جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

اعتراض به اخطاریه های تخلفات راهنمایی و رانندگی حق مردم است

جلسه هماهنگی در امور رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در شوراهای حل اختلاف استان اصفهان با حضور رئیس این شورا و رؤسای پلیس راهنمایی و رانندگی استان، پلیس راهور مرکز استان، پلیس راه استان، مرکز اجرائیات راهور استان و تنی چند از مقامات قضایی و اداری شوراهای حل اختلاف استان تشکیل گردید. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: در این نشست، سید مهدی رستگاری معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: طبق بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اعتراضات تخلفات راهنمایی و رانندگی بر عهده شوراها نهاده شده است وی افزود: بر همین اساس با توجه به تخصصی بودن امر، شعبه101کلیه پرونده های در این خصوص را رسیدگی می نماید.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان با اشاره به غیر قابل انکار بودن خطا در صدور برگ های اخطاریه خودروها توسط پلیس خاطر نشان ساخت: از آنجایی که به دلایل مختلف مانند مخدوش بودن قسمتی از پلاک خودروها ضریب خطا در صدور برگ اخطاریه وجود دارد شورای حل اختلاف موظف است به اینگونه اعتراضات مردمی رسیدگی و در صورت اثبات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال این بخش از خلافی‌ها اقدام نماید. ایشان میزان پرونده های وارده به شوراها در این زمینه را 150-130 فقره پرونده در روز اعلام نمود وگفت: این آمار بالای پرونده و شلوغی کار طبعاً باعث کاهش نسبی کیفیت در رسیدگی ها گردیده است که امیدواریم با تشکیل مستمر این جلسات شاهد بهبود وضعیت بهتری باشیم.

سرهنگ صفوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیز با اشاره به برخی مشکلات و نواقص، هدف از برخی سختگیریهای قانونی مأموران و افسران راهنمایی و رانندگی را در اعمال قانون در برخورد جدی با رانندگان متخلف، حفظ جان و حقوق شهروندان و حتی خود افراد متخلف دانست و خواستار ایجاد یک وحدت رویه قضایی برای تحقق هر چه بهتر این هدف شد. ضمن اینکه از عملکرد شورای حل اختلاف اصفهان کاملاً ابراز رضایت کرد. گفتنی است اهم مصوبات این جلسه، ارائه پرینت خلافیهای بالای ده میلیون ریال توسط واحد اجرائیات راهنمائی و رانندگی شهرستان اصفهان بدون نیاز اخذ دستور مقام قضائی بود. همچنین به منظور جلوگیری از طرح اعتراضات بلاوجه افراد نسبت به قبوض صادره تخلفات راهنمایی و رانندگی، اعمال ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب30/3/1350 مبنی بر محکومیت متخلف به دو تا سه برابر جریمه مورد اعتراض، در این جلسه مورد تأیید اعضا قرار گرفت.