حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر حقوقی،کیفری،خانوادگی، مالی، ملکی، شهرداری، ثبتی،تجاری، قراردادها، وام های بانکی و ...
محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حامد معصومی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی ملکی، سرقفلی، قراردادی، داوری تجاری و داخلی و طلاق و نکاح
موسسه حقوقی رواق عدالت مشاوره حقوقی و قبول کلیه ی دعاوی حقوقی - کیفری-خانواده- ثبتی- قراردادها - شرکتها-دیوان باهمکاری وکلای مجرب دادگستری
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مینو برومندنیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کلیه دعاوی خانوادگی( طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل، مطالبه نفقه، طلاق توافقی، اعسار از مهریه و ..)
علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری وکیل تصادف تهران ،دیه ، بیمه ، بانکی ، ملکی ، خانواده

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123574655 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۸/۴/۱۳۹۵ ۹۷۲/۹۵/۷شماره

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۵ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور

۴۴۱

شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۲۶ ـ ۹۴

سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی٬ به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیتهای مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

۲۴/۱/۱۳۹۵ ـ ۹۹/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ٬۱۳۹۴ همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است٬ ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکو ٌمبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده٬ پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکو ٌمبه پیشبینی شده است٬ به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است٬ امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصو ًلا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است٬ نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است٬ به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد٬ زیرا چه بسا که وی اصو ًلا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال٬ اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است٬ ضمنًا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابلتوجیه است.

۴۴۲

شماره پرونده ۳۰ ـ ۱/۷ ـ ۹۵

سؤال

چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیونهای مندرج در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده ۴۵ همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده ۴۵ و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعًا در خارج از مهلت قانونی سه ماهه میباشد و اعطای حق تجدید دادخواست در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمیشود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد آیا شاکی یا وکلای وی با توجه به اینکه دادخواست نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است٬ می­ تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره ۲ ماده ۱۶ دادخواست خود را تجدید نمایند؟ ۲۴/۱/۱۳۹۵ ـ ۸۵/۹۵/۷ شماره نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٬۱۳۹۲ مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور است (افراد مقیم ایران٬سه ماه و مقیم خارج٬ شش ماه)٬ لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقبًا مبادرت به استرداد دادخواست نماید٬ چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر قابل اعمال میباشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی٬ این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قب ًلا دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد٬ محکوم به رّد از لحاظ شکلی است.

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - شانزده =