جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

پرونده-لایحه-حمایت-از-معلولان-بسته-خواهد-شد-؟

 در سال‌های گذشته بارها درباره نقص‌های قانون حمایت از معلولان و اصلاح آن صحبت شده است، موضوعی که آبان‌ماه سال گذشته حسین نحوی‌نژاد، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور درباره آن اظهارامیدواری کرد که این لایحه تا پایان دوره مجلس نهم به تصویب برسد؛ حالا یک سال از اعلام این  خبر می‌گذرد و همچنان این لایحه روی میز مجلس مفتوح مانده است.

12 سال پیش قانون حمایت از معلولان با هدف تسهیل شرایط درمانی و زندگی آنان و البته خدمات‌رسانی به این قشر به تصویب رسید. قانونی که به مرور زمان از سوی مسئولان و انجمن‌های حمایت از معلولان ایرادهای مختلفی به آن وارد شد. از این‌رو دولت با تنظیم لایحه‌ای درصدد رفع مشکلات آن برآمد و آن را برای مجلس ارسال کرد اما این لایحه نیز نتوانست نمایندگان دوره نهم مجلس و البته شورای نگهبان را مجاب کند و براین اساس حداقل در چهار سال اخیر بین این سه بخش همچنان در رفت و آمد است. به‌عنوان مثال در نخستین روزهای کاری امسال، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از عودت لایحه بازنگری قانون حمایت از حقوق معلولان به دلیل وجود ایرادهای قانونی خبر داد. وی در توضیح این خبر اعلام کرد که این لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی تصویب و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به شورای نگهبان ارایه شده بود. بخشی از آن نیاز به تصویب مجلس نداشت و در نیمه شهریور ماه گذشته به صورت مصوبه‌ دولت به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و بخش دیگر در همان تاریخ برای مجلس ارسال شد که در اصل 85 قانون اساسی این لایحه‌ با اصلاحاتی به‌تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد که مطلع شدیم شورای نگهبان، تصویب این لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس را مصداق اصل 85 ندانسته و آن را به مجلس برگردانده است.

در این میان، بررسی مفاد لایحه حمایت از معلولان نشان می‌دهد که افزایش کمک‌هزینه‌ معیشتی و خدماتی معلولان شدید به حداقل میزان دریافتی قانون کار از جمله مزایای آن است که به گفته نحوی‌نژاد، این مبلغ نسبت به آنچه در عرف به آن مستمری اطلاق و مبلغ ناچیزی را شامل می‌شود حدود یکهزار درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر در این لایحه به حمایت‌ از فرصت‌های شغلی معلولان، حق بیمه سهم کارفرما، فضاهای آموزشی معلولان و  تسهیلات و معافیت‌های مراکز نگهداری و توانبخشی معلولان هم توجه شده است. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در این‌باره می‌گوید: بیشتر مفاد این لایحه، جنبه‌ تکلیفی دارد و دستگاه‌ها مکلف به انجام آن هستند و یک شورای منتخب از سوی رییس‌جمهوری نیز بر چگونگی اجرای قانون، نظارت خواهد کرد.

  لایحه با اصل 85 مطابقت ندارد

اما درباره آخرین اقدام‌های مجلس برای پیشبرد لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان، همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: این لایحه مربوط به مجلس قبل است که در‌این دوره از مجلس کمیسیون مشترکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی این لایحه و بازنگری در قانون جامع از حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشکیل شد. در اواخر مجلس قبل به دلیل کمبود زمان، بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت طبق اصل 85 تصویب شد، یعنی پس از بررسی در کمیسیون تخصصی این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان به دلیل وجود قانون در زمینه حمایت از حقوق معلولان تاکید داشت که این لایحه را نمی‌توان طبق اصل 85 بررسی کرد. پس از ارجاع مجدد این لایحه از شورای نگهبان به مجلس برای رفع ایرادها، این شورا نسبت به این لایحه کمیسیون مشترکی در مجلس تشکیل شد، این کمیسیون تاکنون 2جلسه برگزار کرده، در جلسه‌های گذشته با نظر اعضا، کمیته‌ای تخصصی با مشارکت سازمان بهزیستی و دستگاه‌های ذی‌نفع برای بازنگری در لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در زیرمجموعه کمیسیون مشترک تشکیل شد.  رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس دهم با اشاره به اینکه قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان دارای نقاط ضعف بسیاری است، توضیح می‌دهد: در‌اجرای قانون فعلی هیچ‌گونه الزامی وجود ندارد به همین دلیل دستگاه‌ها قانون را به هیچ‌عنوان اجرا نمی‌کنند ضمن اینکه برای اجرای قانون منابع مالی قابل قبولی نیز درنظر گرفته نشده است؛ همچنین قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان بر محور پیشگیری تنظیم نشده است.

  اهمیت پیشگیری از تولد نوزاد معلول

موضوعی که دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: باید در گام اول به بحث پیشگیری از‌تولد کودکان معلول در جامعه توجه کرد، مسئولان حوزه بهداشت و درمان کشور باید با درنظرگرفتن برخی سیاست‌ها و استفاده از برخی روش‌های پیشگیری، از تولد کودکان معلول جلوگیری کنند. به گفته بهروز بنیادی، البته درحال حاضر سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این حوزه انجام شده که امیدواریم تا چند سال آینده کودک معلولی در‌کشور متولد نشود.

انتقاد وی از این است که در حال حاضر حمایت‌های قابل قبولی از‌سوی دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد از قشر معلول صورت نمی‌گیرد، این درحالی است که در بخش توان‌بخشی معلولان، حمایت‌های مالی بهزیستی و دیگر سازمان‌های حمایتی قابل‌قبول نبوده و پرداخت مبالغ پایین از سوی بهزیستی به مددجویان در رفع مشکلات آنها تاثیر چندانی ندارد، بنابراین باید با اختصاص منابع بیشتر به سازمان بهزیستی به لحاظ مالی به این قشر از جامعه کمک‌های بیشتری کرد.

پیشنهاد این نماینده در خانه ملت این است که سازمانی با گستردگی و بودجه بیشتر باید وظیفه کمک‌رسانی به معلولان را برعهده بگیرد که البته برخی نمایندگان بارها پیشنهادی مطرح کردند مبنی بر اینکه بودجه سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی در یک صندوق تجمیع شود، زیرا درحال حاضر هر سازمانی به‌طور مجزا بودجه‌ای را سالانه دریافت می‌کند اما ممکن است که به وظیفه خود در کمک به معلولان و مددجویان به‌درستی عمل نکند؛ بنابراین اگر بتوان بودجه‌های سازمان‌های حمایتی را تجمیع کرد می‌توان برای رفع مشکلات معلولان برنامه‌ریزی بهتری کرد.

  مبلمان شهری استاندارد نیست

اما کمبودهای قانون حمایت از معلولان فقط به مسایل حمایتی و خدماتی خلاصه نمی‌شود زیرا معابر شهری نیز متناسب با تردد این افراد نیست؛ موضوعی که روح‌الله بابایی‌صالح، عضو هیات رییسه مجلس روی آن تاکید می‌کند و می‌گوید: تصویب این طرح برای سهولت در تردد و همچنین استانداردسازی نحوه ارایه خدمات به معلولان در راهنمایی و رانندگی نیز بسیار موثر است که البته ضرورت دارد در کنار تصویب چنین طرح‌هایی به استانداردسازی و مناسب‌سازی مبلمان شهری در تمامی مراکز و دستگاه‌ها توجه شود.

همه اینها درحالی است که معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور راه‌حل اصلی رفع مشکلات معلولان را تصویب لایحه اصلاحی قانون حمایت از حقوق معلولان می‌داند. به گفته نحوی‌نژاد، به طور کلی تا‌زمانی که این لایحه اصلاحی به تصویب مجلس نرسد نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت وگرنه هرسال این مشکلات بازگو خواهند شد و هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد.

اما سوال اینجاست که چرا با وجود این‌گونه عقاید مسئولان و نمایندگان مجلس همچنان امیدی به تصویب لایحه حمایت از معلولان نیست و همچنان مسئولان امیدوار هستند که این لایحه تا پیش از سال 96 در‌صحن علنی مجلس به تصویب برسد.