جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

کثرت دعاوی نباید دادخواهی را محدود کند

بررسی شرایط اعمال ماده 18 در گفت‌وگو با احمدی نیاز، وکیل دادگستری

به موجب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود و به مرحله قطعیت برسد، ولی به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه رای مزبور خلاف بین شرع باشد، امکان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به دعوای منتهی به حکم مزبور وجود دارد.

کثرت دعاوی نباید دادخواهی را محدود کند

گروه قضایی- فلسفه وجودی نهاد حقوقی اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیشتر در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهروندان در جامعه اسلامی به استناد شرع انور اسلام در یک فرآیند خاص رسیدگی است.اکنون این سوال مطرح است آیا تقاضای اعمال ماده مزبور حقی است برای همه شهروندان یا تکلیفی است برای نهاد قوه‌قضاییه در پذیرش آن .اگر حق است چرا در حال حاضر پذیرش همگانی آن ممنوع یا محدود شده است و اگر تکلیف است چرا به درخواست‌های اعمال آن از سوی شهروندان با محدودیت مواجه شده است.«قانون» در گفت‌وگو با دکتر حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و استاددانشگاه به نقد و بررسی شرایط اعمال ماده 18 پرداخته است. حسین احمدی نیاز در توضیح دلایل محدود شدن اعمال ماده 18 گفت: واقعیت مسئله این است در حال حاضر بنابه دلایلی همچون کثرت دعاوی،افزایش بیش از حد پرونده‌ها در محاکم ،کمبود قاضی،تنوع و کثرت قوانین و منابع شرعی و بسیاری دلایل دیگر باعث شده است تا امکان و احتمال اشتباه در حکم قاضی وجود داشته باشد و این امر در تمام نظام‌ها و سیستم‌های حقوقی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد

برای رعایت نظم عمومی امکان مفتوح کردن پرونده‌های مختومه وجود ندارد

وی با بیان این مطلب که به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح کردن پرونده‌هایی که قبلاً مختومه شده اند پذیرفته نیست، تصریح کرد: از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق نباشد جایز و روا نمی‌داند. این وکیل دادگستری ادامه داد: به همین جهت قانون گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّه 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاه‌ها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ کرد و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقرره ای، اعتبار و درجه اهمیت آرایی را زیر سوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 27/7/1381 احیا کرد. این استاد دانشگاه در نقد قانون جدید گفت: در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد. پیشینه تصویب و وضع مادّه 18 پس از انقلاب به سال 1361 برمی‌گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی به پیروی از مقررات شرعی قضاوت درباب امکان تجدید نظر خواهی ازحکم، طی ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 6/6/1361، موارد سه گانه‌ای را پیش بینی کرد که تنها در آن سه مورد احکام دادگاه‌های بدوی قابل نقض و تجدید نظر دانسته شده بود. قانون گذار این سه مورد را متعاقباً در قوانین بعدی از جمله مادّه 8 قانون تجدید نظر آرای دادگاهها، مصوب 17/5/1372، تکرار کرد. اما این مادّه (مادّه 18) در سال 79 و با تصویب مادّه 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379، نسخ شد.

اعمال ماده 18 با تشخیص رئیس قوه‌قضاییه

وی توضیح داد: لیکن نهایتاً با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال 73 در 28/7/1381، مادّه 39 قانون اخیرالذکر صراحتاً مقرر کرد: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد ( 235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌شود... .». به موجب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود و به مرحله قطعیت برسد، ولی به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه رای مزبور خلاف بین شرع باشد، امکان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به دعوای منتهی به حکم مزبور وجود دارد.

مغایرت رای صادره با مسلمات فقه برای اعمال ماده 18

این استاد دانشگاه ادامه داد: مسئله مهم به موجب ماده قانونی مذکور، تشخیص خلاف بین شرع از ناحیه رئیس قوه‌قضاییه است که مقصود از آن مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و حسب تبصره یک ماده مذکور در موارد اختلاف‌نظر بین فقها نیز ملاک عمل نظرولی فقیه یا نظر مشهور فقها خواهد بود. این وکیل دادگستری با بیان این مطلب که متاسفانه در حال حاضر، به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور که اعلام می‌دارد: از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مـبـنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها خودداری کنند."،بنابراین مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها یعنی درخواست‌های اعمال ماده 18 ممنوع شده‌اند. در تبصره 2 ماده 18 قانون تصریح شده است: در صورتی که دادستان کل کشور، روسای کل دادگستری‌های استان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (نسبت به آرای محاکم نظامی) مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مراتب را به رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌کنند. وی افزود: اگر از طرف مراجع و مقامات مزبور اعلامی در خلاف بین شرع بودن آرا مطرح شود، موضوع در حوزه نظارت ویژه قضایی رئیس قوه قضاییه نیز بررسی و چنانچه مراتب به تایید قضات آن حوزه رسید، گزارش مربوطه به نظر رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد و با پذیرش درخواست از ناحیه ایشان، دستور رسیدگی مجدد صادر و اعاده دادرسی در پرونده‌های مدنی به همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدید نظر) و در پرونده‌های کیفری به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌شود.

قاضی می تواند نظر رئیس قوه قضاییه را نپذیرد

این حقوقدان ادامه داد: قابل ذکر است این ارجاع برای رسیدگی مجدد و پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه‌قضاییه به مفهوم ضرورت تبعیت قضات از نظر رئیس قوه‌قضاییه نیست و قاضی شخصی است مستقل که می‌تواند به نظر قضایی خود عمل کند و نظر رئیس قوه را نپذیرفته و رای سابق را تایید کند یا با پذیرش استدلال منتهی به اعمال ماده 18 و قبول نظر قوه‌قضاییه رای سابق را نقض و رای جدیدی صادر کند. لذا در کل صرفاً اعتراضاتی در قالب نهاد اعمال ماده 18 قابل رسیدگی است که احراز شود حکم صادره، خلاف بیّن شرع هستند ( یعنی خلاف آیات شریفه قرآن ـ احادیث شریفه ـ و مسلمات فقه ).احمدی نیاز افزود: اختیارات ماده ۱۸ در واقع یک نوع اعاده دادرسی است که مشمول مسائل کیفری و حقوقی خواهد بود.همچنانکه ماده واحده اعلام می دارد. ـ ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح شد: ماده18ـ آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرســــی ذکر شده، تجدیدنظر یا فرجام‌خـــواهی طبق مــقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعـتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر شده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شـــرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صــــالح برای رســـیدگی ارجاع می‌شود.

در موارد اختـــلافی ملاک عمل نظر ولی فقــــیه نظریا مشهور فقها خواهدبود

وی خاطر نشان کرد: تبصره1این ماده تاکید می‌کند که مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمــات فقه است و در موارد اختـــلاف نظر بین فقهـــا ملاک عمل نظر ولی فقــــیه و یا مشهور فقها خواهدبود. حسب دستورریاست محترم قوه قضاییه و مستند به ماده 2 آیین نامه جدید اجرایی قانون اصلاح ماده 18( مورخ 29/07/88) از این تاریخ درخواست اعمال ماده 18 در دادستانی کل کشور پذیرفته نخواهد شد . آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24 دی‌ماه1385 که در جلسات مسئولان عالی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، در 5 ماده به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.

محدودیت اعمال ماده 18 حذف شود

احمدی نیاز با انتقاد از محدودیت در اعمال ماده 18 گفت: بر اساس آنچه توضیح داده شد دیگر همگان دسترسی به در خواست اعمال ماده 18 را ندارند و با محدود شدن آن به روسای دادگستری دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی این مسئله از حق بودن خارج شده و به تکلیف تبدیل شده است . وی افزود: این مسئولان قضایی باید به محض دریافت این درخواست ها را به رئیس قوه قضاییه ارجاع دهند اما اصولا این اتفاق نمی افتد. این حقوقدان در پایاین تاکید کرد: امید است باتوجه به اشتباهات قضایی و تکثر پرونده ها و وسعت قوانین و نبود آگاهی مردم به قوانین فضای اعمال ماده 18 باز شود و همگان امکان دسترسی به حق و عدالت را داشته باشند.