موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

نگاهی به مقررات مربوط به پاکسازی و تخلفات اداری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی به مقررات مربوط به پاکسازی و تخلفات اداری

نگاهی به مقررات مربوط به پاکسازی و تخلفات اداری

خرسند اشکان

پس از انقلاب اسلامی ابتدا در شورای انقلاب در تاریخ ۱۳۵۸٫۶٫۷ لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به تصویب رسید که مشعر است بر اینکه در هر یک از مؤسسات فوق هیأتی مرکب از ۵ نفر سه نفر از کارمندان ذیصلاح مؤسسه به انتخاب وزیر و دو نفر به‌انتخاب نخست‌وزیر تعیین گردد که با مراجعه به پرونده‌ها و سوابق کارکنان مؤسسه صورت آن عده از کارکنان را که با ساواک منحله همکاری داشته‌اند و‌ یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زائد تشخیص داده شوند تهیه و با اظهارنظر، به وزیر مربوط ‌پیشنهاد نمایند. وزراء اختیار دارند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر ۵ سال بازنشسته‌ نمایند. کسانی که ازخدمت منفصل می‌شوند می‌توانند کلیه وجوهی را که به عنوان بازنشستگی به صندوق دولت سپرده‌اند دریافت دارند‎. چنانچه بین کارمندان بازنشسته نیز افرادی یافت شوند که مشمول توصیف فوق باشند در حکم کارمند منفصل تلقی گردیده و حقوق ‌بازنشستگی آنها قطع می‌شود و فقط محق به دریافت سپرده بازنشستگی خود خواهند بود. متعاقبا در همان سال ۵۸ ماده واحده‌ای تصویب شد که بموجب آن هیأت‌های تصفیه سازمان اداری وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند در مورد کارمندانی که بازنشسته می‌نمایند حداکثر مدت پنج سال ارفاق مقرر در لایحه قانونی پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی را رعایت نمایند. در مورد کارمندان مشمول تصفیه و پاکسازی تمام وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای دولتی و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی جمع مدت خدمت بعد از ارفاق نباید از بیست سال تجاوز کند و این قبیل کارمندان نمی‌توانند از تبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری استفاده نمایند. در صورتی که احکامی مخالف مفاد این تبصره صادر شده باشد اصلاح خواهد شد. بعدا در تاریخ۱۲ر۴ر۵۹ لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۵۹٫۶٫۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به صورت ماده واحده با چهار تبصره به تصویب رسید که بموجب آن کارکنان (اعم از کارگران و کارمندان) کلیه شرکتها و مؤسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن شرکتها و مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد همچنین شهرداریها مشمول احکام مندرج درلایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ملحقات و اصلاحات بعدی آن می‌باشند‎. اختیارات وزیر در اجرای لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ملحقات و اصلاحات بعدی آن در مورد کارکنان شهرداری تهران و مؤسسات تابعه یا وابسته به آن به عهده شهردار تهران و در مورد کارمندان کلیه ادارات دولتی در تهران و شهرستانها باوزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مربوط و شهرداریها و مؤسسات مربوط به استانداری‌ها درشهرستانها به عهده استاندار با تأیید وزیر کشور یا نماینده مجازی که معرفی و اعزام نماید محول می‌شود. احکام مربوط به پاکسازی در مورد مستخدمینی که به عنوان مأمور در دستگاهی غیر از دستگاه متبوع خود خدمت می‌نمایند در صورتیکه مدت مأموریت آنان به دو سال نرسیده باشد پس از تأیید وزیر دستگاه متبوع آنان اجرا می‌شود و در موارد زاید بر دوسال تأیید وزیر دستگاه محل خدمت آنان کفایت می‌کند.

چنانچه احکامی تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری تهران صادر شده باشد که آن دستگاه یا مؤسسه مشمول قانون مربوط به پاکسازی مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۷ نبوده باشد مشروط بر آن که احکام مزبور با مفاد لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و الحاقیه‌ها و اصلاحات بعدی و دستورالعمل مربوط به آن منطبق باشد معتبر و قابل اجرا خواهد بود‎‎‏.

کارخانجات و مؤسسات وابسته به نهادهای انقلابی نیز مشمول این قانون خواهند بود.

پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی درپنجم مهر ماه ۶۰ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به تصویب رسیدکه ‌ماده ۵۹ آن مشعر است بر اینکه: کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌ سازی و قوانین دادگاههای اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون لغو و نیز کلیه ارگانهای بازسازی نیروی‌انسانی که بر اساس این قانون تشکیل نشده‌اند منحل می‌باشند‎.‎‏ و ماده ۶۰ آن حاکی است که‎مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب ۲ سال و در صورت لزوم قابل تمدید است‎.‎‏

پس از آن در سال ۶۲ قانون سه ساله آزمایشی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و در سال ۶۵ قانون اصلاح قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و در سال ۶۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سرانجام در تاریخ ۷ر۹ر۷۲ قانونی به همان نام رسیدگی به تخلفات اداری به تصویب رسید و در ماده ۲۶ این قانون چنین آمد که از تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی (که بعدا در تاریخ ۲۷ر۷ ر۷۳ در هیأت وزیران تصویب شد) کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأت‌های بازسازی؛ پاکسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.

با این اوصاف در مجموع این مقررات تصفیه و پاکسازی در ردیف تخلفات اداری است و در رابطه با رسیدگی و تجدید نظر تنوع مشهود است و بازنشستگی بنحوی مجازات قلمداد و شامل کارمندان زائد (که تشخیص زائد نیز غیر قابل شکایت شناخته شده است) هم شده است.

بنظر می‌رسد که هماهنگ با لایحه عفو عمومی همان مصوبه بازنشسته کردن کارمندان تحت عنوان قطعی زائد و سوق دادن آنان به کارهای تولیدی کوچک عملا جوابگوی امر تصفیه و پاکسازی مورد نظر با کمترین هزینه و کمترین تنش بوده است و نتیجتا نیازی به مصوبات متعدد تکراری و تشکیل هیأت‌های عریض و طویل و صرف نیرو و وقت و هزینه برای خارج کردن تنش الود عناصر نادلخواه و خلع یدانان نبوده است و احوط آن بوده است که همان مقررات دادگاه اداری با افزودن مواردی که در رابطه با وضعیت جدید موردنظر قرار گرفته است تکمیل شود.

در این مقررات در مواردی مجرم بودن اصل تلقی شده است (از این قبیل که برخی منفصل می‌شوند مگر اینکه ثابت کنند قصد خیانت نداشته‌اند) و در مواردی عدم شفافیت باعث برداشت غلط هیأت‌ها شده است. مانند نحوه بیان موارد قابل تجدید نظر در قانون سه ساله آزمایشی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است که باعث شده در موردی هیأت بدوی در اتهام منبع ساواک رای به انفصال دائم داده است.

(هیأت بدوی در رابطه با ماده ۱۷قانون سه ساله آزمایشی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مذکور دچار غفلت شده است و به جای ارسال پرونده به دادگستری اقدام به استعلام از دادسرای انقلاب اسلامی کرده است و بر مبنای مکاتبات خود نتیحه‌گیری و مبتنی بر آن اقدام به تعیین مجازات انفصال دائم نموده است هیأت تجدید نظرهم با جمود برکلمات مندرج درماده ۱۳ باینکه: منحصراً مجازاتهای بندهای (‌ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد ازرسیدگی به درخواست تجدید نظر خودداری کرده است)حال آنکه اداره حقوقی قوه قضائیه هم در سال ۶۳ طی نظریه شماره ۱۹۸۵ر۷ــ۲۴ر۴ر۶۳ اعلام داشته است که منظور از محاکم صالحه مذکور در ماده۱۷ یادشده دادگاههای دادگستری است نه دادگاه‌های انقلاب یا دادگاههای دیگر ـ ـ ردیف۲۶۰ صفحه ۲۰۸ کتاب مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی تهیه و تنظیم غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی ـ ـ و مهم‌تر از آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۱۰۱ـ۲۸ر۱۰ر۶۸ ـ ـ منتشره در شماره۱۳۱۷۴ـ۶ر۳ر۶۹ روزنامه رسمی کشور ـ ـ را صادر و تاکید نموده است که مقصود از محاکم صالحه در ماده۱۷ مذکور دادگاههای صلاحیتدار دادگستری و هدف رسیدگی قضایی و اعطاء مجال دفاع به متهم و اتخاذ تصمیم قضایی بوده است).و هیأت تجدید نظر اعلام داشته رای مزبور قطعی است و قابل رسیدگی در این هیأت نیست و اضافه نموده است که گرچه باستناد ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال ۶۶ مجازات انفصال دائم قابل پژوهش می‌باشد لیکن این ماده مخصوص قانون جدید است و عطف به ما سبق نمی‌شود و مربوط به کسانی است که طبق این قانون به انفصال دائم محکوم گردند.

حال آنکه در لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌‌ها دانشگاه‌ها و بانکها‌ و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۷و قانون بازسازی مصوب ۵ر۷ر۶۰ انفصال تجدید نظرپذیر بوده است و گذشته از اینکه حق مکتسب برای مستخدم تحت پیگردایجاد شده است اساساً در قانون سه ساله آزمایشی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۶۲ انفصال دائم در زمره مجازات‌های اداری ذکر نشده است تا هیأت بدوی بتواند چنین مجازاتی را مورد رای قرار دهد مضافا ماده۱۰ آن قانون صراحت دارد که مجازات‌هایی که هیأت‌ها مورد حکم قرار می‌دهند از توبیخ تا بازنشستگی است که درآن ماده از بند الف آغاز و به بند ط ختم می‌شود و ماده۱۳ نیز مقررداشته است که از مجازات‌های اداری مورد حکم هیأت بدوی مجازات بند (ز) به بعد ماده۱۰ قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات است خطا‌های اداری هم در ماده ۹ احصا، شده است و ماده ۱۸ ردیفهای۲۳و۲۴ احصایی ماده مزبور را خارج از صلاحیت هیأت‌ها قرار داده است و اتهام منتسبه مورد بحث و سایر موارد مذکور در ماده ۱۷ هم مطلقا در ماده ۹ نیامده و در زمره موارد مذکور در آن ماده نیست و به صراحت ماده ۱۸ باید در دادگاه صالحه رسیدگی شود نه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مضافاً ماده ۱۱ صراحت دارد که در مورد کسانی که با رأی مرجع قضایی منفصل شده‌اند مستمری ممکن است برقرار شود که مفهوم آن اینست که انفصال به وسیله هیأت مجاز نیست زیرا اگر مجاز بود فرقی بین انفصال بوسیله مرجع قضایی یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از حیث برقراری مستمری نبود و اینکه در قانون سال ۶۵ که انفصال به وسیله هیأت‌ها تجویز شده است در ماده ۱۱ آن هم انفصال به وسیله محاکم و هم انفصال به وسیله آن هیأت‌ها برای مستمری قید شده است، مؤید صحت این معنی است.

نتیجتا در وضعیتی که در قانون مستند رای به حکایت ماده ۱۰ آن در مواردی که هیأت‌ها مجاز به رسیدگی شناخته می‌شوند مجازات شدیدتر از بازنشستگی پیش بینی نشده است. مسلما هیأت تجدید نظردر نپذیرفتن تجدید نظرخواهی دچار برداشت غلط از این قانون غیر شفاف شده است. ‏

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 + چهار =