جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

مسائل-دریای-خزر-ایران-از-لحاظ-حقوق-بین-الملل-عمومی-و-رژیم-حقوقی-نفت-دریای-مازندران---بخش-دوم

دکتر علی چمن‌زار - بخش دوم

بخش اول

بخش سوم

اشاره: «مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین‌الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره گذشته صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

چشم‌انداز و نظریه دولت امریکا و کمپانیهای نفتی

به نظر امریکا که طرف اصلی قرارداد نفتی آذربایجان است، تقسیم مناطق دریائی در دریای مازندران مناسب است. آقای رادش باندی حقوق‌دان آمریکائی «در اجلاسی که توسط دانشکدة مطالعات شرق آفریقا در لندن برگزار شده است چنین اظهارنظر نموده «با مطالعة قراردادهای گذشتة ایران و شوروی» میتوان گفت که دو طرف بطور اخّص قصد ایجاد رژیم حاکمیت مشترک در دریای مازندران نداشته‌اند. همة این توافقات مبیّن این است که تلاش کرده‌اند» «دیگران را دور نگاهدارند و الزاماً مسئلة ایجاد رژیم مشاع یا حاکمیت مشترک مطرح نبوده است.»

«تدابیر گذشته ایران و روسیه از لحاظ حقوقی ارتباطی به تبیین وضعیت موجود ندارد و فقط گویای نظرات آنها نسبت به رژیم حقوقی دریای مازندران است» در همان اجلاس گلن برس که یک مقام دولتی از سوی امریکا بوده است اظهار نموده «تقسیم مناطق دریائی یگانه راه‌حل منطقی و عادلانه و عملی برای روشن‌شدن حقوق دول حاشیه دریای مازندران درخصوص منابع آن است وزیر انرژی امریکا هیزل اولیری در مصاحبه‌ای با اینترنشنال هرالاتریبون مطالبی راجع به منابع نفتی آذربایجان اظهار داشته است که قسمتهای قابل توجه آن بشرح زیر نقل میشود.

«ذخایر نفت دریای مازندران دارای اهمیت جهانی است. منافع آمریکا در اینجا دو جنبه دارد: اوّل توسعه مشارکت در بازار عرضه که از همان دهة 1970 موردتوجه هدف ما بوده است دوم بکارگرفتن توانائی فنّی و مالی شرکتهای نفتی امریکائی برای استفاده از ذخایر فراساحلی که در اینجا موردنیاز است، بدین ترتیب مسئله از یکطرف به امنیّت ملّی و اقتصادی آمریکا مربوط است و از طرف دیگر به تحرّک کمپانیها و شرکتهای امریکائی و توانائی آنها برای ایجاد مشاغل جدید در آمریکا ارتباط خواهد داشت. فکر نمیکنم هیچکس خواستار توقف این تحولات باشد. مسئله‌ای که برای همة طرف‌های ذینفع در دریای مازندران مطرح است، تعیین هوشمندانه و صحیح حقوق کشورهای ساحلی می‌باشد.

موضع آمریکا اینست که پیشنهاد فعلی روسیه برای حاکمیت مشترک بر مرکز دریای مازندران برای کسانیکه با منابع نفت و گاز سروکار دارند. بیمعنی بنظر میرسد ما خواستار روشهای سنّتی‌تری هستیم یعنی پیشنهادی که روشن نماید چه کسی چه حقّی دارد. مسیر خط لوله نفتی یک موضوع مهّم دیگر است و منافع امریکا در این است که چندین لوله نفتی کشیده شود تا روی یک روش اتّکاء نشود»

موضوع ذخائر نفت دریای مازندران

میزان ذخائر نفت حوزة دریای مازندران رویهم به حدّی است که میتوان آن را پس از خلیج‌فارس و سیبری، سومیّن حوزة نفتی بزرگ جهان به حساب آورد محیط زیست نامساعد و دوری از پایانه‌های صادراتی و بازارهای مصرف، هزینة استحصال و ارسال نفت این منطقه را که از لحاظ کیفیت غلظت بسیار متنّوع است بسیار بالا میبرد. صدور نفت به خاور دور و غرب، از این سرزمین‌های محصور در خشکی، تنها از طریق خطوط لوله امکان‌پذیر است.

قزاقستان با حدوده پنجاه میلیارد بشکه ذخائر شناخته شده نفت که غنی‌ترین کشور صاحب نفت در این منطقه است آذربایجان با 5ر7 میلیارد بشکه در مقام دوم است و پس از آن به ترتیب ترکمنستان، ازبکستان و روسیه قرار دارند. البته این سؤال هم است که وقتی این نفت‌ها به بازار رسید چه برسر صنعت نفت خواهد آمد. حوزه‌های نفت آذربایجان از قدیمی‌ترین حوزه‌های نفتی جهان است که از سال 1871 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و در آغاز این قرن بزرگترین حوزه نفتی جهان به حساب آمده است. یکی از نخستین لوله‌های نفتی جهان که از چوب ساخته شده بود، از باکو در آذربایجان تا دریای سیاه ادامه داشت.

این خط لوله را آلفرد نوبل طراحی کرد و از این راه ثروتی اندوخته بود. برای صدور نفت آذربایجان سه راه درنظر گرفته شده است:

نفت قزاقستان و ترکمنستان را هم میتوان از طریق لوله‌های در سرتاسر دریای مازندران به همین سیستم متصل کرد. دو راه دریای سیاه منتهی میشوید یکی از طریق گرجستان به بندر پوتی در دریای سیاه میرسد و دیگری از طریق مرکز قفقاز شمالی و گروزنی به بندر موزوسیک در دریای سیاه روسیه متصل میشود.

راه سوّم از طریق ایران به ترکیه میرسد و در آنجا به دو لوله نفتی موجود، که از عراق تا سیهان در ساحل دریای مدیترانه‌ای ترکیه کشیده شده متصل می‌گردد.

معمولاً هر چه لوله از کشورهای بیشتری بگذرند برای شرکت‌های نفتی کار مشکل‌تر میشود و بهمین دلیل راههای دریای سیاه ترجیح دارند، چون فقط از دو کشور میگذرند خط لولة گرجستان که 795 کیلومتر طول دارد در مقایسه با راه روسیه که 1300 کیلومتر است، کوتاه‌ترین راه است ولی هر دو این راهها از مناطقی می‌گذرند که دچار ناآرامیهای سیاسی هستند، گرجستان در ناحیة انجارستان در کنار دریای سیاه گرفتار جنگ داخلی است. لولة نفتی روسیه هم از گروزنی پایتخت جمهوری خود مختار چچن میگذرد که میخواهد خود را از روسیه مستقل کند و با کمک سازمان ملل موفق خواهد شد.

گذشته از مشکلات سیاسی، در دریای سیاه موانع کشتیرانی و زیست‌محیطی خاصی نیز وجود دارد، زیرا کشتی‌ها بایستی از نوار باریک تنگه‌های بسفر وداردانل تا به مدیترانه برسند و هر دوی آنها راههای دشواری برای کشتیرانی هستند. تانگرهای بسیار بزرگ نفتی (VLCC) نمی‌توانند از این تنگه‌ها عبور کنند دولت ترکیه مخالف افزایش ترافیک در تنگه‌ها می‌باشد. شرکتهای نفتی غرب و تا حدودی ترکیه در مورد گذشتن لوله نفت از خاک ایران مخالف هستند ترکیه بامکان راه‌حل چهارمی فکر میکند و عبارت است از عبور لوله از طریق ارمنستان به ترکیه. بهرحال ساختن این لوله‌ها سالها طول می‌کشد دولت روسیه، مسائل زیست محیطی را نیز در مخالفت خود با انتقاد قرارداد جمهوری آذربایجان با کنسرسیوم نفتی غرب مطرح ساخته است.

بسته بودن دریای مازندران، امکان نشست نفت در آن و فاجعة زیست محیطی پیش از آن نیز مورد استفاده روسیه قرار گرفته است در اعلامیه‌های دولت روسیه نه تنها قرارداد نفتی 4ر7 میلیارد دلاری آذربایجان بلکه توافق‌های نفتی در آلماتی (مرکز قزاقستان) و عشق‌آباد (مرکز ترکمنستان) نیز مغایر با موازین حقوقی و زیر پا گذاشتن منابع روسیه تلقی گردیده است:

از نظر روسیه عملیات یک جانبه در دریای مازندران و منابع آن غیرقانونی است.

دولت آذربایجان ابتدا 5 درصد از سهم 20 درصد خود را (در اصل این سهم 30 درصد بود و آذربایجان 10 درصد آن را برای روسیه داده) بدولت ایران واگذار کرد. فروش نفت از طرف آذربایجان بایران، اقدامات اکتشافی و زمین‌شناسی توسط کارشناسان ایرانی در مناطق نفت‌خیز سواحل دریای مازندران و احداث خط لوله گاز نخجوان از جمله توافق‌های حاصله در این زمینه بود.

سهم ترکیه 75ر1 درصد بود و این کشور با حمایت امریکا سعی داشت که سهم خود را افزایش دهد، پس از دادن 5 درصد از سهام بایران شرکت‌های آمریکائی مانند آکسان تلاش وسیعی را برای قطع این همکاری آغاز کردند. کمپانی انگلیس بریتیش پترولیوم نسبت باین امر مخالفت جدی نشان نمی‌داد. سرانجام از آذربایجان مشارکت ایران را رد کرد و با نگرانی از پی‌آمدهای اقدام خود جمهوری اسلامی ایران را به شرکت در کنسرسیوم دیگری بدون حضور شرکتهای امریکائی دعوت نمود.

سازمان همکاری کشورهای ساحل دریای مازندران

در سال 1370 هجری شمسی برای اولین بار به پیشنهاد و ابتکار مقامات حقوقی و مهندسین و کارشناسان ایرانی و با توافق و تصویب سران کشورهای حاشیه دریای مازندران مقرر شد سازمان همکاری‌های کشورهای ساحلی دریای مازندران با کمک کارشناسان و نمایندگان کشورها، راه‌های همکاری در زمینه محیط زیست و صید ماهی و ترانزیت کالا و کشتیرانی و استفاده از منابع را ورد بررسی قرار داده و سندهائی را تدوین کند. امّا عواملی چند مانع از انجام این پیشنهاد و مسئله گردید. تک روی جمهوری آذربایجان در عقد قرارداد کنسرسیوم نفتی از عوامل و عمده‌ترین موانع همکاری‌های کشورهای حاشیه دریای مازندران می‌باشد. ایران و روسیه این قرارداد را فاقد اعتبار قانونی دانسته و خواستار تجدیدنظر در آن شده‌اند نماینده آذربایجان در کنفرانس بین‌المللی رژیم حقوقی دریای مازندران در آلماتی گفته است تا زمانی که وضع حقوقی دریای مازندران مشخصّ نشده است نباید از سازمان همکاری‌های منطقه‌ای سخن گفت ایران، قزاقستان و روسیه از تشکیل سازمان همکاری‌های منطقه دریای مازندران حمایت کرده‌اند ولی نماینده ترکمنستان در این کنفرانس حضور نداشت.

نتیجه‌گیری و اظهارنظر بین‌المللی

رژیم حقوقی دریای خزر (مازندران) طبق قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی سابق تعیین شده بود. به دنبال فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی سابق رژیم حقوقی دریای مزبور مورد سئوال قرار گرفته است و دول حاشیه دریای مازندران نظرات مختلفی در این‌باره مطرح می‌کنند. مواضع کل ایران و روسیه در کلّ دارای مشابهت های زیادی است و بیشتر روی نظام حقوقی ناشی از قراردادهای سابق بین دو کشور استوار است. در عین حال به نظر می‌رسد ایران و روسیه در مقاطعی حاضر به نوعی توافق دریائی رژیم حقوقی دریای مازندران هستند. ترکمنستان و قزاقستان اعلام کرده‌اند که کنسرسیوم را می‌پذیرند به شرط آنکه با اعلام حقوقی که بعداً تعیین خواهد شد مغایرت نداشته باشد. جمهوری آذربایجان با تعیین حوزه انحصاری ماهیگیری مخالف است و تأیید نظام جدید حقوقی دریای مازندران را منوط به شناسائی قرارداد خودش با کنسرسیوم نفتی کرده است. از طرفی در یک گزارش دیگر آمده است «روسیه می‌خواهد در قبال تعیین خاک این کشور برای انتقال نفت استخراجی کنسرسیوم نفتی آذربایجان از مواضع قبلی خود در قبال حقوقی دریای خزر" href="/tags/13899/رژیم-حقوقی-دریای-خزر/" class="link">رژیم حقوقی دریای خزر عقب‌نشینی کند.

مسئله نفت و خطوط انتقال آن در خاک کشورهای ساحلی مازندران در تعیین رژیم حقوقی دریای مزبور مهم است.

شرکت‌های نفتی غربی تشکیل دهنده کنسرسیوم نفتی آذربایجان احتمالاً از چندین مسیر مختلف به طور همزمان برای انتقال نفت این منطقه استفاده خواهند کرد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای بیان داشته است «مشارکت ایران درکنسرسیوم نفتی آذربایجان مبین تائید نظرات جمهوری آذربایجان در خصوص رژیم حقوقی دریای مازندران نیست و بایستی یک نظام حقوقی جدید با همکاری دول حاشیه دریای مازندران تعیین شود.

دولت روسیه با این قرارداد مخالف بود. ترکمنستان و قزاقستان کنسرسیوم را قبول داشته به شرط آنکه با نظام حقوقی که بعداً اعلام می‌شود مغایرت نداشته باشد ولی جمهوری آذربایجان با تعیین حوزه انحصاری ماهیگیری مخالف بوده و تائید نظام جدید حقوقی را منوط به شناسائی قرارداد خود با کنسرسیوم نفتی نموده است. روسیه در قبال تعیین خاک کشور خود جهت انتقال نفت استخراجی کنسرسیوم از مواضع قبلی در قبال رژیم حقوقی دریای مازندران عقب‌نشینی کند.

بررسی موانع و معضلات حقوقی دریای مازندران

تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای مازندران حوزه انحصاری منافع ایران و شوروی بود، ولی روسها عملاً کنترل قسمت اعظم آن را در اختیار داشتند بدون اینکه وضع حقوقی و منافع در کشور به طور رسمی به صورت معاهده یا قرارداد شخصی باشد اکنون 5 دولت (ایران ـ آذربایجان ـ روسیه، قزاقستان و ترکمنستان) در سواحل دریای مازندران جای دارند و ادعاها و منافع هریک از دول همسایه از منابع زیر دریائی (مانند نفت و گاز و غیره) و صید ماهی و کشتیرانی افزایش یافته و این منابع مورد توجه کمپانی‌های نفتی غربی واقع شده و اقدام با انعقاد قراردادها و موافقت‌نامه‌های متعددی برای بهره‌برداری نموده‌اند. قرارداد جمهوری آذربایجان‌ و یک کنسرسیوم از شرکت‌های نفتی غرب در ماه سپتامبر 1991 باعث شد که مسئله رژیم حقوقی دریای مازندران مورد توجه واقع گردد.

گرچه شرکت دولتی نفت روسیه لوک اویل (Lukoil) دارای نقشی در این قرارداد است و نماینده در وزارت سوخت و انرژی روسیه در مراسم امضای قرارداد حضور داشت، مسئله مشروعیت این قرارداد توسط وزارت امور خارجه در دولت روسیه و ایران (به دنبال کنار گذاشتن از قرارداد) زیر سؤال کشیده شد.

از یکطرف مسئله مطروحه این است که قدرت‌های منطقه‌ای به خصوص روسیه تا چه حد می‌توانند نفوذ و قدرت خود را بر دولت‌های جدید‌التأسیس اتحادیه دول مستقل مشترک‌المنافع(cis) اعمال کنند. از سوی دیگر موضوع یافتن راه حل‌هائی برای مسائل بین‌المللی از لحاظ اقتصادی، ژئوپولتیکی،‌ استراتژیک و زیست محیطی و وضع حقوقی در دریای مازندران مطرح می‌باشد. این یک آزمایش مهمی است در مورد توانائی دول ذینفع و جامعه بین‌المللی در خصوص راه‌حل‌های عملی به نحوی که امکان توسعه منابع دریائی را در جهت منافع دول همجوار و احترام به حقوق آنها تأمین نماید.

وقایع سنوات اخیر به خصوص قرارداد 1991 جمهوری آذربایجان با کنسرسیوم شرکت‌های نفتی مهم غرب، در خصوص بهره‌برداری از فلات قاره مجاور سواحل آذربایجان و مذاکرات جاری در خصوص توسعه میادین نفتی قراچاگانگ و قزاقستان کاسپی شلف در جمهوری قزاقستان سبب تعیین جزئیات مربوط موضوعات حقوقی گردد. گریگوری کاراسین وزیر خارجه روسیه در 1994 گفت روسیه نگران اثرات زیست محیطی هرگونه قراردادی در مورد منابع دریای مازندران است و اشاره کرد که قراردادهای 1921 و 1940 منعقده با ایران شامل استفاده از منابع دریای مازندران می‌باشد و تا زمانی که دولت‌های حاشیه دریای نور رژیم حقوقی جدیدی تنظیم کنند، این قراردادها به قوت خود باقی است و مفهوم این بیانات اینکه به عنوان یک قاعده دولت‌های جدید نسبت به معاهداتی که پیشینیان آنها امضاء کرده‌اند متعهد خواهند بود. این موضوع در کنوانسیون وین درباره جانشینی دول از لحاظ معاهدات ضمن بند یک (الف) ماده 34 پیش‌بینی شده است. روسیه در موارد متعددی تنها به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی بلکه عین خود آن عمل کرده است مانند اشغال کرسی عضو دائمی در شورای سازمان ملل . موضوع قابل توجه اینکه آذربایجان و ترکمنستان مشکلی در رابطه با مرزهای خود با ایران (از لحاظ مرز دریای مازندران) نداشته‌اند و از طرفی مرزهای دریائی بین دول همسایه بایستی طبق مقررات حقوق بین‌الملل مطرح و حل و فصل گردد و این کار به طور یک جانبه برعهده و در اختیار روسیه نمی‌باشد اما اشاره وزیر خارجه روسیه به معاهدات بین شوروی و ایران بی‌اثر است، این معاهدات مزبور اشاره‌ای به مرزهای بین جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق نمی‌نماید ضمناً روسیه بر این اعتقاد است که نسبت به مشارکت بدون کنترل «حوزه داخلی فلات قارّه دریای مازندران در طرح‌های

ژنو استراتژیک مغایر با منافع خود» بی‌تفاوت نخواهد ماند. قزاقستان اخیراً «درسال‌های اخیر» قراردادی برای رژیم حقوقی دریای مازندران و همکاری دولت‌های ذینفع پیشنهاد کرده است که یک کمیته مرکب از اعضاء دول همجوار باسم شورای دریای مازندران تأسیس شود. ولی روسیه ضمن یادداشتی در این مورد پیشنهاد کرده است. روسیه می‌تواند در هر زمان از مشارکت در تغییرات مشخصی راجع به حقیقت حقوقی دریای مازندران اعلام انصراف ‌نماید چنین استدلال می‌کند که دریای مازندران بزرگترین دریاچه آب شور جهان است و چون مسئله این دریاچه در کنوانسیون1982 حقوق دریاها اصلاً مطرح نشده است لذا روسیه می‌تواند از اعطای وضعیت دریایی باز آن خودداری کند. به هر حال نظر به اینکه در زمان تهیه پیش‌نویس کنوانسیون1982 حقوق دریاها رژیم حقوقی دریای مازندران جزء مسائل مطروحه نبوده است لذا این امر مستلزم انعقاد قراردادی بین دول ساحلی‌ها شد البته روسیه نگران است که اگر قواعد کنوانسیون1982 در دریای مازندران شامل و مورد و اجرا قرار گیرد، کانالها وُلگاد بالتیک ممکن است به عنوان ‌آبراههای بین‌المللی شناخته شوند و این موضوع را مغایر قوانین روسیه و حتی باعث خواهد شد که دریای مازندران به روی سایر دولت‌ها باز شود در تاریخ 5 اکتبر1994 وضع جدیدی به وجود آمد روسیه تقاضا کرد مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله رژیم حقوق دریای مازندران را در دستور کار اجلاس زمستانی خود قرار دهد. نقطه نظرات اصلی و مهم روسیه این است: چون دریای مازندران دارای راه ارتباطی طبیعی با اقیانوس‌های جهانی نیست، لذا در مورد ریزش حقوق بین‌الملل دریاها (مقررات دریای سرزمینی ـ منطقه نظارت ـ منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) در مورد دریای مازندران قابل اجرا نمی‌باشد و به طور صریح بر اصل استفاده مشاع از آن تاکید دارد و هر گونه اقدام یک جانبه دول ساحلی را منع می‌کند و ارتباط این مطلب با قرارداد دولت آذربایجان و شرکت‌های نفتی غرب آشکار است. از نقطه نظر حقوقی صرف نظراز اینکه معاهدات1921،1940 با ایران فقط اختصاص به حقوق دریانوردی و کشتیرانی دارد و ارتباطی به بهره‌برداری اقتصادی از دریای مازندران پیدا نمی‌کند اصولاً روسیه نمی‌تواند از مسئله بهره‌برداری از فلات قاره منتفع شود زیرا این مفهوم حقوقی تا سال 1944 هنوز بوجود نیامده بود.

یادداشت رسمی روسیه به دول جدید‌التأسیس همسایه دریای مازندران جنبه تهدیدآمیز داشته است در خلاصه نقل می‌گردد «اقدام یک جانبه درخصوص دریای مازندران غیرقانونی است. و توسط فدراسیون روسیه به رسمیت شناخته نخواهد شد و خود را برای ‌ هرگونه تدابیری برای رفع عواقب و آثار اقدامات یک جانبه ذیحق میداند. مسئولیت کامل وقایع منجمله خسارات مادی عظیم بر عهده کسانی است که اقدامات و قراردهای یک جانبه منعقد نمایند» باتوجه به این قبیل یادداشتهای آمرانه، آشکار می‌شود که روسیه فعلی مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق قصد دارد که نظرات خود را در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران به تمام دول حاشیه دریای مزبور تحمیل کند و آنها را به اقدام تنبیهی یک جانبه تهدید می‌نماید. آقای بوری شفرانیک وزیر سوخت و انرژی روسیه در تاریخ7نوامبر1994 در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو چنین اظهار داشته است: «روسیه بایستی یک نحوه دسترسی به منابع کشورهای متصل مشترک المنافع داشته باشد. ما با فکر و انرژی کارخودمان همه این چیزها را بوجود آورده‌ایم.نفع روسیه در آن است که طرح‌های مربوط به منابع در سایر کشورهای مستقل مشترک المنافع مشارکت نماید»

قزاقستان طرح و پیش‌نویس کنوانسیون دریای مازندران را براساس شرایط رژیم کنوانسیون1982 حقوق دریا ها تنظیم و مطرح کرده است که شامل مسائل زیر می‌باشد.

1ـ آبهای داخلی: طبق کنوانسیون1982حقوق دریاها « آبهای سمت ساحل از خط مبداء دریای سرزمینی بخشی از آبهای داخلی دولت محسوب می‌شود» لذا دولت نامبرده با استعاله از کنفوانسیون بین‌المللی مزبور آبهای داخلی دول ساحلی دریای مازندران را بخشی از دریا می‌داند که در آن حدود آبهای ساحلی معین می‌شود

2ـ آبهای ساحلی: دربند 1 طرح پیشنهادی ـ قزاقستان به آبهای ساحلی به عنوان بخشی از واحد آبی دریای مازندران که محدود به مرزهای دول همجوار است و اشاره شد این طرح دریای مزبور را به دو حوزه تقسیم نماید: الف‌ـ آبهای سرزمینی ب‌ـ منطقه‌ای انحصاری اقتصادی

به نظر می‌رسد که ارائه کنندگان این طرح کاملاً از مقررات کنوانسیون1982 آگاهی نداشته‌اند که به طور صریح به آب‌های ساحلی و منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی اشاره کرده است. زیرا چنانچه کنوانسیون1982 حقوق دریاها را پایه و اساس بررسی و مبنای کار قرار دهیم، دول ساحلی می‌تواند مدعی دریای سرزمینی بعرض112 مایل شوند. در طرح و پیش‌نویس قزاقستان درباره میزان آب‌ها و تحدید حدود آنها استناد به کنوانسیون1982 گردیده است ولی مسئله تضمین عبور بی‌ضرر (آزاد) کشتی‌ها را از دریای سرزمینی مطرح کرده است که فقط شامل دول ساحلی می‌شد در حالی که هم 17 کنوانسیون1982 حقوق دریاها مربوط به همه دولتهاست. لذا منابع غنی دریای مازندران و ضرورت دستیابی دول بدون ساحل به دریای آزاد در آتیه نزدیکی این تقاضاها و ادعاها را امکان‌پذیر خواهد کرد.

3ـ منطقه نظارت: این منطقه در عرض افق از 24 مایل در خود مبداء دریای سرزمینی تجاوز نمی‌کند در طرح پیشنهادی قزاقستان وجود ندارد و فقط اشاره مختصری شده که مرزهای داخلی دریای سرزمینی به عنوان مرزهای کشورهای ساحلی قلمداد و به وسیله علامت گذاری تضمین خواهد شد. در مورد منطقه نظارت هیچ ذکری در طرح قزاقستان است لیکن کنوانسیون1982 صریحاً در اهم ماده 32 می‌گوید: دولت ساحلی می‌تواند کنترل خد را در مواردی اعمال می‌نماید که شامل جلوگیری از نقص قوانین گمرکی یا ملی و مهاجرتی و بهداشتی و مجازات مرتکبین نقض قوانین در تصورات در قلمرو و دریای سرزمینی خواهد بود.