جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

پیشگیری از آسیب ها در الویت برنامه های قوه قضاییه

 موضوع عفاف و حجاب علاوه بر اینکه طبق آموزه‌های دینی و ملی یکی از ضروریات جامعه ایرانی است اما از سوی دیگر، زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیز هست و در شرایطی که پیگیری و مقابله با مساله آسیب‌های اجتماعی به مهمترین اولویت کشور بدل شده است؛ توجه به موضوع عفاف و حجاب هم باید بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی در مصوبه تیرماه 1384 خود در موضوع حجاب و عفاف، 26 دستگاه اجرایی کشور را در زمینه حجاب و عفاف مسئول دانسته است که در این مصوبه، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به عنوان آخرین حلقه در برخورد سلبی با بدحجابی و اقدامات خلاف عفت عمومی نامبرده شده و 24 دستگاه دیگر مکلف شده‌اند تا پیش از برخوردهای سلبی، با اقدامات فرهنگی و ایجابی، وضعیت عمومی عفاف و حجاب را در کشور گسترش داده و از بروز آسیب‌ها در این حوزه پیشگیری کنند. این مصوبه که بیش از 11 سال از تصویب آن می‌گذرد، در حالی همچنان روی میز دستگاه‌های متولی خاک می‌خورد که کم‌کاری برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این حوزه باعث شده تا موضوع عفاف و حجاب از یک مساله فرهنگی به یک آسیب اجتماعی با تبعات بسیار زیاد بدل شود.

چندی پیش آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه پیرامون برخورد با پدیده‌های ضد عفاف و حجاب در جامعه، تاکید کرده بود که مراجع قضایی و نیروی‌انتظامی در مقوله حجاب و عفاف، باید براساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند. وی تصریح می‌کند: حجاب و عفاف براساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود.

رییس قوه‌قضاییه البته جریان‌های فرهنگی کشور را مورد توجه قرار داده و خواستار ایفای وظایف قانونی نهادها و سازمان‌های مسئول در برابر هنجارشکنی‌ها می‌شود. آملی لاریجانی، با انتقاد از دیدگاه برخی مسئولان فرهنگی که می‌گویند «ما درباره پوشش‌ها نگرانی نداریم، بلکه از سقوط اخلاقی جامعه نگرانیم»، این سخن را نادرست ارزیابی کرده و می‌گوید: برخورد با هنجارشکنی‌ها با نگرانی برای اخلاقیات منافاتی ندارد؛ توصیه ما این است که همه دستگاه‌ها به موازات فعالیت فرهنگی برای گسترش امور اخلاقی و تبیین امور دینی به وظایف قانونی خود در برخورد با هنجارشکنی‌ها نیز عمل کنند.

تاکید بر رعایت بیشتر حجاب در جامعه، مورد توجه معاون اول قوه قضاییه هم قرار دارد و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این خصوص اظهار می‌کند: باید همه به میزانی که شرع و قانون لحاظ کرده است، حجاب و عفاف را رعایت کنیم و علی‌رغم کارهای سفارشی باید کارهای سلبی نیز انجام شود.

وی با اشاره به اینکه باید اقدامات امر به معروف و نهی از منکر نیز صورت بگیرد، می‌گوید: اگر افراد مجرم در عفاف و حجاب به کار خود ادامه دهند دستگاه‌های ذیربط وارد می‌شوند و قوه‌قضاییه از نیروی‌انتظامی بابت برخورد با جرایم مشهود حمایت می‌کند.

بودجه‌های فرهنگی

اگرچه موضوع کم‌کاری دستگاه‌های فرهنگی در برخورد با موضوع عفاف و حجاب امری مشخص است، اما دادستان می‌گوید که طبق برخی آمارها، 36 دستگاه و سازمان قریب به 6 هزار میلیارد تومان بودجه برای امور فرهنگی در اختیار دارند.

این در حالی است که صرف این وجوه در جهت اجرای برنامه‌های مربوط ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب می‌تواند موجبات تحول در وضعیت موجود را فراهم کند.

 26 دستگاه در طرح حجاب و عفاف وظیفه دارند

در این میان سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هم می‌گوید: از ۲۶ دستگاه موظف شده در موضوع حجاب و عفاف، تنها نیروی انتظامی است که به وظیفه خود در این عرصه عمل می کند.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی با 300 مصوبه، 26 دستگاه و ارگان را در موضوع طرح حجاب و عفاف موظف کرده است، می‌افزاید: این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌ها به مصوبات این شورا که بالاترین مرجع قانون‌گذاری کشور است، عمل نمی‌کنند و شاهدیم که غیر از نیروی‌انتظامی تنها چند دستگاه از ظرفیت ها و امکانات خود در این زمینه استفاده می‌کنند و مابقی به وظایف خود یا عمل نمی‌کنند یا ناقص عمل می‌کنند.

 مقابله با آسیب‌های اجتماعی در دستور کار مجلس

در این زمینه خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه وزارتخانه‌های کشور باید با سرعت عمل بیشتری موضوع آسیب های اجتماعی را پیگیری کنند، می‌افزاید: در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون اجتماعی که در راس پیگیری آسیب‌های اجتماعی قرار دارد، باید به این موضوع بیش از گذشته بپردازد، همچنین قوای سه گانه نیز به دلیل اهمیت موضوع باید پییگری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی را مدنظر قرار دهند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وزارتخانه مستقیم و غیرمستقیم در بحث آسیب‌های اجتماعی درگیر هستند، تصریح می‌کند: دولت درخصوص هرگونه اقدام در جهت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باید  به مجلس لایحه ارایه کند.