جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تعقیب-جرم-توهین-به-رییس-جمهور-نیازی-به-شکایت-شخصی-وی-ندارد

یک وکیل دادگستری گفت: جرم توهین به رییس‌جمهور از جمله جرایم واجد جنبه عمومی بوده و راسا توسط دادستان قابل پیگرد است و نیازی به شکایت شخصی ندارد.

حسن کیا در گفت‌وگو با ایسنا گفت: توهین و فحاشی یکی از جرایمی است که در تمام نظامهای حقوقی جهان جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است و به معنی رفتار یا گفتار یا کتابتی است که موجب وهن و آزار شخص دیگر شود.

وی افزود: ماده 6٠٨ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان توهین بطور کلی است و بر مبنای آن توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ٧4 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. نکات قابل توجه در این ماده قانونی حصری نبودن مصادیق توهین با بکار بردن واژه (از قبیل) و تفکیک توهین های منافی عفت است که موارد اخیر مستوجب حد شرعی جرم قذف خواهند شد.

وی تصریح کرد: توهین ساده مشمول ماده 6٠٨ قانون مجازات اسلامی که افراد عادی را دربرمی‌گیرد و از جرایم قابل گذشت بوده و با شکایت شاکی خصوصی تعقیب آن آغاز و با گذشت وی متوقف می‌شود. بحز ماده فوق الذکر مواد دیگری در قوانین مختلف هستند که توهین به افرادی خاص را بواسطه جایگاه مذهبی یا دولتی یا شغلی شان با مجازاتی سنگین‌تر جرم‌انگاری کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال  طبق ماده 5١٣ قانون مجازت اسلامی بخش تعزیرات، مجازات توهین به مقدسات اسلام و ائمه اطهار اگر مشمول ساب النبی(فحاشی به پیامبر اسلام) باشد، اعدام و در غیر این صورت یک تا پنج سال حبس به همراه خواهد داشت یا مطابق ماده 5١4 همان قانون توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری شش ماه تا دوسال حبس خواهد داشت. در خصوص روسای سه قوه از جمله رییس‌جمهور و سایر مقامات دولتی، ماده 6٠٩ قانون مجازات اسلامی توهین به این مقامات را به اعتبار سمت‌شان در حال انجام وظیفه مستوجب سه تا شش ماه حبس و یا تا ٧4 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی اعلام کرده است؛ البته باید توجه داشت که برای تحقق بزه این ماده توهین بواسطه سمت شخص توهین شونده ضروری است.

وی افزود: جرم توهین به مقامات از جمله جرایم واجد جنبه عمومی بوده و راسا توسط دادستان قابل پیگرد است و نیازی به شکایت شخصی ندارد و با گذشت شخص مورد توهین نیز متوقف نمی شود.

وی یادآور شد:  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ١٣64 نیز شایان توجه است که اعلام می دارد،‌ "کیفری که قانونگذار در ماده 6٠٩ قانون مجازات اسلامی برای اهانت به کسانی که در سمتهای مختلف دولتی وظائفی را انجام می دهند و به مناسبت آن مورد اهانت قرار می گیرند اشد از مجازاتی است که در ماده 6٠٨ همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت جزایی را کلا موقوف کند". لذا تعقیب جرم توهین به رییس جمهور نیازی به شکایت شخصی وی ندارد و اگر دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق جامعه تشخیص دهد توهینی به رییس جمهور به عنوان نماینده مردم صورت گرفته، وظیفه دارد ورود و اعلام جرم کرده و تعقیب کند.