جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف

سخن را با یادآوری مطلبی  آغاز میکنم که بسیار حائز اهمیت است، حضرت محمد ( ص) میفرماید ؛

کسی که فریاد مظلومی را بشنود ولی به داد او نرسد، مسلمان نیست.

.(وسایل الشیعه،11/108)

این سخن یادآوری حق دادخواهی در اسلام و قانون اساسی و کلیه قوانین آئین دادرسی است ، آغاز سخن اینست که دادخواهی از مراجع قضایی حق هر ایرانی است و بدون شک رسیدگی بدان الزاما بعهده دادگستری است ولی اما این دادخواهی به چه بهایی تمام میشود الله اعلم، اخیرا خبرهایی در خصوص بالابردن هزینه دادرسی آنهم به بهانه اینکه شکایتها بی پایه و بی اساس است و جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تجمیع پرونده ها میباشد، اما این حقیقت را نمیتوان انکار نمود که تقویم خواسته از اختیارات خواهان و در صورت اختلاف حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس صورت میگیرد مواد ٦١ و ٦٤ از آ دم  ، این در حالیست که حق تجدید نظر خواهی از احکام مالی که در قانون مشخص گردیده و نیز حق فرجوامخواهی نیز مشخص است.

در چنین حالتی افزایش هزینه ها ، حق افراد جامعه را در تجدید نظر و فرجام از بین میبرد ، تصویب عجولانه قانون شوراهای حل اختلاف بدون برسی قوانین اصلی ضربه بسیار سنگینی را به دادخواهی افراد وارد نموده است، متاسفانه علی رغم اینکه در قوانین تسلیم دادخواست حتی به دفتر  دادگاه نیز ، پیشبینی شده ، مشاهده این امر هستیم که بایستی به دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کنیم و با کسانی که عدم تجربه کافی حتی در ثبت دادخواست دارند ، مواجه شویم ، اما نباید منکر این حقیقت شد که دفاتر خدمات قضایی فقط در جهت راحتی کارکنان و قضات دادگستری مفتوح گردید و برای ارباب رجوع و وکلا دارای مشقات فراوانی بود و نباید این حقیقت را منکر شد که دخالت در امر وکالت ممنوع بوده و جرم است ، حال با ذکر مواردی که بدان اذعان گردید شاهد واگذاری و اجاره مکانهای خاصی برای عریضه نویسان هم هستیم چه رسد به دفاتر خدمات قضایی، اما کسی نیست که بگوید آیا این موارد و تصویب قوانین متعارض بر خلاف قانون است یا خیر، بعدز آن ، وقتی پرونده ثبت گردید نوبت به پاسخگویی به تمبر دادرسی و تمبر وکالتی فرامیرسد که گاهی استدلال موجب خشم کارکنان دفتری و بعضی از قضات محترم میگردد ، و ممکن است این خشم و استدلال و مقاومت ،بر ضرر دادخواه برسد ، اما بنده به صراحت اعلام میکنم تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ،حق تجدید نظر خواهی از احکام مالی در قانون آئین دادرسی مدنی و فرجامخواهی را از بین برده است ، و اینکه راه حل فقط در افزایش هزینه قابل توجیه نیست

اجازه دخالت عریضه نویسان و حتی تهیه و اجاره اماکن غیر قانونی است ، تفسیر نقص در پرونده خارج از ماده ٥٣ قانون آئین دارسی مدنی  و برسی هزینه های مالیاتی  خارج از اختیارات مدیر دفتر دادگاه است و اگر هم هست چرا دفاتر خدمات قضایی بدون واریز هزینه ها نسبت به ثبت دادخواستها اقدام نمی نمایند؟

مگر قانون آنست که توسط قاضی یا وکیل یا مدیر دفتر تفسیر گردد ؟

حق تفسیر قوانین بر عهده شورای نگهبان است یا قاضی؟

بنظر بنده قانون زمانی جامع افراد و مانع اغیار است که نتوان آن را تفسیر نمود و مجال تفسیر قانون باید حتی الامکان برچیده شود.

آیا توهین به وکلا ، تفسیر قانون( تفسیر بنفع متهم و خوانده)، و بیش از پرداختن به ماهیت دعوا ،برسی هزینه ها آنقدر مهم است که بخاطر عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی ، نتوانند حق احقاق حق را داشته باشند ؟

چرا آئین نامه حق الوکاله چندین سال است که مسکوت مانده ولی شاهد افزایش هزینه های دادرسی آنهم بنحو غیر متعارف هستیم؟

چرا نباید بفکر راهکارهای اجتماعی یا همان ابزار های سیستمی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و سلب جولانگاه از مجرمان باشیم و راهکارهایی را برای جلوگیری از ورود پروندها به دادگستری نیندیشیم و فقط راهکار را در افزایش هزینه ها ببینیم؟

اگر صدور دسته چک بر اساس اعتبار و دارایی افراد باشد آیا ٦ میلیون پرونده از دادگاه حدف نمیگردد؟؟ یا با افزایش هزینه دارسی حذف خواهد گردید؟ یا جرمهایی مانند کلاهبرداری، جعل، سوء استفاده از سفید امضا و یا اطمینان در معاملات ، قردادها مهم نیست که باعث حذف مراجعه به دادگستری میشود ولی افزایش هزینه آنقدر مهم است که با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ،تکلیف بند الف ماده ٣٣١ و ٣٦٧ را از بین برده است؟

در آخر باید بدانیم بالابردن هزینه ها راه حل نیست بلکه ابزارهای اجتماعی و استفاده از راهکارههایی برای جلوگیری از طرح دعاوی با اتکا به تکنولوژی های روز دنیا ،همانند راهکارهایی که کشورهایی مانند سوییس به کار برده اند ،همانطور که ذکر آن در گذشته رفت ،است.

شاید هم مرقومه این حقیر ، جرم تشویش اذهان عمومی، توهین، و یا حتی محاربه را بتفسیر برساند . الله اعلم

www.urmialawyer.ir

https://telegram.me/kamranakramiafshar

https://telegram.me/kamranakramiafshar