جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

جرایم غیرعمد و نیاز به حبس زدایی

هزینه های سنگین جمعیت کیفری بر دوش دولت و برخی پیامدهای جبران ناپذیر فردی، خانوادگی و اجتماعی حضور مرتکبان جرایم غیرعمد در زندان، اجرای سیاست ها و روش های حبس زدایی را مورد توجه مسوولان قضایی و دولتی قرار داده است؛ سیاست هایی که به باور کارشناسان، اجرایی شدن آن می تواند زمینه ساز کاهش جرایم شود و پیامدهایی چون امنیت و آرامش کانون خانواده زندانیان را به بار آورد.

«صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه اواخر شهریورماه امسال بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را صادر کرد تا با اِعمال مجازات های جایگزین، علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد، از اشاعه جرم به سایر افراد کاسته و شان کانون خانواده هم حفظ شود. به دنبال این دستورالعمل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دیدگاه رییس قوه‌قضاییه در زمینه ساماندهی و کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها استقبال کردند.

در این پیوند، حجت الاسلام «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «شهروند» که بیستم آذرماه منتشر شد، با اشاره به نگاه اسلامی به جرایم غیرعمد و الگوهای مجازاتی آن گفت: وقتی نظامی، نظام اخلاقی تعریف می‌شود باید عناوین مجرمانه و به تبع آن مجازات حبس و از این قبیل مجازات‌ها کم شود. افراد زیادی به دلیل جرایم بسیار کوچک در زندان‌ها به سر می‌برند، به‌طور مثال برای فردی که در تصادفی محکوم به قتل شده نباید مجازات حبس اعمال شود، به این دلیل که حضور این افراد در جامعه و ادامه کار آنها هم می‌تواند مبلغ تعیین‌شده برای دیه و هم معیشت خانواده را تامین کند و از به خلاف و فساد کشیده‌شدن خانواده‌ها جلوگیری کند. لذا کمیسیون حقوقی و قضایی به‌عنوان قانونگذاران مجلس از طرح مجازات جایگزین حبس استقبال می‌کند.

مساله حبس زدایی از جرایم غیرعمد و اهمیت آن گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا را برآن داشت تا در این زمینه با «علی شاه صاحبی» و «هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و «سیدحسن موسوی چلک» رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت وگو کند.

** تفویض اختیارهای تازه به قاضیان برای کاهش شمار زندانیان غیرعمد

آمارهای تازه منتشر شده ستاد دیه کشور، حکایت از افزایش زندانیان جرایم غیرعمد دارد؛ افرادی که به دلیل نداشتن توانایی پرداخت دِین در جرایم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمد ناشی از تصادف رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیت های مالی نظیر مهریه و نفقه و چک های بلامحل غیر کلاهبرداری در زندان ها روزگار به سر می برند. در این میان ناکافی و نامناسب بودن فضای زندان ها و افزایش پرونده های این نوع جرایم، ضرورت اجرایی شدن بخشنامه کاهش مجازات های کیفری و حبس زدایی را پررنگ می سازد.

پوربابایی درباره این بخشنامه و شرایط تفویض اختیارات به قاضی در جهت کاهش شرایط محکومیت بیان داشت: بر اساس اصل تساوی افراد در پیشگاه قانون اساسی که مطابق آن هیچ شخصیت حقیقی با توجه به شغل، مناصب، جنسیت ارجحیتی بر دیگری ندارد، باید با همه افراد به طور مساوی برخورد شود. همچنین، تدوین هر مصوبه و بندی خلاف این ماده قانونی از نظر شورای نگهبان خلاف شرع تلقی می شود. با این حال، در قانون مجازات اسلامی یا قوانین کیفری، با توجه به شرایط خاص، وضعیت اجتماعی و تعدد و سابقه کیفری متهم یا متهمه، می توان به قاضی اختیاراتی را تفویض کرد که با توجه به شرایط محکومان به خصوص زنان از حبس آنان جلوگیری و از مجازات های جایگزین استفاده کند. به عنوان مثال برای جرمی که بار نخست انجام می شود قرار مجازات را تعلیق کند.

شاه صاحبی هم در مورد اهمیت تنظیم و اجرایی شدن قانون حبس زدایی گفت: از آنجا که متاسفانه کشور با بحران ناشی از تورم جمعیت کیفری و افزایش بیش از حد آمار زندانیان مواجه شده است، زندان های فعلی نه به نفع زندانی، نه خانواده زندانی ونه به مصلحت کشور است، ضمن اینکه در هیچ یک از مقررات پیشین، شرایط مجازات های جایگزین پیش بینی نشده بود. از این رو اجرای سیاست‌های کلی قضایی مورد نظر مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی را که در قالب دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها تنظیم و به تصویب رسیده است باید به فال نیک گرفت.

موسوی چلک هم درباره بخشنامه یادشده گفت: این بخشنامه، ظرفیت خودباوری قضات را بالا می برد و این در گروی همت سیستم قضایی است تا این تفکر حبس زدایی را در بدنه خود نهادینه کند.

**مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جرم

در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی های مشروط بیان شده است که به باور کارشناسان، تاثیر بسزایی در کاهش جرم دارد اما به صِرف اتکاء به آن نمی توان از رشد جمعیت کیفری کشور کاست؛ موضوعی که شاه صاحبی با اشاره به آن گفت: بازنگری و اصلاح بعضی قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق اجرای مجازات و آزادی های مشروط)، قرار دادن مجازات های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی به جای حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی دارد. شایان ذکر است که اجرای چنین قوانین و دستورالعمل‌هایی باید با نظارت جدی و همراه با برخوردهای درون سازمانی نسبت به تخلفات انتظامی باشد و ضمنا همواره برای قضات برنامه های بازدید از زندان‌ها وجود داشته باشد تا خودشان از نزدیک شاهد وضعیت زندان‌ها باشند و با خانواده زندانیان و وضعیت نابسامان این خانواده‌ها آشنا و از مشکلات آنها آگاه شوند.

این حقوقدان افزود: یکی از اقدام‌های اساسی و اصولی دیگر جهت کاهش جرم و در نهایت کاهش تعداد مجرمان و آمار زندانیان، برنامه ریزی های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی و آموزش و پرورش قوی و کارآمدی است که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد. همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان هم نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت چرا که این موضوع یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی افراد در اجتماع را شکل داده و بی توجهی به آن، مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه افزایش آمار و جمعیت کیفری می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار تازه منتشر شده از 10 هزار و 400 زندانی جرایم غیرعمد، اجرایی شدن بخشنامه تا چه حد موجب کاهش شمار زندانیان و جرایم می شود؟ گفت: به طبع، با توجه به اینکه بخش اعظم زندانیان فعلی را متهمانِ در بازداشت و محکومان به حبس در جرایم غیرعمد و غیره پوشش می دهند، با تسریع و اجرای صحیح قوانین و این مصوبات به نظر می توان شاهد کاهش چشمگیر و قابل توجه آمار زندانیان با سیر نزولی حدود 20 درصد بود.

پوربابایی محرومیت از پست های مدیریتی و سازمانی را یکی از محرومیت های اجتماعی جایگزین مجازات و حبس عنوان کرد که در کنار مجازات هایی از این دست می تواند دست قاضی را برای حبس زدایی باز بگذارد. این مجازات جایگزین باید جنبه تنبیه کننده داشته باشد و آزاردهنده نباشد.

وی درباره دیگر شرایط مجازات های جایگزین اظهار کرد: کاربرد این مجازات، با سابقه و تعدد جرم در ارتباط است و مجرم نباید تصور نکند هر جرمی مرتکب شود از مجازات رهایی خواهد یافت. تمام شرایط یادشده تنها برای جرایم غیرعمد کاربرد دارد و جرایمی مانند قتل به دلیل این که حد خصوصی دارد، قاضی نمی تواند ورود کند اما در جرایم دیگر به شرط این که شاکی خصوصی نداشته باشد می تواند از مجازات جایگزین استفاده کند.

**افزایش کارایی مجازات های جایگزین با استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی

موسوی چلک درباره مزیت های مجازات های جایگزین اظهارکرد: اجرایی شدن مجازات های جایگزین، علاوه بر این که هزینه ها را کاهش می دهند، ارتباط فرد خاطی با خانواده قطع نمی شود. بودن در کنار خانواده خود یک چتر حمایتی برای فرد خاطی و سایر اعضای خانواده است که می تواند از ارتکاب سایر جرایم بکاهد، ضمن این که برچسب زندانی از فرد خاطی و خانواده وی برداشته می شود. این برچسب بیش از مجازات هایی که فردخاطی متحمل می شود، آثار منفی بر خانواده وی می گذارد. به همین خاطر مجازات های جایگزین تدبیر هوشمندانه ای برای حبس زدایی است.

به بیان رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، بازپروری و بازتوانی مجرمان با بهره گیری از ظرفیت های جامعه، بسیار نتیجه بخش تر از دیوارهای بلند زندانی است که اغلب جنبه تنبیه ندارد بلکه آموزش جرم در آن موج می زند. ضمن این که با حبس زدایی، می توان از ظرفیت و استعداد افراد خاطی برای خدمات و توسعه کشور استفاده کرد. بهینه اجرا شدن این دستورالعمل به استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی بستگی دارد. به همین دلیل، در کنار اعمال مجازات های جایگزین، سیستم قضایی باید واحدهای مددکاری اجتماعی را در نظام قضایی کشور توسعه و اختیار دهد.