ثبت 174 مرکز داوری در 9 ماه سال جاری
حجت‌الاسلام عبداللهی گفت از ابتدای سال جاری تاکنون 174 مرکز داوری و سه مرکز مشاوره در استان مرکزی به ثبت رسیده است
حجت‌الاسلام عبداللهی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 174 مرکز داوری و سه مرکز مشاوره در استان مرکزی به ثبت رسیده است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در مراسم معارفه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان که با حضور سید اسماعیل خطیب، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد، به تشریح وضعیت دادگستری استان پرداخت و گفت: استان دارای 12 حوزه قضایی شهرستان، سه حوزه قضایی بخش، 217 شعبه فعال به اضافه اجرای احکام مدنی و اجرای احکام کیفری است.
وی از فعالیت 206 قاضی در استان خبر داد و گفت: تعداد قضات نسبت به جمعیت استان ردیف بیستم را در کشور داریم که از هر 6هزار و 864 نفر در استان یک قاضی بیشتر نداریم، از این تعداد 86 نفر روحانی هستند که بعد از قم رتبه دوم را در جذب قضات روحانی داریم.
عبداللهی پرونده‌های وارده به دادگستری استان را 283 هزار عنوان کرد و ادامه داد: از سال گذشته که داوری به صورت پایلوت در استان در دستور کار قرار گرفت از ابتدای سال تاکنون 174 مرکز داوری و سه مرکز مشاوره در استان به ثبت رسیده است.
وی تنظیم سند با محوریت کاهش‌های آسیب‌های اجتماعی با همکاری حوزه اجتماعی استانداری را از دیگر خدمات دادگستری بیان کرد و گفت: این سند 44 دستگاه را درگیر می‌کند و نظارت اجرایی شدن سند بر عهده دادگستری است، اگر این سند اجرای شود کار بسیار مهمی در سال برگزار شده است.
حجت‌الاسلام عبداللهی تصریح کرد: بحث کاهش آمار طلاق را یکی از محورهای سند است، این سند یکبار در سال 90 اجرایی شد و خوشبختانه در سال 91 و 92 تقریبا آمار طلاق را صفر نگه داریم و متوقف کردیم، مجدداً این آمار افزایش پیدا کرده است که اگر این سند اجرایی شد می‌تواند از وضعیت ناهنجار طلاق در جامعه بکاهد.
این مقام مسئول در خصوص 10 اتهام اولیه استان به مواردی همچون توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، سرقت تعزیری، صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر تصادفات، تهدید و تخریب، نگهداری مواد مخدر، افترا، کلاهبرداری و خیانت درامانت را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: یکی از مطالبات رهبری در سال گذشته و در سال جاری بحث سالم سازی است، و دادگستری در این راستا که حفاظت را رکن اصلی می داند و در کنار ان واحد ارزشیابی دادسرای اتظامی و قضات بسیار خوب عمل کردند در کنار این تکریم همکاران قضای و اداری را داشته باشیم زمینه سالم سازی و آنچه لازمه سالم سازی است را نباید فراموش کرد.
گفتنی است ، سال گذشته داوری به صورت پایلوت در استان مرکزی در دستور کار قرار گرفت،
منبع : خبرگزاری میزان
ابعاد حقوقی طلاق توافقی بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم
