کم کاری ها در اجرای شدن سیاست های کلی جمعیت
به گفته علی‌‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار ثبت احوال کشور، قانون جمعیت و تعالی خانواده پس از گذشت چهار سال همچنان بلاتکلیف مانده، این درحالی است که بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر کاهش رشد موالید در کشور، می‌گوید بی‌توجهی به سیاست‌های افزایش جمعیت موجب خواهد شد تا در 10سال آینده، 25درصد از جمعیت کشور در گروه سالمندی قرار بگیرد
به گفته علی‌‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار ثبت احوال کشور، قانون جمعیت و تعالی خانواده پس از گذشت چهار سال همچنان بلاتکلیف مانده، این درحالی است که بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر کاهش رشد موالید در کشور، می‌گوید: بی‌توجهی به سیاست‌های افزایش جمعیت موجب خواهد شد تا در 10سال آینده، 25درصد از جمعیت کشور در گروه سالمندی قرار بگیرد.
روزهای ابتدایی خرداد ماه سال 92 بود که 50نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «جمعیت و تعالی خانواده» در قالب 55ماده تنظیم و در کمیسیون فرهنگی بررسی کردند تا برای تصویب در صحن علنی آماده شود و سرانجام پنج ماه بعد یعنی در آبان‌ماه همین سال، کلیات طرح در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و در نهایت با 144رای موافق، 25رای مخالف و 6رای ممتنع از مجموع 201نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. حالا بیش از سه سال از تصویب این قانون می‌گذرد و مسئولان مختلف از جمله وزارت بهداشت و متولیان خانواده بارها نسبت به مواجه شدن ایران با جامعه سالمندی در چند سال آینده هشدار داده‌اند به‌طوری که چندی پیش رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت از 10برابر شدن جمعیت سالمند، تا سال 1430 خبر داد.
به گفته مهین سادات عظیمی، براساس سرشماری سال 90 مرکز آمار ایران، جامعه سالمندی با بیش از 6میلیون عضو، 8/2 کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد که انتظار می‌رود تا سال1430، این آمار به 26درصد کل جمعیت کشور برسد، این درحالی است که طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه، جمعیت سالمندان سریع‌ترین رشد را نسبت به تمام گروه‌های جمعیتی دارد. در این میان بروز مشکلات عمده در مبحث جمعیت‌شناختی یعنی ناهمگونی توازن در رده‌های مختلف سنی، زنگ خطری است که کارشناسان این حوزه آن را به صدا درآورده‌اند در حالی که به گفته رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت، تا سال2030 رشدی معادل چهار برابر رشد کل جمعیت به سالمندان اختصاص دارد و افزایش جمعیت سالمند با افزایش سالمندان پیرتر همراه است، به‌طوری که رشد جمعیت سالمند 80سال به بالا، جمعیت سالمند 60سال به بالا و رشد کلی جمعیت، به ترتیب بیشترین آمار را به خود اختصاص می‌دهند.
لزوم توجه به چالش‌های زندگی سالمندان
در چنین وضعیتی ابعاد مختلف رویارویی با جامعه سالمندی باید مورد توجه قرار بگیرد که البته این موضوع مستلزم تخصیص اعتبارهای مالی متناسب است. جامعه‌ای که با پدیده افزایش قشر سالمندان مواجه است فقط با کاهش تعداد نیروی جوان کاری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی روبرو نیست زیرا همین جامعه سالمند نیازمند توجه و دریافت خدمات گوناگون به واسطه شرایط خاص زندگی خود در این سن است، موضوعی که پروفسور محمدتقی شیخی، استاد دانشگاه الزهرای تهران درباره آن می‌گوید: در گذشته سالمندان به همراه فرزندان و خانواده‌شان در یک خانه زندگی می‌کردند اما با گذشت زمان و رواج زندگی آپارتمانی، سالمندان در دوره سوم زندگی و به‌ویژه با از دست دادن همسران خود جای خاصی برای زندگی ندارند. از سوی دیگر، افراد با قرار گرفتن در دوره سالمندی با هزینه‌های جدیدی از جمله هزینه‌های درمانی و هزینه‌های مربوط به افزایش تعداد نوه‌های خود روبرو می‌شوند که حقوق ناچیزی که به بازنشستگان پرداخت می‌شود، کفاف این هزینه‌ها را نمی‌کند، از این‌رو باید تدابیر حقوقی لازم برای تجدید نظر در برخی مسایل حقوقی زندگی سالمندان پس از فوت همسر اتخاذ شود. همچنین باید با برنامه‌ریزی‌های مورد نیاز راه‌حل‌هایی برای مدیریت هر چه بهتر جمعیت سالمند در آینده نزدیک ارایه شود تا آنان بتوانند پس از پشت سر گذاشتن 65سالگی، زندگی سالم‌تری داشته باشند. این اظهارات درحالی است که در یک سال اخیر مسئولان درباره چگونگی روند جمعیتی ایران بیشتر بر افزایش تولد و ترویج فرهنگ فرزندآوری تمرکز داشته‌اند تا موضوعات مرتبط با مشکلات و چالش‌های زندگی سالمندان. این موضوع در اظهارات مختلف مسئولان قابل مشاهده است. به عنوان مثال، یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفته پیش نسبت به کاهش رشد موالید در کشور هشدار داده است. به گفته بنیادی، بی‌توجهی به سیاست‌های افزایش جمعیت موجب خواهد شد تا در 10سال آینده، 25درصد از جمعیت کشور در گروه سالمندی قرار بگیرد، این اتفاق درحالی است که این رویه به نفع کشور نبوده و جامعه برای پیشرفت نیاز به نیروی جوان دارد.
تسهیل شدن شرایط ازدواج کافی نیست به عقیده نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس در اجرای سیاست‌های جمعیتی همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود به‌درستی عمل کنند، در این راستا، فقط تسهیل شدن شرایط ازدواج کافی نیست و باید به مشکلات اشتغال و مسکن زوج‌های جوان نیز توجه کرد.در این میان، باید به این نکته توجه کرد که رشد جمعیت در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب افزایش ناگهانی داشت که به گفته این نماینده مجلس، متاسفانه تبعات این موضوع در سال‌های بعد در جامعه با افزایش تعداد بیکاران خودنمایی کرد بنابراین در حال حاضر جوانان با درنظر گرفتن مسایلی مانند نبود شغل ثابت و اطمینان از آینده، تمایلی به فرزندآوری ندارند. به عقیده بنیادی، برای افزایش جمعیت، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید وظایف محوله را به‌درستی اجرا کنند، از سوی دیگر وزارت مسکن و شهرسازی نیز باید رفع مشکلات حوزه مسکن را در اولویت قرار دهد؛ از این‌رو در اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور همه دستگاه‌ها و نهادها باید با تعامل، اقدامات لازم را انجام دهند. در این میان، بخش سلامت نیز در حوزه سیاست‌های جمعیتی برعهده وزارت بهداشت است. مسایل جانبی در این‌باره هم در حیطه وظایف وزارتخانه‌های دیگر است. درحال حاضر رشد موالید در کشور کاهش پیدا کرده و راه‌حل برون‌رفت از این مشکل باید مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.
حل مشکلات مسکن و اشتغال
اما در این میان کنترل و پیشگیری از جمعیت در دوره‌ای، سیاست وزارت بهداشت بوده است که به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرای این سیاست‌ها در حال حاضر از سوی وزارت بهداشت در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی لغو شده، همچنین هزینه‌های زایمان توسط وزارت بهداشت رایگان شده است؛ اما هیچ‌کدام از این موارد مشوق فرزندآوری نیست، بنابراین مشوق افزایش جمعیت حل مشکلات اقتصادی از جمله مسکن، اشتغال و دسترسی آسان به مسایل رفاهی و اجتماعی است.
از سوی دیگر، مدیرکل دفتر آمار ثبت احوال کشور در تازه‌ترین اظهارات خود می‌گوید: براساس سیاست‌های کلی جمعیت، مجلس طرح جمعیت و تعالی خانواده را تدوین کرد اما این طرح هنوز پس از گذشت چهار سال بلاتکلیف مانده است.
اولین گام جدی در برنامه ششم
به گفته محزون، سیاست‌های جمعیتی در سال93 ابلاغ شد و روز ملی جمعیت در تقویم کشور آمد و قرار بود دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های عملیاتی خود را برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی جمعیت اعلام کنند. با این توضیح که خطاب قانون به هر سه قوه بوده است که اگر قانون یا برنامه‌ای می‌خواهند آن را تدارک ببینند. از سوی دیگر، براساس برنامه ششم توسعه قرار بر این است که موضوع جمعیت به عنوان اولین گام جدی برای اجرا باشد حالا باید ببینیم که آیا در این برنامه به‌درستی به آن پرداخته شده است یا خیر.
به‌نظر می‌رسد در یک سال گذشته تمامی آنچه که یک جامعه را از نظر افزایش تعداد سالمندان تهدید می‌کند از سوی مسئولان بارها عنوان شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این میان اقدام تاثیرگذاری برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت انجام نشده که نتیجه قابل مشهودی داشته باشد زیرا همانطور که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به آن اشاره کرده است تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور حل نشود نمی‌توان به تحقق اهداف قانون جمعیت و تعالی خانواده امیدوار بود.
منبع : روزنامه حمایت
چاپ کتاب حقوق خانواده لایحه جامع وکالت و مسیرهای قانونی تصویب آن در مجلس
