موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق، گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
موسسه حقوقی دادوران وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری ،خانواده ، حقوقی ، امور قراردادها و دعاوی دیوان عدالت اداری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سیده فاطمه بهشتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای خوزستان و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123443992 در تماس باشید.

فروشندگان گوشت الاغ در کرمان به تبعید و حبس محکوم شدند

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
فروشندگان گوشت الاغ در کرمان به تبعید و حبس محکوم شدند

فروشندگان گوشت الاغ در کرمان به تبعید و حبس محکوم شدند

 
 
قانون- سال گذشته خبر عجیبی در شهر کرمان پیچید و آن عرضه گوشت الاغ در برخی رستورانها و اغذیه فروشیهای این شهر بود که مردم را شوک زده کرد و درنهایت پس از گذشت چند ماه امروز حکم این پرونده صادر شد حکمی که قطعیت آن می تواند بخشی از اعتماد از دست رفته نسبت به بهداشت عمومی را ترمیم کند.
به گزارش مهر ، سال گذشته خبری مردم کرمان را شوک زده کرد خبری که در استانهای دیگر نیز بازتاب گسترده داشت.
پس از انتشار خبر توزیع و طبخ گوشت الاغ در رستورانهای استان کرمان سکوت مسئولان استان کرمان را در برگرفت اما پیگیری مستمر رسانه ها و سوالهای بی جواب مردم در نهایت مسئولان شهر را وادار کرد که عکس العمل نشان دهند و هر یک به فراخور حال خود این مشکل را به گردن دیگری بیندازند.
ضعف نظارت بر کشتار، توزیع و طبخ مواد غذایی در این پرونده مشهود بود و متخلفان نیز از همین مسئله نهایت سوء استفاده را کرده بودند و توزیع گوشت الاغ روی داده بود و آب رفته به جوی باز نمی گشت و از این روز بود که خبر و شایعه های مختلف در شهر پیچید.
پیامکهای مختلف بین مردم دست به دست می شد و اسم رستورانهای مختلف بر سر زبانها افتاده بود.
اما قهرمان این داستان بدون شک ماموران نیروی انتظامی و امنیتی استان کرمان بودند که توانستند با شجاعت تمام این معضل را شناسایی و با مسببان آن برخورد کنند و در نهایت دستکاه قضایی نیز پس از گذشت چند ماه حکم این افراد را صادر کردند.
چه کسانی به اعتماد مردم خیانت کردند
در این حکم مجازات عرضه کنندگان گوشت الاغ بسیار بیشتر از افرادی است که آنها را طبخ کرده و به مردم عرضه کرده اند.
در این میان این سوال مطرح می شود که چه کسانی از اعتماد مردم سوء استفاده کرده اند.
هر چند تعدادی محدود به جمع آوری، کشتار و در نهایت چرخ کردن گوشت این حیوانات اقدام کرده و بین رستورانها و اغذیه فروشیهای توزیع کرده اند که تخلفشان آشکار است اما باید دید که مردم شهر کرمان از چه مسئله ای نگران هستند در این میان مروری کوتاه می کنیم بر کلیت داستان و عکس العمل مردم و در نهایت به حکم صادر شده مراجعه می کنیم.
داستان از کجا آغاز شد
بهمن ماه سال 91 بود که خبرنگار مهر در جلسه ای از یکی از مسئولان انتظامی استان کرمان در خصوص شناسایی شکبه توزیع گوشت الاغ سوال پرسید که این مسئول از اطلاع رسانی در این خصوص خودداری کرد و گفت که مسئولان بالا دستش باید در خصوص این پرونده اطلاع رسانی کنند در نهایت رسانه های کرمان اطلاع رسانی را در زمینه این پرونده آغاز کردند و پس از آن بود که مسئولان توضیحاتی در این زمینه ارائه کردند.
این گروه با خریداری الاغها و یا سرقت آنها، این حیوانات را در اتاقکی در یکی از جاده های حاشیه ای شهر کرمان سلاخی و پس از چرخ کردن گوشت آنها اقدام به عرضه این گوشتها در برخی از رستورانها و اغذیه فروشیها می کردند.
ماموران انتظامی در زمان دستگیری این افراد چندین تن امحا و احشاء این حیوانات را در گودالی در نزدیکی اتاقک سلاخی پیدا کردند و در نهایت این افراد را دستگیر و تحویل مقامات قضایی دادند.
عدم اطلاع رسانی به موقع و افزایش شایعات
این اطلاعاتی بود که از سوی رسانه ها به جامعه منتقل شد و نتیجه اش شد بی اعتمادی مردم به رستورانها به دلیل اینکه رسما نام این رستورانها و اغذیه فروشیها منتشر نشد هر روز شایعات مختلفی در خصوص این مراکز منتشر می شد.
از سوی دیگر بهداشت، دامپزشکی و سایر مراکز نظارتی و بهداشتی کرمان هر کدام توجیهی در خصوص بروز این حادثه تلخ در کرمان بیان می کردند که هیچ یک هم نتوانست اذهان عمومی را پاسخگو باشد.
امروز پس از گذشت ماهها از این مسئله حکم افرادی که در این پرونده دخالت داشتند صادر شده است.
مردم چه می گویند
مریم رستمی شهروند کرمانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در این پرونده دو گروه وجود داشتند افرادی که اقدام به تهیه این گوشتها می کردند و افرادی که اقدام به توزیع و طبخ آنها بین مردم می کردند.
وی افزود: در این میان زمینه بروز تخلف را به نظر می رسد افرادی مهیا کرده اند که خریدار این گوشتها بودند و درنهایت با طبخ آنها گوشتها را به مردم می دادند و مردم نیز بنا به اعتمادی که به این رستورانها و دستگاههای نظارتی داشتند گوشت را مصرف می کردند.
رستمی افزود: به نظر بنده افرادی که از اعتماد مردم سوء استفاده کردند بیشترین خیانت را به اعتماد مردم انجام داده اند و حلقه اصلی بروز این تخلف بودند و اگر کسی هوشیارانه و با آگاهی اقدام به طبخ و توزیع این گوشتها کرده اند دیگر نباید به وی اعتماد کرد.
محمد صادقی دیگر شهروند کرمانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: این امر موجب تعجب همه مردم کرمان شد و نباید به سادگی از این افراد گذشت بعد از این خبرها دیگر اقدام به تهیه غذا از بیرون از خانه نکرده ایم و به این دلیل است که اعتماد مردم از بین رفته است.
وی افزود: نباید به افرادی که این گوشتها را طبخ کرده اند اجازه فعالیت مجدد داده شود زیرا با آبروی مردم یک شهر بازی کرده اند.
صادقی ادامه داد: صرف جریمه برای این افراد نمیتواند تبیه مناسبی برای این متخلفان باشد و باید به شدت با انها برخورد شود.
علی احمدی دیگر شهروند کرمانی به خبرنگار مهر گفت: حکم قاطع دستگاه قضایی در خصوص متهمان این پرونده باید تائید شود و نباید به سادگی از کنار جرم این افراد گذشت.
وی افزود: بنده شخصا در صنف اغذیه فروشان فعالیت دارم و بعد از این خبر با مشکلات اقتصادی مواجه شدم زیرا مردم اعتماد خود را از دست داده بودند.
وی افزود: در این میان نباید از کم کاری دستگاههای نظارتی گذشت چگونه یک عده اقدام به توزیع چنین گوشتهایی می کنند و دستگاههای که وظیفه ذاتی آنها شناسایی و برخورد با متخلفان بهداشت عمومی است نتوانسته اند این گروه را شناسایی کنند و اگر هوشیاری نیروی انتظامی نبود شاید تا کنون هم خبر نمی شدند.
شرح کامل حکم متهمان
در نهایت هر چه بود امروز دستگاه قضایی حکم متهمان این پرونده را اینگونه اعلام کرد:
مجرمین عرضه گوشت الاغ هر کدام به 7 سال حبس ، ده سال تبعید وپانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان ، افرادی که گوشت الاغ را به جای گوشت گاو و گوساله به برخی از رستورانها و کبابی های سطح شهر کرمان می فروختند در شعبه 102 جزایی کرمان محاکمه و محکوم شدند.
این متهمان که با ذبح چندین الاغ در حاشیه شهر و تحویل آنها به فروشندگان مواد غذایی توانستند بودند درآمد هنگفتی کسب کنند ،هرکدام به هفت سال حبس ، ده سال تبعید و پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
اتهام این افراد کلاهبرداری و تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب شده است.
شایان ذکر است ، دیگر متهمان این پرونده که در واحدهای صنفی خود اقدام به طبخ گوشت الاغ و ارائه به مشتریان می نمودند به حبس و محرومیت دائم از اشتغال در امر عرضه مواد غذایی محکوم شده اند.
این حکم غیر قطعی و قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمان می باشد

برچسب ها:
مطالب مرتبط

زنان، بله را با اجازه دولت بگویند

نام نویسنده
زنان، بله را با اجازه دولت بگویند

در صورت اخذ نکردن مجوز برخی از اساتید، عقیده به نبود نفوذ نکاح دارند ولی برخی نکاح را صحیح می‌دانند و به استناد ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1316 برای متخلف مجازات کیفری قائل هستند و پیگرد قانونی به‌علت تخلف از مقررات قانونی لازم صورت می‌گیرد در سال 1385 قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مبنی بر اینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌اند می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 8