|
یک پژوهشگر حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه نقض یک تعهد حتی بدون وارد شدن خسارت می‌تواند مبنای طرح دعوا قرار گیرد، گفت: بررسی هزینه فایده طرح موضوع خسارات ایران در جنگ جهانی، ایجاد کمیته ملی و اعلام رسمی این موضوع در محافل بین‌المللی می‌تواند از جمله اقدامات اولیه در راستای احقاق حقوق ایران در جنگ جهانی دوم باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر وکیل در نخستین جلسه از میزگرد علمی "بررسی ابعاد حقوقی طرح موضوع مطالبه خسارت ایران از متجاوزان خارجی کشور: طی یک قرن گذشته" که از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، درباره تعریف مطالبه خسارت ایران از عملکرد خلاف اتباع و دولت‌های خارجی گفت: در مورد عنوان میزگرد با اندکی مسامحه برخورد شده است. باید دید اصطلاح مورد استفاده مقامات دقیقا چه بوده است. من در یکی از رسانه‌ها دیدم بحث "مطالبه حقوق" کشور ایران مطرح شده بود که اگر چنین باشد قلمرو موضوع را گسترش می‌دهد و صرفا به دریافت غرامت مالی منحصر نخواهد بود و سایر شیوه‌های جبران خسارت را نیز دربر می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که ضرری وارد نشده نمی‌توان دعوایی اقامه کرد، گفت: این قاعده‌ای نخ نما در حقوق بین‌الملل است که ما فقط زمانی حق اقامه دعوا داریم که خسارتی وارد شده باشد. بسیاری اوقات صرف نقض یک تعهد، می‌تواند موجب شود خسارات مالی در طرح دعوا مدنظر قرار گیرد.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل افزود: نقض بی‌طرفی، خدشه‌ای است که بر حاکمیت ایران انجام شده و می‌تواند مبنای یک دعوا قرار گیرد. ممکن است در جایی خسارتی وجود نداشته باشد اما نقض تعهد این امکان را به ما می‌دهد که آن را مطالبه کنیم.
وکیل خاطرنشان کرد: اصل جبران خسارت یک اصل کلی حقوقی است که حتی اگر در یک قرارداد به آن تصریح نشده باشد زیان دیده این حق را دارد که خواستار جبران خسارت شود. در این زمینه می‌توان هم به خساراتی اشاره کرد که مبنای قرار دادی در آن متصور باشد و هم مواردی که هیچگونه مبنای قراردادی ندارد بلکه در آنها یک عرف بین‌المللی نقض شده باشد و این موضوع در رویه دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کوزوف تایید شده است.
وی ادامه داد: موضوع قلمرو شخصی این دعاوی ناظر بر دولت خواهد بود. اصولا اگر صحبت از مطالبه حقوق ملت است، یکی از عناصر کشور مردم هستند لذا اگر به واسطه نقض یک تعهد خسارتی به جمعی از مردم وارد شده، این حق حاکمیت است که در حمایت از مردم خود اقدام کند.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل در ادامه موضوع مرور زمان را مطرح کرد و گفت: لازم است این تفکیک را داشته باشیم که گاهی مرور زمان مسقط حق یک ادعاست یا گاهی مسقط حق اقامه دعواست. آنچه مسلم است در حقوق بین‌الملل هیچ متن موضوعه وجود ندارد که زمان را مسقط حق شناخته باشد.
وکیل در ادامه سه سابقه را در این زمینه مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال 2006 دیوان عالی کشور یونان تصریح کرد اگر یک تبعه یونانی ادعا کند بابت اقدامات نازی‌ها در آلمان متضرر شده است آلمان حق ندارد به مصونیت خود اشاره کرد، چون موضوع جنایات بین‌المللی مطرح است.
وی ادامه داد: دومین مورد مربوط به پرونده "فرینی" در ایتالیا است که در سال 2007 رای بدوی گرفت و در 2008 دادگاه تجدید نظر، رای شعبه بدوی را رد کرد و اکنون منتظر نتیجه اختلاف مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری هستیم. فرینی یکی از قربانیان کار اجباری در اردوگاه‌های آلمانی است.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل گفت: مورد سوم دعوایی است که در دیوان داوری ایران و آمریکا در 19 ژانویه 1982 یعنی در دهه 60 شمسی مطرح شد. راه آهن ایران دعوایی را علیه انگلستان بابت خسارتی که انگلیس به راه آهن ایران وارد شده بود، مطرح کرد. در این دعوا راه آهن مدعی شد علی رغم اینکه ایران اعلام بی طرفی کرده بود به بسیاری از تجهیزات نظامی جنوب خسارات فراوان وارد شد. بعد از مدتی انگلستان اداره تمامی ریل‌ها را به آمریکا سپرد و از آن مقطع به بعد این مبنای طرح دعوای ما شد.
وکیل افزود: آمریکا در دفاع از خود به مرور زمان اشاره کرد که ایران در مقابل این ادعا اعلام کرد که بارها مدعی مطالبه خسارت شده است و همچنین ایران به مذاکرات دیگری که با آمریکا در سال 1970 داشته اشاره کرد که در آن مذاکرات آمریکا به مرور زمان استناد نکرده بود. محور بعدی این بود که آمریکا قائل به پرداخت هزینه‌ای به ایران از طریق انگلیس بود که ادعا داشت در دل همین هزینه‌ها قرار می‌گیرد چون آمریکا صرفا کنترل عملیاتی داشته و به هیچ وجه مسوولیت مالی نداشته است و کلیه مسوولیت‌های مالی با انگلستان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: دیوان وارد بررسی موضوع نشد زیرا در چارچوب صلاحیت دیوان داوری ایران و آمریکا فقط دعاوی از طرف یک شخص غیر دولتی در مقابل یک دولت مطرح است و باید یک موافقت نامه مبنای اختلاف باشد چون ایران نتوانست به یک موافقت نامه دست یابد و نتوانست به نتیجه‌ای برسد اما اصل حقوق محفوظ است.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل درباره اقدامات اولیه جهت مطالبه خسارت ایران در جنگ جهانی گفت: از جمله اقداماتی که اولویت دارد، احراز قانون حاکم و قابل اجرا در فواصل زمانی مختلف است. همچنین باید بررسی کنیم که در رویه قضایی دادگاه‌ها، چنین اعمالی احراز شده یا از اسناد بین‌المللی و جهان شمول قابل برداشت است یا در قراردادهایی که ایران خودش آنها را منعقد کرده باشد، وجود دارد.
وکیل افزود: ایران از سال 1303 چند ده معاهده مودت، همکاری و عدم تجاوز با کشورهای مختلف و چندین موافقت‌نامه همکاری اقتصادی فنی دارد. بنابراین پس از اینکه موضوع قانون احراز شد، باید سراغ مراجع ذی صلاح رفت. باید مراجع اداری، سیاسی و قضایی در سطح بین‌المللی توامان مدنظر قرار گیرند.
وی با تاکید بر احصاء مواردی که می‌خواهیم در مورد آنها تقاضای خسارت کنیم، گفت: باید هزینه فایده طرح موضوع را مد نظرقرار دهیم و این ایجاب می‌کند که تک تک اتفاقات را روی کاغذ بیاوریم. همچنین باید یک رکن متمرکز در داخل ایران این موضوع را پیگیری کند و در قالب یک کمیته ملی موضوع را پیش ببرد.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه ایران باید در مقاطع مختلف زمانی از طرق گوناگون حق خود را اعلام کند، گفت: موضعگیری سخنگوی وزارت خارجه، سخنرانی رسمی در یک کنفرانس خارجی، ثبت اعلامیه در دبیرخانه سازمان ملل و مواردی از این قبیل می‌تواند بستر خوبی برای طرح این موضوعات باشد. به این ترتیب ایران برای خود تاریخ و سابقه حقوقی ثبت می‌کند تا در آینده از آن بهره ببرد.
وکیل در ادامه به موضوع نبود آرشیو خسارات جنگ جهانی اشاره کرد و گفت: در بیشتر دعاوی در عمل، یکی از چالش‌های اصلی نبود آرشیوی از خسارات وارده با اسناد محکمه پسند است. گاهی ما ممکن است نتوانیم اسناد جامعی پیدا کنیم.
وی در پایان به سه دسته خسارت جبرانی، خسارت تنبهی و خسارت سمبلیک اشاره و بیان کرد که چه بسا اگر نتوانیم غرامت مالی دقیقی از خسارات وارده را مطالبه کنیم حداقل برای اثبات اینکه قبلا کشور ما از اقدامات غیر قانونی برخی کشورهای غربی و قدرتمند مورد تعرض قرار گرفته است، توسل به راهکارهای قضایی مفید فایده واقع خواهد شد و سندی بر اسناد متعدد زیاده خواهی‌ها و تظلمات ابرقدرت‌های جهان معاصر افزوده خواهد شد.
|
