تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392
شماره4161/ت49040هـ 17/1/1392
تصویبنامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1392 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ تصویب نمود:
بندهای (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) تصویبنامه شماره 262757/ت49040هـ مورخ 29/12/1391 به شرح زیر اصلاح میشوند:
2ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1392 به میزان هزار و شش (1006) ریال تعیین میشود.
3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1392 به میزان هزار و شش (1006) ریال تعیین میشود.
4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان هزار و شش (1006) ریال تعیین میشود.
5 ـ حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال 1392 به میزان بیست و پنج درصد نسبت به سال 1391 افزایش مییابد.
6 ـ حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (8) این تصویبنامه در سال 1392 به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (4.900.000) ریال و حداکثر حقوق و فوقالعادههای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین میشود.
7ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (4.900.000) ریال تعیین میشود.
8 ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویبنامه در سال 1392 به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار (3.320.000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
رای شماره 928 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «الف» ردیف 3 تصویبنامه شماره 76254-ت36095هـ-1388-04-10 هیات وزیران چطور میتوانیم قوانین کامل و بدون نقص داشته باشیم؟ جایگاه پژوهش در نظام قانونگذاری ایران