موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

آسیب شناسی انتشار هویت متهمان و محکومان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آسیب شناسی انتشار هویت متهمان و محکومان

همه انسان‌ها شایسته احترام بوده و از کرامت ذاتی برخوردارند. بی‌جهت نیست که پیامبر اکرم (ص) فرمودند «حیثیت و آبروی مؤمن، همانند حرمتِ جان و مال اوست و کسی که از حیثیت و آبروی برادر دینی خود دفاع کند

 همه انسان‌ها شایسته احترام بوده و از کرامت ذاتی برخوردارند. بی‌جهت نیست که پیامبر اکرم (ص) فرمودند «حیثیت و آبروی مؤمن، همانند حرمتِ جان و مال اوست و کسی که از حیثیت و آبروی برادر دینی خود دفاع کند، برای او هفتاد هزار سپر از آتش جهنم خواهد بود و هر کس برای عیب‌جویی و فاش کردن اسرار برادر دینیش گام بردارد، نخستین گام او ورود به جهنم خواهد بود و خداوند اسرار و عیوب او را نزد همه خلایق، فاش و علنی خواهد ساخت» و آنگونه که امام جعفر صادق(ع) فرموده‌اند: «عزّت و بزرگی انسان، در عدم تَعرّض به حیثیت دیگران است.»

  اما آیا کسانی هم که در مظان اتهام هستند یا مرتکب جرمی می‌شوند هم از این توصیه به حفظ آبرو برخوردارند؟ ایوب میلکی، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص رعایت حیثیت و آبروی متهمان و مجرمان اظهار کرد: بر این باورم که ما نمی‌توانیم به بهانه کشف جرم یا برقراری نظم اخلاقی یا عمومی، حرمت انسان‌ها را زائل کنیم و اقدامات قضایی نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. وی با بیان اینکه ساز و کارهای رعایت و تضمین حقوق افرادی که به حق یا ناحق در مظان اتهام قرار می‌گیرند، باید فراهم شود، افزود: از این منظر، انتشار تصاویر و هویت متهمان بدون حکم قانون، اصولا اقدامی مغایر با اخلاق بشری و نوعی قصاص قبل از جنایت است.  این حقوقدان ادامه داد: به اعتقاد بنده، بین اتهام و مجرمیت، فاصله بعیدی وجود دارد و اصل مصونیت و تعرض‌ناپذیری اقتضا می‌کند که حریم خصوصی اشخاص همیشه مراعات شود. مطابق اصول قانون اساسی ایران و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، حیثیت و حرمت افراد از تعرض مصون بوده و متهم همواره تحت حمایت و حاکمیت اصل برائت قرار دارد و از زمان انتساب اتهام تا زمان قطعیت و اجرای حکم، حق دارد از تمامی تضمینات دفاعی بهره‌مند باشد.

 فلسفه وضع استانداردهای دادرسی منصفانه، دفاع از کرامت و منزلت انسانی است

وی با تاکید بر اینکه حتی خطرناک‌ترین متهمان نیز شایسته احترام هستند و فلسفه وضع استانداردهای دادرسی منصفانه، دفاع از همین کرامت و منزلت انسانی است، اضافه کرد: همواره این احتمال وجود دارد که با وصف وجود قرائن و شواهد بی‌شمار حاکی از توجه اتهام به اشخاص، در خاتمه تحقیقات و محاکمه، بی‌گناهی متهم ثابت و حکم بر برائت وی صادر شود. طبعا در چنین شرایطی، حیثیت بر باد رفته متهمی که قبل از اثبات جرم، مهر و  برچسب مجرمانه‌ای بر پیشانی وی خورده است، با هیچ قیمتی اعاده نخواهد شد و شاید چنین انسان نگون‌بختی هرگز فرصت بازگشت شرافتمندانه به آغوش جامعه را نیابد؛ زیرا جامعه بدبین و دارای ذهنیت منفی، به آسانی پذیرای این فرد نخواهد بود. به گفته میلکی، همچنین انتشار هویت و تصویر متهمان در رسانه‌های جمعی، نوعی مجازات ترذیلی و تحقیری مضاعف است که بیش از میزان استحقاق قانونی آنها و برخلاف اصول انصاف و عدالت قضایی است. زیرا اگر متهم در نهایت برائت حاصل کند، حیثیتش بی‌جهت مخدوش شده و چنانچه محکوم  شود، تحمیل مجازاتی به نام تحقیر، آن‌هم بیش از کیفر مقرر در قانون، با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در تعارض صریح قرار دارد. وانگهی، چنین اقدامی با اهداف اصلاحی مجازات‌ها نیز منافات داشته و به طرد همیشگی متهم یا حتی مجرم از صحنه اجتماع می‌انجامد. وی در ادامه بیان کرد: فراموش نکنیم همه انسان‌ها در معرض خطا و لغزش هستند و قرار نیست به صرف محکومیت یا متهم شدن انسان‌ها، مادام‌العمر فرصت زندگی آبرومندانه از آنها گرفته شود.

اصل بر برائت است

این وکیل دادگستری گفت: به هر جهت، در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات ویژه‌ای در این باره پیش‌بینی شده است. به موجب ماده 23 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی از جمله انتشار حکم محکومیت قطعی محکوم کند. همچنین به استناد ماده 36 قانون اخیر‌الذکر؛ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. وی افزود: مطابق تبصره این ماده، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم خاصی مانند اختلاس، پولشویی، جرایم مالیاتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود. میلکی در ادامه اظهار کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز با مقررات و الزامات خاصی در این باب مواجهیم. مطابق ماده 4 این قانون، اصل، برائت است و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.  

 تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه انجام می‌شود

وی همچنین عنوان کرد: مستند به ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری نیز، افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است و بر همین اساس است که ماده 91 همین قانون مقرر داشته: «.. تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه انجام می‌شود مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند...» به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با پیش‌بینی محدودیت‌های جدی، به تعیین تکلیف نهایی در این مورد پرداخته و اشعار داشته است: «.. انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است... الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود. ب- متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود...» وی تاکید کرد: اصولا وجود تشکیلات قضایی و قواعد حاکم بر دادرسی و تاکید مقنن کیفری بر تضمین حق دفاع، حق اعتراض، حق بهره‌مندی از خدمات وکیل، حفظ آبرو و حیثیت و رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع شهروندان، ناظر بر همین واقعیت اجتناب‌ناپذیر است که انتساب هر اتهامی، لزوما دلیل بر مجرمیت نخواهد بود و احتمال طرح شکایات یا اعلام تعقیب‌های واهی، ایذائی و غیر واقعی همیشه وجود دارد. میلکی خاطرنشان کرد: به هر حال، این حق همیشه برای متهم بی‌گناه یا حتی فرد محکومی که بدون مجوز قانونی، هویتش در رسانه‌ها یا در سطح جامعه منتشر شده است، وجود دارد که اعاده حیثیت کرده و علیه ناقضان حرمت، شکایاتی نظیر تهمت، نشر اکاذیب، توهین و غیره را مطرح کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 + هشت =