ارتقای کیفی دستگاه قضایی مهمترین سیاست پژوهشی قوه قضاییه است
جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه گفت هم‌اکنون همکاری بسیار جدی در داخل و خارج قوه قضاییه وجود دارد که این همکاری‌های علمی بین تمامی معاونت‌ها و نهادهای قوه قضاییه صورت می‌گیرد همچنین تلاش کرده‌ایم با مجلس و دولت از جمله معاونت حقوقی دولت همکاری داشته باشیم که امیدواریم پژوهشگاه پل ارتباطی بین 3 قوه باشد
جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون همکاری بسیار جدی در داخل و خارج قوه قضاییه وجود دارد که این همکاری‌های علمی بین تمامی معاونت‌ها و نهادهای قوه قضاییه صورت می‌گیرد همچنین تلاش کرده‌ایم با مجلس و دولت از جمله معاونت حقوقی دولت همکاری داشته باشیم که امیدواریم پژوهشگاه پل ارتباطی بین 3 قوه باشد.
بهزاد پورسید در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مرکز انتشارات و مطبوعات قوه قضاییه با ارائه گزارشی مبنی بر ایجاد پژوهشگاه قوه قضاییه و کارکردهای آن اظهار کرد: ایده شکل‌گیری از سال 1390 با پیشنهاد حجت‌الاسلام امینی مطرح شد و رییس قوه قضاییه نیز بر اساس نوع نگاهشان به موضوع پژوهش با این ایده موافقت کردند. وی افزود: در سال 1391 اساسنامه پژوهشگاه به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون پژوهشگاه حرکت رو به رشدی داشته است. پورسید تصریح کرد: وقتی به طور طبیعی از کارکرد پژوهشگاه صحبت می‌شود، این امر تداعی می شود که پژوهشگاه محلی برای پاسخ به پرسش‌هایی در حوزه قوه قضاییه است اما در واقع کارکرد پژوهشگاه، سیاست پژوهشی است تا بتواند بستری را جهت ارتقا کیفی قوه قضاییه ایجاد کند. وی اضافه کرد: دو فعالیت بسیار مهم پژوهشگاه، نشست‌های نقد رای بود تا آرا قضات مورد بررسی قرار گیرد. نشست‌های مختلفی در استان‌های فارس و اصفهان برگزار شده است که امیدواریم این نشست‌ها ادامه پیدا کند. البته از این 120 نشست بیشترین تعداد آن در تهران و در دادگاه تجدیدنظر برگزار شده است. پورسید گفت: ایجاد فضای نقد رای فضای بسیار خوبی را ایجاد کرده است که امیدواریم این عملکرد و فرهنگ نقدپذیری در آری قضایی ادامه یابد. جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: مسئله دیگر انتشار آرای قضات است که تاکنون به صورت هدف‌گذاری‌شده انجام نشده است. طبق اقدامات کارگروه‌های پژوهشگاه قرار شد آرا خوانده شده و مستندات آن جمع‌آوری شود و مراحل خود را طی کند که در سال‌های 91 و 92 تاکنون 25 مورد منتشر شده است. وی افزود: این مسئله موجب شده است تا آرا توسط اساتید و قضات مختلف مورد استفاده قرار گیرد و در واقع منجر به ایجاد فضای نقد و اشتراک‌گذاری بین اساتید و قضات شده است.
همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با معاونت‌ها و نهادهای دستگاه قضا
جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به سخت بودن تهیه درختواره گفت: این کار، یک اقدام ملی است و امیدواریم با هماهنگی‌های موجود؛ این طرح انجام شود. وی در رابطه با کارهای پژوهشی پژوهشگاه گفت: 90 مقاله پژوهشی چاپ شده و تقریبا دو، سه جلسه نشست برگزار می‌شود که 33 عنوان آن منتشر شده و 32 عنوان کتاب نیز چاپ شده است.
پورسید با تاکید بر اینکه یکی از تاکیدات رییس قوه قضاییه، استفاده از تجارب جهانی است، بیان کرد: مطالعه تحقیقی اساس کار پژوهشگاه است که 1٨ مورد آن منتشر شده؛ 5 مورد آن در حوزه مطالعات تحقیقی در حوزه قضایی است و 10 مطالعه تحقیقی دیگر در دستور کار قرار دارد همچنین تاکنون 94 شماره از مجله حقوقی دادگستری به عنوان اولین مجله حقوقی منتشر شده که 14 شماره آن حاصل کار پژوهشگاه است. وی تصریح کرد: یکی از مباحث مهم دیگر رسیدگی به کارهای علمی قضات است. اگر قضات در هر مقطعی تحقیقی انجام می‌دهند، باید بتوانیم با آنها در جهت هدایت به سمت نیازهای قوه قضاییه همکاری کنیم. جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: موضوع دیگر بحث پودمانی قضات است که چیزی حدود 329 عنوان کار تحقیقاتی با پژوهشگاه در دست انجام دارند و طی دو سال گذشته 2 همایش در حوزه مطالعات کیفری انجام شده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون همکاری بسیار جدی در داخل و خارج قوه قضاییه وجود دارد که این همکاری‌های علمی بین تمامی معاونت‌ها و نهادهای قوه قضاییه صورت می‌گیرد همچنین تلاش کرده‌ایم با مجلس و دولت از جمله معاونت حقوقی دولت همکاری داشته باشیم که امیدواریم پژوهشگاه پل ارتباطی بین 3 قوه باشد. پورسید گفت: در زمینه آموزش‌های حقوق شهروندی، اقدامات مطالعاتی در دستور کار قرار دارد. در این حوزه به استفاده از تجارب کشورهای دیگر می‌پردازیم و امیدواریم آموزش عمومی محقق شود.
وی در رابطه با نیازسنجی‌های لازم از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه نسبت به دستگاه قضایی گفت: گاهی اوقات این نیازسنجی به صورت مستقیم و از طریق مسئولین دستگاه قضایی انجام می‌شود مثلاَ در چند روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای چند مورد را به عنوان نیازهای دستگاه قضایی به پژوهشگاه ارجاع داده است.
تلاش برای نیازسنجی علمی و تخصصی
پورسید در همین خصوص ادامه داد: گاهی نیز این نیازسنجی از طریق تعاملات بین دستگاه قضایی و پژوهشگاه انجام می‌شود که در دو حالت ما سعی می‌کنیم این نیازسنجی‌ها به صورت علمی و تخصصی انجام شود. جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که رییس قوه قضاییه به پژوهشگاه ارجاع داده، موضوع بررسی حقوق و مزایای قضات در کشورهای مختلف بود که در همین راستا سه مورد مطالعات تحقیقی توسط پژوهشگاه قوه قضاییه صورت گرفت و نتایج کار به رییس قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی ارائه شد.
سیستم انتشاراتی ما به دلیل نامناسب بودن نیازمند بازنگری است
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر وضعیت طرح کسری خدمت و انجام مطالعات پژوهشی به جای آن گفت: در این راستا، توافقنامه‌ای بین پژوهشگاه قوه قضاییه و بنیاد نخبگان نیروهای مسلح انجام شد که بر اساس این توافقنامه مقرر شد اقدامات عملی در این راستا انجام شود.
پورسید در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر چگونگی دریافت محصولات پژوهشگاه از سوی هموطنان افزود: معمولاً پژوهش‌های تطبیقی که در حوزه جذب قضات وجود دارد، دو کارکرد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی را شامل می‌شود که این مطالعات بین دستگاه قضایی، قضات و اساتید دست به دست مبادله می‌شود اما در مورد موضوعاتی که به صورت عمومی مطرح نمی‌شود، این مطالعات توسط انتشارات مختلف نشر می‌شود؛ هر چند سیستم انتشاراتی ما نیز به دلیل نامناسب بودن نیازمند بازنگری است.
وی همچنین در ادامه در رابطه با پژوهشکده‌های پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه حقوق خصوصی، جزا و جرم‌شناسی، حقوق عملی و بین‌المللی، مطالعات پایه، استخراج و مطالعات رویه‌های قضایی و آمار و فناوری اطلاعات از جمله پژوهشکده‌های پژوهشگاه قوه قضاییه هستند.
پورسید درباره پژوهشگاه آمار و فناوری اطلاعات بیان کرد: این پژوهشکده که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است، سعی دارد به طور طبیعی کار تحلیلی بر اطلاعات قوه قضاییه داشته باشد تا بتوانیم مسائلی را که وقت‌گیر است، سریعتر رسیدگی کنیم.
وی در رابطه با پرسش دیگری مبنی بر موضوع پابندهای الکترونیکی زندانیان بیان کرد: زندانیانی که طبق قانون می‌توانند از زندان خارج شوند با نظارت قوه قضاییه از زندان خارج می‌شوند البته باید توجه داشت که این امکانات نوین در چه صورتی منجر به ارتقای کیفی عملکرد دستگاه قضا می‌شود.
وی در رابطه با طرح شبکه مجازی قوه قضاییه و ارجاع آن به پژوهشگاه خاطرنشان کرد: صحبت‌های اولیه اجرای این طرح انجام شده اما فعلاً این طرح در مرحله تعریف است که طی جلسه‌ای که هفته گذشته با حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهریاری انجام شد، امیدواریم این طرح هر چه سریعتر به تصویب رسد.
منبع : روزنامه حمایت
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟ راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حاشیه شهرها
