/۱۰۶۲/هـ شماره

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 6